نمی گذارند خصوصی سازی کنیم

همکاری تام از سوی مدیران نداریم
پوری‌حسینی درباره این‌که برنامه ‌سال آینده خصوصی‌سازی چیست و چرا برخی از شرکت‌ها دوباره از لیست خصوصی‌سازی خارج شدند، به «شهروند» گفت: برای‌ سال آینده هنوز ١٢٠ شرکت برای واگذاری باقی مانده که تعدادی از این شرکت‌ها هنوز آماده برای واگذاری نیستند و تعدادی از آنها نیز هنوز قابل واگذاری نیستند. بنابراین برای ‌سال ٩٥ همه این شرکت‌ها به‌طور قطع واگذار نخواهند شد.  او درخصوص زمان انحلال سازمان خصوصی‌سازی که باید پس از اتمام واگذاری‌ها صورت بگیرد، هم به «شهروند» توضیح داد: در عمل واگذاری شرکت‌های موجود تا‌ سال ٩٦ به طول می‌انجامد و این یعنی تا این زمان سازمان خصوصی‌سازی باقی خواهد ماند اما برای پس از این ایام برای انحلال سازمان خصوصی‌سازی برنامه داریم.

برق گران، مانع واگذاری
او در مورد دلایل خروج برخی شرکت‌ها ازجمله شرکت‌های وزارت نیرو از لیست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: خصوصی‌سازی کار ساده‌ای نیست و ما همکاری تام و تمامی برای واگذاری از طرف مدیران نداریم اما در مورد شرکت‌های باقی‌مانده باید گفت برخی از آنها آماده واگذاری نیستند و برخی از آنها در شرایط فعلی قابل واگذاری نیستند.  پوری‌حسینی اضافه کرد: ازجمله شرکت‌هایی که درشرایط فعلی قابل واگذاری نیستند؛ شرکت‌های برقی و گازی وزارت نیرو هستند که در بودجه ٩٥ به لیست شرکت‌های دولتی بازگشتند. لازمه واگذاری این شرکت‌ها قیمت‌گذاری آنهاست. قیمت‌گذاری این شرکت‌ها نیز به‌طور مستقیم ارتباط با قیمت برق و گاز دارد.  رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: تا زمانی که قیمت‌ها آزادسازی کامل نشده و قیمت واقعی برای خریدار مشخص نشود، نمی‌توان این شرکت‌ها را واگذار کرد. اگر این شرکت‌ها درشرایط فعلی واگذار شوند، خریدار چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارد و ممکن است این افزایش تا دوبرابر قیمت کنونی هم باشد. بنابراین چاره‌ای جز صبرکردن برای واقعی‌شدن قیمت‌ها و پس از آن واگذارشدن وجود ندارد.

برای سرخابی‌ها مقصر نیستیم
پوری‌حسینی در مورد واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس گفت: در زمینه مزایده واگذاری سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس سازمان خصوصی‌سازی نقشی در تأیید یا ردصلاحیت متقاضیان نداشته است. وی افزود: در دولت یازدهم تاکنون ١٧‌درصد از مجموع واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی سپرده شده و با توجه به آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته در زمینه مزایده‌های بخش خصوصی سازمان خصوصی‌سازی عزم جدی خود را برای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی جزم کرده است.

سهام عدالت تا فروردین ٩٥
رئیس سازمان خصوصی‌سازی از بسته‌شدن پرونده سهام عدالت در فروردین ۹۵ خبر داد و گفت: پرونده سهام عدالت برای‌ سال ٩٥ بسته خواهد شد و سود سهام از شرکت‌های حاضر گرفته می‌شود. اما سهام عدالت به‌طورحتم درپایان ‌سال ٩٥ قابل خریدوفروش نیست و هیچ برگه با هیچ عنوانی قابل خریدوفروش نیست. ما درنهایت تا آزادشدن سهام عدالت و پرداخت قیمت کامل سهام، صاحب برگه‌های سهام را همان فردی می‌دانیم که برگه به نام او صادر شده است.  او اضافه کرد: درحال حاضر تمامی شرکت‌ها به جز یک یا دو شرکت که‌ سال مالی آنها اسفند ماه نیست، صورت‌های مالی خود را ارایه کرده و سود را نیز تا به الان واریز کرده‌اند. ما از شرکت‌ها درخواست کردیم تا پیش از مجمع و ارایه گزارش‌های مالی (تیرماه ٩٥) میزان سود محقق‌شده و واریزی را اعلام کنند که همه شرکت‌ها به جز دو شرکت، با این شرایط فعالیت می‌کنند.

