متن سخنان غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست به این شرح است:
لایحه بودجه سال 1396 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که قصد داریم در این جلسه نگاهی به آن بیاندازیم. بودجه ابزار مهمی برای سیاستگذاری مالی دولت، ایجاد ثبات، تعدیل رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمدهاست، اما متأسفانه قانون بودجه در ایران تنها به متوازن کردن دخل‌وخرج کشور می‌پردازد و کارکرد سیاستگذاری برای تحرک در رشد اقتصادی و بهبود اشتغال مغفول مانده است. گواه این ادعا هم اختصاص عمده منابع بودجه به هزینه‌های جاری و در حاشیه قرار گرفتن بودجه‌های عمرانی است. برنامه‌های عمرانی کانال پیگیری اهداف توسعه‌ای هستند.
بودجه عمومی در نظر گرفته‌شده برای سال 96 توسط دولت رقمی بالغ‌بر 236 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه سال 95 نزدیک به 10.6 درصد رشد نشان می‌دهد. برای اعتبارات عمرانی 62.7 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌شده که در واقع یک‌سوم بودجه موردنظر برای هزینه‌های جاری کشور است.
پیشبینی می‌شود با تداوم روند فعلی تدوین بودجه در کشور، وضعیت مانند گذشته باقی خواهد ماند و نمی‌توان در مورد آینده چندان امیدوار بود.
یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی در مورد تدوین بودجه، شفافیت کلیه درآمدها و مصارف کشور است. باید میزان کسری بودجه به‌صورت شفاف مطرح شود. چرا همیشه شمشیر تیز کسری بودجه گردن هزینه‌های عمرانی را قطع می‌کند؟ اگر در طول سال های گذشته بودجه عمرانی به‌صورت کامل اجرایی می‌شد، امروز بخش خصوصی می‌توانست در سطح بالاتری فعالیت کند.
دولت بودجه جاری کشور را صددرصد اختصاص می‌دهد اما در مورد بودجه عمرانی اینگونه عمل نمی‌کند. طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در طول 19 سال گذشته تنها 69 درصد از بودجه‌های عمرانی محقق شده‌اند.
بخش خصوصی خواستار تحقق کامل بودجه عمرانی، پرهیز از تعریف پروژه‌های جدید عمرانی و کاهش بودجه جاری از طریق اصلاح ساختار، توجه به کوچک‌سازی خود و ارائه برنامه‌ریزی دقیق‌تر، است.
در مورد مالیات‌ها در لایحه بودجه 96 نیز شاهد رشد قابل توجهی هستیم. رقم کل درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، 112 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که نسبت به بودجه مصوب سال 95 در حدود 9 درصد رشد داشته است. این درحالیست که طبق بررسی‌های سازمان های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال آینده 4.1 درصد پیشبینی می‌شود با این وصف نمی‌توان رشد 9 درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در سال 96 را منطقی دانست. طبق این گزارش‌ها درآمدهای مالیاتی دو برابر رشد اقتصادی افزایش یافته که در وضعیت رکود، این فشار مالیاتی، مشکلات بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. در این رابطه، سیاستگذاران باید تجربه کشورهای مختلف بعد از بحران جهانی را مدنظر قرار دهند. در این کشورها به‌منظور کاهش بار اجباری پرداخت مالیات ها و همچنین مقابله با فرار مالیاتی، مراحل، زمان و نهادهای دخیل در این پروسه را کاهش داده اند.
توصیه می‌شود، سیاستگذاران به‌طورجدی به‌جای فشار مضاعف بر تولید، توان خود را در بهبود نظام تشخیص و وصول مالیات ها و جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز کنند. از طرف دیگر سازوکاری اتخاذ شود که همه نهادهای برخوردار در پرداخت مالیات مجدانه مشارکت داشته باشند.
طبق جداول ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به سال 90، در این سال 62 درصد از مالیات کشور توسط بخش صنعت و معدن پرداخت‌شده است.
از طریف دیگر تلاش دولت در انتشار اوراق خزانه و اسناد اسلامی به‌منظور پوشش تعهدات خود اقدامی مردود است. این رویکرد در لایحه بودجه سال 96 نیز اتخاذشده که از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرارگرفته چراکه باور داریم این اقدام برای بازپرداخت بدهی‌های دولت تنها موجب سنگین شدن تعهدات شده و حرکت آن در سال های آتی را کندتر خواهد کرد.
راه‌حل پیشنهادی پارلمان بخش خصوصی، کاهش هزینه‌های جاری از طریق کوچک‌سازی، انضباط مالی و پایبندی به بازپرداخت به‌موقع بدهی‌های سررسید شده است. انتشار اوراق برای پوشش بدهی‌ها فقط بار سنگینی بر دوش دولت بوده و در نهایت اعتماد مردم را از دولت سلب می‌کند.
در مورد بدهی‌های دولت به پیمانکاران نیز طبق پیشبینی صورت گرفته در لایحه بودجه 96 حدود 7.5 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران با انتشار اوراق خزانه اسلامی پوشش داده می‌شود که با توجه به تحقق بودجه سال 95 در این مورد، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری دولت در این رابطه برای سال 96 نیز تحقق یابد.
متاسفانه در تهیه و تدوین بودجه، برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای جایگاهی ندارد. همواره به استانداران به جای نگاه درآمدی، نگاه هزینه‌ای شده و به‌عنوان تنخواه‌دار نگریسته می‌شوند که نگاهی غیرمنطقی است. اگر بتوانیم مداخلات منطقه‌ای را نیز در بودجه مدنظر قرار دهیم به‌طور حتم بودجه واقعی‌تری خواهد شد.
