به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان؛ حمزه داودی در یازدهمین اجلاسیه مجمع بسیج شهرستان همدان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه(س) اظهار داشت: وظایف اصلی قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده و بر اساس بند ۱ این قانون وظایف دستگاه قضایی مختص به اقدام واکنشی و اعمال کیفر نسبت به جرایم بود.
وی با بیان اینکه بند ۵ این اصل به یک بند مشهود تبدیل شد، افزود: بعد از افزایش جرائم دستگاه قضا به این نتیجه رسید که باید کار پیشگیری از جرم هم در دستور کار قرار بگیرد.
دادستان شهرستان بهار با اشاره به تصویب بند ۵ اصل ۱۵۶ در سال ۹۴ بیان داشت: مهم ترین اقدامی که در خصوص این بند شده بحث پیشگیری از وقوع جرم است.
وی با بیان اینکه این قانون یک ماده واحده است ابراز داشت: به طور قطع اجرایی شدن این مباحث کلی مستلزم تصویب یک سری قوانین و دستورالعمل هایی است که به صورت جزء به جزء به معضلات اجتماعی بپردازد.
داودی با عنوان اینکه بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶ اقدام مناسب توسط قوه قضاییه در جهت پیشگیری از وقوع جرم است گفت: این امر پیشگیری یک کار مدیریتی است و به فرموده امام خامنه ای(مد ظله العالی) تمام دستگاه‌ها موظف هستند در پیشگیری از وقوع جرم به دستگاه قضا کمک کنند.
دادستان شهرستان بهار با بیان اینکه بند ۱ اصل ۱۵۶ اعمال و اجرای کیفر و مجازات است که یک اقدام واکنشی تلقی می شود، افزود: این در حالی است که بند ۵ این اصل اقدام کنشی و بحث پیشگیری است و هیچ دستگاهی نمی تواند بگویید که فارغ از انجام آن هستم.
وی با بیان اینکه برخورد ضرب العجلی و اعمال مجازات و اعمال کیفر وظیفه دستگاه قضایی است، تصریح کرد: برخورد مقطعی در امر پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند نتیجه بخش باشد.
داودی با بیان اینکه در بحث مفاسد اجتماعی به ویژه در جرایم غیر سنتی معضلات اخلاقی کارهای زیادی انجام داده ایم، بیان داشت: طی ماه گذشته بیش از ۳ هزار کانال غیر اخلاقی در همدان شناسایی و فیلتر شد.
وی با اشاره به قانون ارتقای سلامت اداری افزود: بر اساس این قانون به درستی راه‌های پیشگیری از وقوع جرم در ادارات پیشبینی شده و یکی از راهکارهایی که در این قانون اشاره شده بحث شفاف سازی است.
دادستان شهرستان بهار با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در خصوص شفاف سازی یادآور شد: ما باید ابتدا جرائم را بشناسیم تا بتوانیم از وقوع جرم جلوگیری کنیم بنابراین اکثر اقدامات دستگاه قضایی مربوط به شناساندن رفتارهای مجرمانه به مدیران و اشخاصی است که در ادارات مشغول به کار هستند.
انتهای پیام/
