خبرهای داغ:

دفاع کورکورانه برخی از زنان از لایحه ای پُر از نقص و ابهام!

سؤال اساسی که باید از مدافعان لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پرسید این است که منتقدان آن بر «الگوبرداری واضح و مشهود متن لایحه از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی» تأکید دارند.
کد خبر: ۸۹۶۸۶۲۰
|
۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، سوم دی، یادداشتی انتقادی از خانم زهرا آیت الهی درباره لایحه « امنیت زنان در برابر خشونت » در روزنامه کیهان چاپ شد که تا به امروز با شدیدترین نوع برخوردها از سوی بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی رو به رو شده است.  گویی نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به ویژه چهره هایی مانند پروانه سلحشوری، طیبه سیاووشی در نقش وکیل مدافعانِ « معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» وارد عمل شده و به جای نقد صحبت ها و نظرات خانم آیت اللهی  که بنابر فرمایش مقام معظم رهبری باید« نقد باید منصفانه باشد، باید عاقلانه باشد، باید مسئولانه باشد.» به همان راهی رفته اند که با تکرار حرف بیگانگان در امور خاص زنان و خانواده، فرقی نمی کند!

وقتی صحبت ها و ابراز نظرهای برخی از منتقدان این یادداشت را می خوانیم چندین سؤال به ذهن متواتر می شود:

نویسنده در این مقاله بر حمایت از حقوق مادی و معنوی زنان به عنوان وظایف اولیه حکومت ها به ویژه جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند و زنان را اصلی ترین قشر جامعه بر می شمارد که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل داده و نیمی دیگر را تربیت می کنند، « اهانت به جامعه زنان است.»

آیا اینکه گفته شود تا کنون برای احقاق حقوق زن و عدم خشونت علیه آنها از سوی نگارنده های قانون اساسی، قانون مدنی لاحیه حمایت از خانواده، اصلاح قانون کار و .. صورت گرفته در برابر اهمیت این موضوع و منزلت زن مسلمان و خانواده، ناچیز انگاشته اند و این مهم را نیازمند گام های اساسی تر و جدی تر می دانند، « اظهارات یک مردِ ضدِ زنِ خشونت طلب است»

آیا اینگونه نقد کردن ها تهمت و لجن پراکنی نیست و به تعبیر مقام معظم رهبری « بچّه‌ای هم می تواند سنگ دستش بگیرد شیشه‌ها را بشکند.»!

اینکه بنابر گفته ذبیح اله خدائیان معاونت حقوقی قوه قضائیه: « چالش اصلی در خصوص این لایحه بحث حبس زایی آن است تصریح کرد: پیش بینی بیش از ۴۰ مورد مجازات حبس در فصل سوم لایحه به طور قطع با سیاست‌های کلی نظام در امور حقوقی و قضایی، که بر موضوع حبس زدایی و ضرورت مدنظر قراردادن مجازات‌های جایگزین حبس تأکید دارد در تضاد است» نمی تواند تحکیم بنیان خانواده را به خطر بیندازد!؟ و آیا این نظر که این چنین قانونی از همسران در خانواده «دو خصم مقابل هم و مترصد بهانه جویی و انتقام کشی» می سازد، دروغ و تهمت است؟!  

سؤال اساسی که باید از مدافعان لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پرسید این است که منتقدان آن بر «الگوبرداری واضح و مشهود متن لایحه از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی» تأکید دارند، چرا نه تنها هیچ دفاعی در برابر این نقد نداشته بلکه طیبه سیاووشی بر آن نیز صحه می گذارد و می گوید: « موضوع مهم در لایحه منع خشونت علیه زنان ماده 3 این لایحه است که در آن تعریفی از خشونت ارائه شده و این تعریف در قوانین ما سابقه ندارد.»؟

 و این یعنی همان نفوذ اسناد بین المللی در حوزه کلان زنان و خانواده که مهم ترین آنها سند 2030 است.

خانم سلحشوری که می فرمایید « تظلم‌خواهی زنان آنقدر زیاد شده که به علما رسیده و آنها هم نسبت به این موضوع حساس شدند، همچنان که پیش از این هم رهبر معظم انقلاب به مبارزه با خشونت خانگی تاکید ویژه ای داشتند. » آیا به این سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی که تأکید فراوان دارند: « به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرتهای بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملتهایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.» و در جایی دیگر مؤکد می کنند « اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.» توجه و استناد داشته اید؟

خانم سیاووشی که اگر نقد رئیس شورای اجتماعی و فرهنگی زنان را از زبان یک مرد می شنید برایش قابل تحمل تر بود و از او دعوت کرده است تا از حاشیه شهر بازدید داشته باشند، خودشان زحمت کشیده و گزارشی از بازدید های سرزده و هماهنگ شده خود را به مناطق حاشیه ای و نشستن پای صحبت های زنان ساکن در حاشیه شهر بدهند! تا خدای نکرده مصداق «آمر بی عمل» نشوند!

باید از خانم سلحشوری که هر از گاهی با سخنان جنجال برانگیز خود که گاها نیاز به شفاف سازی و عذرخواهی دارد، پرسید: آنجایی که شما بر این نکته «باید نگاه سیاسی به زن را کنار بگذاریم» صحه می گذارید و منتقدان لایحه مذکور را متهم به نگاه سیاست زده به حوزه زنان می کنید، هیچ به این توجه داشته اید وقتی در موضوع سخیف ورود زنان به ورزشگاه ها آن را «نه یک اولویت» – بنابر گفته معاون وقت زنان و خانواده ریاست جمهوری- بلکه از «حقوق ابتدایی» بر می شمارید، دقیقا چه کار کردید؟! آیا با نگاه سیاسی به زنان و حقوق آنها ابراز نظر نکردید؟!

