به گزارش خبرگزاری بسیج از ملایر، مدیریت‌های دولتی اقتصاد در همه دنیا به عنوان متدی شکست خورده شناخته می شود و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی غالب کشورها سعی کردند یا به سمت متد اقتصاد لیبرال حرکت کنند و یا متدی شخصی و بومی جایگزین کنند، شبیه متد اقتصاد مقاومتی!
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با محترم شمردن مالکیت عمومی و خصوصی به شکل همزمان در بند «ج» خود دولت‌ها را به ترویج خصوصی‌سازی رهنمون می‌کند و رهبری معظم انقلاب نیز در تیر ماه 1385 سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی را ابلاغ نمودند که در راستای آن دولت‌ها موظف به واگذاری مالکیت تمام دارایی‌های تملیکی و سهامی خود شدند تا مرز 80 درصد! که البته این موضوع با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود و هست ...
دولت موسوم به اصلاحات با برداشت نادرست از این اصل با واگذاری شرکت‌های ورشکسته نظیر آسمان و پگاه به صندوق بازنشستگی بجای طلب‌های این صندوق قصد داشت یک تیر و دو نشان انجام دهد که البته این واگذاری بیشتر منجر به ضعف دورنی صندوق‌های بازنشستگی و شستا شدند.
عملاً در دولت‌های بعد در دهه هشتاد و نود نیز این اقدام اشتباه ادامه پیدا کرد و در عرض تقریبا 10 سال شستا، صندوق بازنشستگی و صندوق ذخیره فرهنگیان با ورشکستگی ناشی از(خصولتی)سازی مواجه شدند! حجم پذیرش سهام شرکت‌های زیان‌ده از سوی صندوق‌ها آنها را از هلدینگ داری به تیمارداری رساند .
در دو یادداشت آتی پیرامون صندوق‌های ذخیره فرهنگیان و شستا مفصلاً صحبت خواهیم کرد اما در اولین قسمت اجازه دهید به صندوق بازنشستگی بپردازیم که حجمی گسترده از ورشکسته‌های اقتصادی را به فرزندخواندگی گرفته است.
حجم کلی درصد سهام‌های به اصطلاح سرمایه‌گذاری صندوق که مدیرعاملش توسط وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی منصوب می‌شود 1779.841 میانگین سهم است و به تفضیل و شاخه‌بندی در 6 هلدینگ به شرح زیر است :
نفت و گاز (انرژی): 402.951، صنعت و معدن: 315.9، بورس، بانک و بیمه: 210.3، دارویی و غذایی: 105.5، حمل و نقل و توریسم: 442.99، عمران و شهرسازی: 302.2
موضوع این نیست که صندوق نباید به بنگاه‌داری بپردازد بلکه اتفاقاً صندوق‌ها باید برای خودکفایی فعالیت‌های سودده داشته باشند اما موضوع نقد چند نکته مهم است!
اول؛ دولت نباید بجای بدهی خود به صندوق‌ها شرکت‌های ورشکسته را به صندوق تحمیل می‌کرده است !
دوم؛ صندوق درصد بالایی از سهامش متعلق به وزارتخانه است و دولتی محسوب می‌شود پس عملاً این جابجایی‌های شرکت‌ها از این جیب به آن جیب کردن دولت است !
سوم؛ تیمار این شرکت‌های ورشکسته عملاً با سرمایه قشر بازنشسته انجام می‌شود که دور از انصاف است!
چهارم؛ اگر صندوق‌ها قصد سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد هستند باید به تأسیس بنگاه‌های جدید روی آورده و باعث رونق اقتصاد کشور شوند نه اینکه حاضر خوری را پیشه کنند !
پنجم؛ صندوق‌ها به دلیل حجم بالای ورود و خروج ثروت و نبود مکانیسم نظارتی غالباً به وجه المصالحه تبدیل می‌شوند تا چهره‌های سیاسی حامی دولت‌ها در آنها پست گرفته و از منافع آن بدون ضابطه محکم و قابل اعتماد بهره‌مند شوند !
در قسمت بعد صندوق‌های تآمین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان را بررسی خواهیم کرد ...
یادداشت از: محمود آصفی
انتهای پیام/