توضیح درباره واگذاری نیشکر
پوری‌حسینی در مورد موضوع واگذاری سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شایعه مذاکره با یک سرمایه‌گذار خارجی و هلدینگ داخلی در چه مرحله‌ای قرار دارد، عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این دارایی پیشتر نسبت به واگذاری ٢٠‌درصدی سهم دولت اعلام آمادگی کرده بود. وی ادامه داد: این‌که درحال حاضر سرمایه‌گذار سوییسی یا هلدینگ بورسی برای خرید این دارایی با سازمان خصوصی‌سازی وارد مذاکره شده باشند، صحت ندارد، هرچند که ممکن است با توجه به مالکیت ٤٠‌درصدی بانک‌های ملی و صادرات در این شرکت به‌طور مجزا علاقه داشته باشند که دارایی خود را به مشتریان دیگری با مذاکره و بازاریابی واگذار کنند که این موضوع ارتباطی به خصوصی‌سازی ندارد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به موضوع واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و شایعاتی مبنی بر این‌که ضمانتنامه‌های کافی از خریدار برای بدهی مطالبات بانک‌های خارجی و بورس کالا گرفته نشده است، پاسخ داد: شرکت آلومینیوم المهدی از ‌سال ٨٣ یعنی ١١‌سال قبل در فهرست سازمان خصوصی‌سازی بوده و درچند نوبت این دارایی قیمت‌گذاری شده است. وی ادامه داد: مزایده این شرکت در تیرماه ‌سال ٩٣ درحالی بدون مشتری بود که با تکرار دوباره این مزایده در اسفندماه پارسال با حضور خریدار معامله شد. به گفته پوری‌حسینی، یوان محاسبات این حق را دارد که همواره برای موضوع واگذاری دارایی‌های دولتی، سند، توضیح و گزارش درخواست کند و وظیفه خصوصی‌سازی نیز پاسخ به این درخواست‌ها و شبهات است، منتهی به همان اندازه که در نهادهای نظارتی این حق را برای خود قایل هستند، سازمان خصوصی‌سازی نیز با نهایت دقت در اجرای قوانین و مقررات گام برداشته است.

المهدی و هرمزال چه شد؟
رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: پس از گذشت ٥ماه از ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای واگذاری سهام المهدی و طرح هرمزال بالاخره تردیدها از بابت قیمت‌گذاری و فرآیند واگذاری این دارایی به اغنای این نهادهای نظارتی رسید و عنوان کردند که مشکلی در واگذاری وجود نداشته است، براین اساس با الحاقیه‌ای به مصوبه هیأت واگذاری از آن دفاع کردند. وی ادامه داد: المهدی که از حدود‌ سال ٧٤ فعالیت خود را آغاز کرده، با وجود برخورداری از حجم دارایی بالا اما نه‌تنها ریالی برای دولت سود محقق نکرده، بلکه زیان انباشته ٥٠٠‌میلیارد تومانی را نیز بر جای گذاشته است. او عنوان کرد: مدیران سازمان بازرسی کل کشور پس از این گزارشی تهیه کرده بودند که این گزارش مورد استناد برخی اشخاص قرار گرفت و تبدیل به شکوائیه‌ای شد که در هیأت داوری واگذاری‌ها به منظور بررسی در دستور کار قرار گرفت. تاکنون ٢ جلسه در این زمینه برگزار شده و خصوصی‌سازی از عملکرد خود دفاع کرده و این پرونده هم‌اکنون آماده صدور رأی در روزهای آینده شده است. وی ادامه داد: این امیدواری وجود دارد که با مراقبت از بیت‌المال و اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی وظایف نهادها به خوبی انجام شود، سازمان خصوصی‌سازی در همه واگذاری‌های خود و آنچه به خریداران می‌فروشد، به‌عنوان اقساط همواره دارایی‌ها تا تسویه نهایی بدهی‌ها در ید خصوصی‌سازی باقی می‌ماند و اگر خریدار در هر مرحله‌ای تعهد خود را انجام ندهد، از ترهین و ید خصوصی‌سازی این دارایی خارج نخواهد شد و همه آنچه را که واگذار کرده از خریدار پس می‌گیرد.