1- اعلام نخستین رشد از طرف یک مقام سیاسی و نه مرکز رسمی
2- تغییر سال پایه از 83 به 76
3- عدم اعلام رشد 4 ماهه نخست سال 94 از طرف بانک مرکزی و غیرقابل محاسبه شدن رشد چهار ماه 95 به دلیل از بین رفتن امکان مقایسه
4- عدم وجود نشانه های رشد در زیرمجموعه های اقتصادی به روایت آمارهای رسمی
لازم است این ایرادات رفع ابهام شود تا سرمایه اجتماعی اعتماد به نهادهای رسمی آماری کشور حفظ گردد. علیرغم اینکه محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مجددا منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در نخستین روزهای صعود به صندلی ریاست در بیانی کنایه آمیز گفت که «آمارها را واقعی اعلام می کنیم»، اما نشستن مقامهای سیاسی به جای مقامهای آماری در اعلام شاخصهای اقتصادی به معنی واقعی اعلام کردن آمارها نیست؛ و باعث آسیب جدی به مراجع آماری کشور می شود و فشار دولت به مراجع آماری کشور شان کارشناسی آنها را زیر سوال می برد. سال گذشته عادل آذر رئیس سابق مرکز آمار به صراحت گفت که آمار رشد اقتصادی سال 1393 را اعلام نمی کنیم تا تشتت نشود! و آمار رشد اقتصادی سال 93 از طرف بانک مرکزی اعلام شد که ابهامهای آن هنوز پاسخ داده نشده است.
ابهام دوم به سال پایه در محاسبه رشد اقتصادی باز می گردد. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال 95 را نسبت به سال پایه 76 محاسبه کرده است که تغییر در سال پایه به شمار می رود. در سال 93 که به ادعای مقامهای دولتی اقتصاد کشور بعد از یک بار خروج از رکود رشد 3 درصدی را ثبت کرد، بانک مرکزی سال پایه 83 را مبنا قرار داده بود. با این حال با عقب کشیدن سال پایه به 18 سال گذشته، به رشد اقتصادی 4.4 درصدی رسیده ایم! آیا با ادامه سنت تغییر سال پایه در سالهای آتی هر سال شاهد نرخهای رشد 10، 15 و حتی 20 درصد خواهیم بود و همراه با نرخ تورم دو رقمی نرخ های رشد دو رقمی را نیز تجربه خواهیم کرد. اگر این اتفاق روی دهد اقتصاد ما در کتابهای اقتصادی با عنوان «معجزه آماری رشد» ثبت خواهد شد!
ابهام سوم به آمار رشد اقتصادی سال گذشته مربوط می شود که هنوز اعلام نشده است. درحالیکه هنوز بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی 4 ماه نخست سال 1394 را اعلام نکرده است، در مقایسه با چه سالی به رشد اقتصادی 4.4 درصدی برای چهار ماهه نخست سال 1395 رسیده ایم؟ محاسبه رشد اقتصادی نمی تواند تا این اندازه پرابهام باشد و چنانچه سوالهای مطرح شده پاسخ داده نشود نمی توان در آینده به مراکز آماری کشور اعتماد کرد.
ابهام چهارم به شاخصهای کلان اقتصاد کشور مربوط می شود که از دل آنها نمی توان به رشد اقتصادی رسید. چنانچه آمارهای رسمی فعالیتهای اقتصادی در بهار 1395 نشان می دهد در اکثر بخشهای تولیدی رشدی روی نداده و رکود عمیق همچنان ادامه دارد. مردم این قسمت از اقتصاد را بهتر از نمودارهای مقامهای سیاسی درک می کنند و حسگرهای بازار مختصات خود را دارد و نباید انتظار داشت فعالان اقتصادی به جای توجه به واقعیتهای اقتصادی به سخنرانیهای سیاسی توجه داشته باشند.
