استانی شدن یارانه ها؛ نابرابری میان شهروندان
به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال ۹۵ مصوب کرد تا یارانه افراد ثروتمند قطع شود، در آن زمان توجیه رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد وقت برای هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که ۳۰ درصد جامعه ۷۰ درصد انرژی را مصرف می‌کنند و باید با هدفمند کردن یارانه‌ها، منافع ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از این ۳۰درصد پرمصرف گرفته شود و به ۷۰ درصد کم‌بضاعت جامعه برسد.
متأسفانه دولت در اجرای ناصحیح، به کل همه و حتی ایرانیان خارج از کشور یارانه داد، این ظلمی بزرگ در حق مردم بود؛ چراکه این قانون قرار بود به اقتصاد کشور کمک و آن را شفاف کند، یعنی سوبسیدها از حامل‌های انرژی برداشته و قیمت‌ها آزاد شود تا مشکلات اقتصادی مردم از میان برود.
عملکرد بحث برانگیز دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها مشکلات را برطرف نکرد، بلکه آن را دو چندان کرد، بطوری که ثروتمندانی که قرار بود در این طرح از گرفتن سوبسید حامل‌های انرژی معاف باشند، یارانه بیشتری گرفتند. چراکه هر کدام یک یا چند ماشین داشتند و بعضی هم علاوه بر ماشین‌های خود، خودروی اسقاط خریدند تا از سهمیه بنزین آن استفاده کنند، بنابراین کسی که ۶ خودرو داشت، یارانه بنزین بیشتری گرفت و آن روستایی که خودرویی نداشت فقط ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی نصیبش شد، علاوه بر اینکه مشکلات دیگری گریبانش را گرفت.
افراد کم‌بضاعتی که فقط ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی دریافت کردند پیش از این آب، برق و گاز را با قیمت کمتری مصرف می‌کردند که دولت در قانون هدفمندی آن ها را گران کرد، وقتی خانواده‌ها ۴۵ هزار تومان را می‌گرفتند، باید مبلغی روی آن می‌گذاشتند تا فقط پول آب، برق و گاز را بپردازند.
عدم تمکین دولت به قانون حذف یارانه پردرآمدها موجب شد در سال‌های اخیر موضوعی مبنی بر قطع یارانه‌ها مطرح شود، اما چون دولت باز هم برنامه‌ای در این زمینه نداشت، با اشتباه اطلاعاتی، یارانه افراد نیازمند را قطع کرد و عده‌ای از مردم جامعه را به دردسر انداخت.
حال که برنامه ریزی شده تا توزیع یارانه ها بصورت استانی باشد و حتی قطع یارانه های نقدی در اختیار مسئولان استانی باشد این شائبه را به وجود خواهد آورد که برخی از روی حب و بغض و یا به بهانه‌هایی مانند اینکه فلانی کار را ما را انجام نداده، یارانه مردم را حذف کنند که به نظرم درست نیست و این کار از عهده فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها خارج است.
به نظر می‌رسد دولت و مجلس در شرایطی به استقبال استانی کردن یارانه‌ها رفته اند که برنامه و استدلال‌های دقیق و قابل قبولی برای اجرایی کردن این طرح ندارند و اجرایی شدن استانی یارانه‌ها آن هم با ساز و کاری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به آن اشاره می‌کند، خسارات اجتماعی فراوانی را چون افزایش نابرابری‌ها میان شهروندان به وجود خواهد آورد، به ویژه به این دلیل که می‌دانیم مرز‌های استانی در ایران، بیش از آنکه منطبق بر جغرافیا و تفات‌های اقلیمی باشد، ناظر بر رویکرد‌های سیاسی و امنیتی است که شباهت‌های فراوانی را میان بسیاری از استان‌های همسایه در بسیاری از شاخص‌ها ایجاد کرده است.
