بررسی قراردادهای جدید نفتی در نشست غیرعلنی خیانت به مردم است

خادمی تصریح کرد:این حق مردم است که به عنوان صاحبان اصلی نفت، در جریان گفت وگوهای مخالفان و موافقان قرار دادهای جدید صنعت نفت باشند تا بدانند که الگوی قرار دادی IPC، قرار است آینده صنعت نفت کشور را چگونه رقم بزند.

وی با اشاره به تدوین طرحی با عنوان الگوی قراردادی ویژه میادین خاص نفت و گاز ایران  گفت: این طرح دقیق و کارشناسی تهیه شده که به مجلس ارائه خواهد شد که با درایت وکلای محترم ملت و با تعلیق یا فسخ مصوبه 13 مرداد هیات دولت، این طرح جایگزین IPC خواهد شد.

خادمی افزود: طی سالها مطالعه و کار میدانی در صنعت نفت، مدلی از قراردادهای توسعه ای صنعت نفت را تدوین کرده بودم که این طرح در حال تکمیل و آماده شدن برای ارائه به مجلس برای بررسی بیشتر بود اما با توجه به عجله دولت برای اجرا کردن IPC و از آنجا که این الگو را ناقض اصول متعدد قانون اساسی و برهم زننده امنیت اقتصادی ایران می دانم با مشورت دوستان قرار شد که طرح فعلی را به عنوان جایگزین آی پی سی به مجلس محترم ارائه دهیم و به سرعت مفاد پیوست ان را نیز با کمک مراجع فنی و خبره کشور در مجلس تهیه کنیم.

خادمی در تشریح جزییات این طرح گفت: این طرح با عنوان " قراردادهای ویژه میادین خاص" یا ISFC ( IRAN SPECIAL FIELD CONTRACTS)  بدون اینکه یک نسخه واحد را برای همه میادین کشور اعمال کند ، روند نیاز به توسعه صنعت نفت را  در 3 دسته تفکیک  کرده و در هر مورد حسب ضرورت های فنی و اقتصادی لازم، نوعی از قراداد خدمت با انگیزش حداکثری در پیمانکار برای بر عهده گرفتن مسئولیت را منعقد می سازد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در فاز نخست، با تشکیل کمیته ای قانونی با حضور نخبگان صنعت نفت و اقتصاد انرژی، یک غربال گری وسیع و دقیق از میادین نفتی و گازی ایران انجام می شود و  آن دسته از میادین که شرایط خاص دارند مشخص می شود.

به گفته خادمی بر اساس طرح قراردادهای ISFC سه دسته نیاز به توسعه در صنعت نفت در قالب این قرادادها جای می گیرد که شامل میادین مشترک نفت و گاز با اولویت میادینی که سطح برداشت کمتر مربوط به ایران است یا میادینی که احتمال مهاجرت سیال به سوی بخش غیر ایرانی زیادتر است، دسته دوم میادینی که نیازمند فناوری خاص برای حفاری ، بهره برداری و تولید در آبهای عمیق هستند و در دسته سوم میادین نفت و گاز و چاه های تولیدی میدان هایی که اجرای طرح های ازدیاد ضریب برداشت در کوتاه مدت و میان مدت از طریق اسلوب های چاه محور و تاسیسات محور می تواند زمینه ساز افزایش تولید نفت کشور شده یا به ایجاد ظرفیت مازاد تولید بینجامد.

خادمی ادامه داد: نوع و الگوی قراردادی برای هر کدام از این سه دسته میادین متفاوت و درصد سود پیمانکار در هر مورد متفاوت است اما در هیچ کدام از این موارد ، حاکمیت شرکت ملی نفت ایران بر مخزن و بر موجودی مخزن در معرض مشارکت قرار نمیگیرد بلکه شرکت پیمانکار در قالب نوعی از قراردادهای خدمت در میدانی کم ریسک حاضر شده و به نسبت تولید و نگهداشت تولید سود معقول خود را دریافت می کند.

این عضو کمیسیون انرژی افزود: همچنین در ISFC و در ذیل قراردادهای مربوط به  دسته نخست، به دلیل شرایط خاص میادین مشترک و احتمال عدم النفع در اثر تاخیر در برداشت ، زمینه برای تاسیس شرکت های مختلط میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های فنی و توانمند غیر ایرانی برای برداشت سریع از میدان وجود خواهد داشت که در هر مورد احتمالی 51 درصد از سهام شرکت مختلط ایجاد شده متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

خادمی خاطرنشان کرد: از جمله میادینی که بر همین اساس امکان مناقصه بین المللی بر مبنای ISFC را دارند میدان نفتی و گازی آرش، میدان نفتی اسفندیار، طرح افزایش ظرفیت میدان رشادت، میدان گازی فرزادA، میدان فرزام، لایه نفتی پارس جنوبی و عسلویه شرقی، توسعه مخازن گازی فراقان و شعیبا در میدان سلمان، لایه نفتی میدان فردوسی، میدان نفتی آلفا، طرح توسعه میدان رسالت ئ توسع همیدان گازی فروز B  است.

وی ادامه داد: هر چند ممکن است در غربال گری نهایی شماری از این میدان ها کم شده یا به فهرست فعلی افزوده شوند اما واقعیت این است که نمی توان برای همه میادین ایران یک قاعده و یک فرمول اجرا کرد و آنچه تحت عنوان IPC آمده است بجز فاجعه حقوقی و ضدیت با روح مردم سالاری کشور ، در حیطه فنی هم یک اتفاق خطرناک بود چرا که برای همه میادین نفتی ایران یک نسخه واحد را تجویز می کرد.

خادمی گفت: بر اساس طرح اولیه قرادادهای ISFC تامین تمام اقلام خدماتی مصرفی( همچون غذا و پوشاک ونیازهای پشتیبانی) تامین همه کالا و مواد مصرفی در زنجیره توسعه و اجرای طرح، و تمام نیروی انسانی مورد نیاز ( به جز موارد خاص) در حوزه های عملیاتی و ستادی باید از داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام شود و عدم توجه به این بند می تواند باعث جریمه شرکت پیمانکار شود ، کما اینکه بر اساس همین فرمت قراردادی تامین هر نوع کالا مواد از خارج نیازمند مصوبه یک نهاد عالی همچون هیات مدیره شرکت ملی نفت یا کمیسیون نظارتی خاص مجلس است که باید پس از احراز عدم ساخت نمونه مشابه در داخل کشور ، مجوز واردات از خارج صادر شود.