با این فکر و ایده، آنها در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند و نگران این موضوع هستند که اگر دیر بجنبند، حتما کشور دیگری گوی سبقت را از آنها خواهد ربود و امکان فعالیت اقتصادی و فروش تولیداتشان به ایران عملی نخواهد شد. هرچند تصور بر این است که در دوره پس از لغو تحریم‌ها، سرمایه گذاران خارجی باید وارد کشور شوند و در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند اما آنچه که در یک ماه گذشته بیشتر خودنمایی می‌کند، تلاش غربی ها، اروپایی ها و کشورهای آسیایی برای فروش محصولاتشان به ایران بوده است.
بنابراین در این شرایط و ادامه آن در آینده نمی توان انتظار داشت چیزی از پسابرجام عاید جوانان ایرانی شود. چون وقتی ما خریدهای بزرگی از اروپایی ها انجام می دهیم، یعنی در واقع برای جوانان آنها اشتغال ایجاد کرده ایم و جوانان ما همچنان در صف تقاضا برای کار باقی خواهند ماند.
اشتغال در پسابرجام هم گُم شد
برخی فعالان بازار کار می گویند از دولت انتظار می رفت و می رود که در زمان آمد و رفت هیات‌های مختلف خارجی به ایران، مسائل مربوط به اشتغال زایی برای کارجویان ایرانی را مدنظر داشته باشند و دستکم به عنوان یکی از بندهای توافق با خارجی ها مطرح و دنبال شود. اگر قرار است آنها از فروش تولیدات خود به ما سود ببرند، بهتر است ما نیز به کم راضی نباشیم و تا حد امکان منافع بیشتری را برای خود مطالبه نماییم.
قطعا فروش بازار ایران به خارجی‌ها مشکل بیکاری آنها را حل خواهد کرد و حتی ممکن است با واردات بی‌رویه، بازار ایران به بهشت کالاهای خارجی هم تبدیل شود و در این میان، با تداوم این روند چیزی عاید بازار بحران زده کار ایران و هزاران جوان جویای کار نخواهد شد. ساده اندیشی است که فکر کنیم این گونه اقدامات می‌تواند برای جوانان ما شغل جدید ایجاد کند.
تصور بر این است وقتی بالاترین مقامات دولتی کشور، بیکاری را مهمترین چالش و مسئله داخلی کشور می‌دانند، دستکم به فکر استفاده از تمامی ابزارها برای حل این مسئله نیز باشند. برخی کشورها از فرصت اعزام نیروی کار به خارج نهایت استفاده را بُرده و از این طریق توانسته‌اند مشکل بیکاری برخی از جوانان خود را حل کنند؛ بنابراین وقتی موضوعی چالش اول داخلی کشوری تلقی می شود نباید به این سادگی در شلوغی دوران پسابرجام گُم شود و فرصت ورود هزاران نیروی کار ایرانی به بازارهای کار خارجی نادیده گرفته شود.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای امسال اعلام کرده بود: یکصد هزار نفر نیروی کار ایرانی تا نیمه نخست سال به کشور های حاشیه خلیج فارس، کانادا، اقیانوسیه، اروپا و آسیای جنوب غربی اعزام می شوند که طیف مشاغل اعزامی از آشپز تا نیروهای فنی و حرفه ای را در بر می گرفت.
با این حال، هنوز آماری از سوی وزارت کار در این باره منتشر نشده ولی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام کرده قرار است نیروی کار متخصص و ماهر ایرانی به کشورهای ایتالیا، آلمان و استرالیا در سال ۹۵ اعزام شوند. البته وی معتقد است دولت درباره اعزام نیروی کار ایرانی به خارج کشور با سران کشورهای هدف مذاکره کرده و از این رو قرار است تعداد زیادی از کارجویان ایرانی در گروه های مهندسی، پزشکی و پیراپزشکی به ایتالیا، آلمان و استرالیا اعزام شوند.
اعزام گروهی نیروی کار متوقف است
بابک هاشمی پور با بیان اینکه در بخش اعزام نیروی کار به خارج کشور تا زمانی که دولت اراده جدی نداشته باشد، اتفاقی نمی‌افتد، گفت: در تمامی قراردادهای بین المللی باید اعزام نیروی کار هم مطرح و دنبال شود. البته در ۸ سال گذشته قراردادهای گوناگون از این دست کم نبوده ولی هیچ یک عملیاتی نشده است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی و دفاتر مشاوره شغلی بین المللی اظهارداشت: متاسفانه از سال ۸۶ به بعد هیچگونه قرارداد اعزام نیروی کار با هیچ کشوری اجرایی نشده است. برخی کشورهای قبلا نیروپذیر مانند استرالیا و کانادا نیز هم اکنون خود با مازاد نیروی کار مواجه اند و این شرایط با ورود پناهجویان و مهاجران جنگ‌های منطقه به سمت این کشورها تشدید شده است.
هاشمی پور خاطرنشان کرد: با وجود عدم تمایلی که کشورهای نیروپذیر در شرایط فعلی برای جذب نیروی کار خارجی دارند اما ممکن است برخی قراردادها نیاز به دوره ای برای اجرا داشته باشند. در ماه‌های اخیر هیات‌های مختلفی از کشورهای خارجی به ایران آمدند ولی چیزی از صحبت در زمینه اعزام نیروی کار ایرانی به آن کشورها مطرح نبوده است.
وی تصریح کرد: وزارت کار باید مذاکره با کشورهای خارجی در زمینه اعزام نیروی کار فارغ التحصیل در شرایط پساتحریم را در دستور کار خود داشته باشد. با این وجود، دفاتر مشاوره شغلی فعلا اوضاع مناسبی ندارند و عموما در حال ورشکستگی هستند. وجود نیروی ارزان برخی کشورها هم باعث شده است در عراق و ترکیه نیز امکان رقابت نداشته باشیم.