اگر به راستی دل نگران خشونت علیه زنان بودید به قول خودتان « موارد زیادی از زنان بودند که به بنده مراجعه کردند و گفتند از سوی پدر و یا برادر معتاد خود مورد تجاوز قرار گرفته یا مجبور به روسپی‌گری شده‌اند.» چرا رسیدگی به چنین مسئله مهمی را از حقوق ابتدایی زنان ندانستید؟! خدا نکند که به جای اینکه سیاست شما دینی شده باشد ، دین تان سیاسی کاری شده و به دنبال اهداف اسناد بین المللی در کشور اسلامی باشید.

این یک واقعیت است که لایحه « امنیت زنان در برابر خشونت مردان» خواسته هر مشکلی را با روش سخت مهار کند و تصویب این لایحه موجب افزایش مصادیق جرم و جنایت در قوانین شده و باعث افزایش پرونده های دادگاه ها می شود. واقعیتی که از متن این لایحه استخراج می شود اما مدافعان و حامیانش، بازگو کردن این حقیقت  را سیاست بازی می دانند!! در حالی که  ذبیح اله خدائیان معاونت حقوقی قوه قضائیه: نیز بر آن صحه می گذ ارد: «  در – لایحه منع خشونت علیه زنان، در خصوص بسیاری از موارد جرم انگاری شده‌ این لایحه در قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و قوانین خاص، مقررات مشابه وجود دارد، و این موضوع نیز با توجه به اینکه تلاش قوه قضاییه در حوزه تدوین بر جلوگیری از تدوین قوانین مکرر و موازی و پیشگیری از تورم قوانین و مقررات مبتنی است باید مطمح نظر قرار گیر.»

و اما سؤال اساسی از وکلای ملت این است که صادقانه پاسخ گو باشند با توجه به اینکه لایحه « امنیت زنان در برابر خشونت» دست دولت را مناسبات خانوادگی به حدی باز می کند که بنابر گفته شهین دخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده « چهار دیواری در حوزه قوانین رفع خشونت علیه زنان، اختیاری نیست.» حتی یک مورد هم وجود دارد که دولت یازدهم و به تبع آن دوازدهم تا به حال در آن ورود پیدا کرده باشد و نتیجه اش قابل قبول که چه عرض کنم، ویرانگر نباشد؟!.

پس به راحتی می توان گفت که اجرای این لایحه که به راستی برگفته از قوانین و اسناد بین المللی و در راستای التزام آوری برای کشور ما است، چیزی جز از هم پاشیدگی کانون خانواده و در نتیجه آن افزایش مسائل و مصائب و پدیده های نامبارک اجتماعی نخواهد داشت.

خوب است مدافعان لایحه حمایت زنان در برابر خشونت ، کلاه خود را قاضی کنند اینکه لایحه نتوانسته یا نویسندگان آن نخواسته اند که تعریف دقیقی از " خشونت" از منظر فرهنگ بومی و اسلامی ما ارائه دهد ؛ ضعف لایحه نیست؟! آیا لایحه ای که در بِ بسم الله خود دچار ابهام است محلی از  دفاع دارد؟! آیا این کار برای تازاندن اسب سرکش فمینیسم و تضعیف مرد در خانه نیست؟

آیا در این صورت زن نمی توانده هر چیزی را به فتوای دل " خشونت از جانب مرد" مرد بنامد؟! تا حدی که اگر زنی احساس خشونت کرد ، می تواند رفتار همسرش را خشونت آمیز و جرم انگاری کند و برای آن بخت برگشته پرونده تشکیل دهد!

اگر برای مدافعان حقوق زنان و حمایت از زنان در برابر خشونت،  شنیدن حرف حق اینقدر سخت است چطور می خواهند حق را مطالبه و حقانیت را بر کرسی بنشانید و از داد مظلوم دفاع کنند؟!

به هر حال سؤال پایانی از مدافعان لایحه دفاع از زنان در برابر خشونت می خواهم بپرسم این است که بدون چون و چرا این لایحه و مفواد آن برگرفته از اسناد بین المللی و الگوبرداری شده از کشورهایی است که این دست قوانین را به اجرا گذاشته اند، با توچه به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این دست حمایت هایی که باید از آن ها تحت عنوان " دوستی خاله خرسه" یاد کرد، آیا نمی توان گفت: این قوانین در کوتاه مدتی می تواند باعث تخریب بنیان خانواده و سلامت روحی و اخلاقی زنان باشد!

آیا قانونی کردن برخی از افکار فمینیستی و فراهم کردن شرایطی که حاکمیت مرد در خانه را نه تنها برای همسرش بلکه حتی برای فرزندانش تضعیف می کند ، سرآغاز حرکت در مسیری نکبت بار کشورهای غربی  نیست!

آیا ما نباید از پویش " مِی تو" و خشونت های جنسی که علیه زنان در این دست کشورها به وفور دیده می شد درس عبرت  بگیریم !؟ آیا بهترین کار این نیست که برای ایمن کردن زنان از خشونت، همه توان تربیتی و پرورشی خود را برای تربیت درست مردانی وظیفه شناس و خانواده دوست به کار بگیریم و خانواده را نخستین پایگاه تربیتی کنیم؟ آیا یک مرد فهمیده و تربیت شده برای شوهری کردن، بهتر از هزاران قانون نمی تواند از همسرش دفاع کند؟! در این صورت است که دیگر چهاردیواری ، چهاردیواری امن برای تمام اعضای خانواه خواهد شد.

 

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار