پرونده اعضای شورای چهارم شهر تبریز به دیوان عالی ارجاع شد

به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، با اشاره به اینکه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رسید‌گی مجد‌د‌ به آرای کیفری، حقوقی و قرارها را شامل می شود، اظهار داشت: بر همین اساس دستور توقف اجرای حکم در دادگستری آذربایجان شرقی صادر شده است تا پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور احکام مربوطه اجرایی شوند.
وی با تاکید بر اینکه دادگستری آذربایجان شرقی در همان بدو تشکیل پرونده های مربوط به تخلف تعدادی از اعضای شورای اسلامی دوره چهارم و مجموعه شهرداری تبریز با قدرت و حساسیت خاصی ورود پیدا کرد، افزود: همه تلاش قوه قضائیه بر این اصل مهم استوار است تا در صدور حکم حق و حقوق هیچ شخصی تضییع نشود.
حجت الاسلام مظفری اضافه کرد: بر همین مبنا دادسراها و دادگاه های تجدید نظر با رعایت کامل جانب انصاف و عدالت به مساله وارد شد و حتی جلسات رسیدگی با حضور خود متهمان و وکلای آنها به طور کامل و کافی و بدون محدودیت زمانی به انجام رسید.
وی با بیان اینکه متهمان پرونده تخلف تعدادی از اعضای شورای چهارم و شهرداری تبریز اعتقاد به تبرئه خود داشتند، تصریح کرد: البته بی گناهی آنها باید در دادگاه و توسط قاضی پرونده تشخیص داده شود و هیچ مرجعی نمی تواند قاضی پرونده را تحت تاثیر خود قرار دهد.
مظفری با اشاره به برخی شائبه ها و حاشیه سازی ها درباره پرونده تخلف شورای شهر و شهرداری تبریز، گفت: بدون تردید اگر این مسایل حاشیه ای و برخی دخالت ها نبود، پرونده مسیر عادی و طبیعی خود را طی می کرد.
وی، تسریع در اجرای حکم متهمان یاد شده را جزو اعتقادات راسخ خود و دستگاه قضایی بیان و ابراز امیدواری کرد دیوان عالی کشور با سرعت به موضوع رسیدگی کند و تصمیم اتخاذ شده اجرایی شود.
به گزارش ایرنا، بیش از 40 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری تبریز زمستان سال 1395 به دلیل تخلفات مالی و ارتشاء دستگیر شدند.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی، مسئولیت دستگاه قضایی را تحقق بخشیدن به عدالت، اجرای حدود و احکام اسلامی و رسیدگی به شکایات مردم دانست و افزود: با وجود تنگناهای بسیار در زمینه نیروی انسانی و فضای فیزیکی، دادگستری استان با تمام امکانات و اختیارات برای تحقق ماموریت های خود تلاش شبانه روزی انجام می دهد.
حجت الاسلام مظفری، عملکرد دادگستری آذربایجان شرقی نسبت به 10 سال قبل را غیرقابل مقایسه خواند و با بیان این که به تناسب رشد جمعیت و افزایش پرونده های ورودی عملکردی موفق داشته ایم، یادآور شد: با توجه به افزایش روز افزون مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که رشد قابل توجه مراجعات به دادگستری ها را سبب شده است، شاهد کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا و کاهش ورودی پرونده ها به دادسراها و دادگاه ها هستیم.