دلواپسی روزنامه هاشمی/ همه بازارها در رکود هستند
به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه حامی دولت آرمان هم رشد اقتصادی را زیر سوال برده است: با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر ۴/۷ درصدی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال ۱۳۹۵، ظاهرا این میزان از رشد تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نگذاشته است، چنان که بازارهایی مانند مسکن، صنعت و کشاورزی همچنان دچار رکود اقتصادی هستند و تغییری در افزایش رشد و کاهش نرخ بیکاری در جامعه پدید نیامده است.
با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی یکی از شاخصهایی است که در اقتصاد تمام کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بالا رفتن آن را میتوان نشانه پویایی یک اقتصاد تلقی کرد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام این نرخ را از سوی بانک مرکزی اغراقآمیز میدانند و بر این باورند که این عدد واقعی نیست، چرا که تاثیری در رشد و بهبود هیچ یک از حوزههای اقتصادی نگذاشته است.
در شش ماهه نخست سال جاری فروش روزانه نفت بیش از دو میلیون بشکه بود و این در حالی است که سال گذشته روزانه کمتر از یک میلیون بشکه به فروش میرسید، بنابراین این امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی اعلام شده حاصل از فروش نفت و تزریق پول به بازار بوده باشد و حاصل تولید نباشد. احتمالا بر اساس نرخ اعلام شده، بحث روی اقلام درشت اقتصادی است. اگر صادرات نفت، افزایش تولید نفت، صادرات فولاد و فعالیت پتروشیمی را در نظر بگیریم عدد اعلام شده عدد دور از ذهنی نیست، اما اگر بخواهیم وارد شبکههای صنعتی شویم نرخ اعلام شده در زمینه سطوح پایین بخش مولد کشور اصلا صدق نمیکند.
تحقق رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی در صنایع کوچک و متوسط کشور دیده نمیشود، بنابراین این رشد احتمالا باید در حوزه کلان باشد. اما آمارهای اعلامشده مانند رشد نرخ اقتصادی ۴/۷ درصدی حداقل باعث خوشحالی مردم میشود، زیرا این امکان بهوجود میآید که نهایتا شاهد رشد در برخی از قسمتهای اقتصاد جامعه در آینده باشیم. در بعضی حوزهها رشد پنج درصدی و در بعضی بخشها رشد ۱۰ درصدی وجود دارد که بنا به گفته رئیسجمهور، به طور میانگین این نرخ رشد اقتصادی به هفت تا ۴/۷ درصد میرسد. در بخش مولد کشور و شهرکهای صنعتی، رشد ۴/۷ درصدی در فاصله زمانی کوتاه اتفاق نمیافتد. همچنین در حال حاضر شاهد رشد در حوزه اشتغال و خارج شدن فضای کسب و کار از رکود هم نیستیم. اگر واقعا رشد ۴/۷ درصدی وجود داشته باشد باید رونق و فعالیت بسیار بالایی را در بدنه اقتصادی کشور شاهد باشیم.