«ولایت فقیه» و تأثیر حکومت بر سایر ملل در عصر کنونی
به گزارش خبرگزاری بسیج، در مطلب گذشته به مساله تفاوت حکومت شکل حکومت در دوران مدرن با سده‌های گذشته اشاره شد. افزون بر مطالب گذشته باید به این نکته اساسی توجه داشت که گرچه رسالت اصلی دولت‌های مدرن، مهندسی تکامل اجتماعی است و آنها به دنبال هماهنگ‌سازی همه شئون جامعه در مسیر اهداف از پیش تعیین شده‌اند، ولی در این هماهنگ‌سازی نه تنها از اعتقادات، خلقیات و فرهنگ جامعه فارغ نیستند، بلکه محور توسعه همه جانبه خود را توسعه انسانی قرار داده‌اند. به سخن دیگر، حکومت مدرن، حکومتی است که مدعی رهبری هماهنگ همه شئون حیات اجتماعی است و اساس رهبری را نیز رهبری «نیروی انسانی» می‌داند، چرا که تنها در سایه نیروی انسانی که همه ابعاد جامعه شکل می‌گیرد. اگر در نیروی انسانی انگیزه‌ها و روابط خاصی شکل بگیرد، به طور طبیعی آن روابط خاص، زمینه‌ساز تصرفات خاصی خواهد شد و به دنبال آن، ابزار و تکنولوژی خاصی در اختیار بشر قرار می‌گیرد.
حیات نظام سرمایه‌داری در گرو پرورش انسان‌هایی دنیا طلب است؛ از این رو محوری‌ترین وظیفه آن نظام، ایجاد بسترهای اجتماعی در جهت افزایش مدام حرص به دنیا است. بقای تمدن مادی، در گرو ایجاد نیاز جدید اجتماعی است و اگر به انسان نباوراند که تو باید نیاز متنوع‌تر و جدیدتری داشته باشی، هیچگاه نمی‌تواند انسان مادی را به تحرک جدید برای بال و پر دادن به شئون مادی وادار کند.
بنابراین توسعه تعلق بیشتر به دنیا و در پی آن، توسعه نیاز، تنوع، تلوّن و تلذّذ بیشتر، اسا مهندسی اجتماعی مادی است؛ چرا که تنها در این صورت است که چرخ‌های کارخانه‌های غول آسای نظام سرمایه‌داری همواره به حرکت خود ادامه می‌دهد و سراین سران سرمایه و سلطه می‌توانند بازارهای جهانی را قبضه کنند و هرلحظه افزایش سرمایه داشته باشند.
در جامعه اسلامی نیز توسعه اجتماعی، آنگاه می‌تواند توسعه‌ای اسلامی باشد که بر محور توسعه ایمان شکل گرفته باشد؛ از این رو نقطه شروع حرکت انبیا و اولیا (ع) نیز از توسعه انسان است. آنها شئون جدیدی از پرستش را برای انسان ترسیم کرده، به او نگاه دیگری بر پایه تقرب الهی اعطا می‌کنند که در پرتو این نگرش، می‌تواند تمدن جدیدی را بنیان نهد. در این تمدن به طور دائمی، «پالایش انگیزه»، «ارتقای اندیشه» و «بهینه‌اسزی رفتار فردی و اجتماعی» صورت می‌گیرد تا به تمام تصرفات انسان در طبیعت، جلوه‌ای الهی بخشد.
تاثیر حکومت در نفوذ در سایر ملل
محور دومی که در نحوه عملکرد دولت‌های مدرن باید بدان توجه شود این است که در عصر کنونی اگر دولتی بخواهد تنها در مرزهای جغرافیایی خود محصور شود و فقط در مقیاس ملی به توسعه جامعه خود بپردازد، افزون بر اینکه نمی‌تواند به توسعه‌ای هماهنگ در جامعه خود دست پیدا کند، مجبور خواهد شد که زمام تدبیر امور جامعه خود را به دست صاحبان قدرت در خارج از مرزها بسپارد.
هر حکومت و دولتی چون هست و می‌خواهد باشد، به دنبال رشد و گسترش خویش است و این رشد خواهی و گسترش طلبی در حدی محدودو در مرزی محصور نمی‌شود؛ بنابراین تا آنجا که می‌تواند و امکان می‌یابد،موانع را رفع کرده، برگستره حاکمیت و نفوذ خویش می‌افزاید و برای آنکه امکان تداوم این گسترش خواهی فراهم شود و مدیریت امکانات گسترش یافته، ممکن گردد، خود به خود تقسیم مشاغل و تخصصی شدن امور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تن می‌دهد.
از همین رو است که در وضعیت کنونی، جامعه جهانی شاهد تلاش مضاعف نظام استکباری برای ایجاد یک جامعه جهانی واحد با مرام‌نامه‌ای واحد و احکام و تعاریفی مشترک است. به دلیل طبیعت برون‌گرایی نظام سلطه، این کشورهای به اصطلاح توسعه یافته پس از تسلط و سیطره بر منابع داخلی خود، در پی زیادت طلبی، به تسخیر منابع سایر ملل روی آوردند و به تلاش بسیار گسترده‌ای در رفع موانع پیشروی خود دست زدند که ایجاد مراکز بین‌المللی در موضوعات مختلف، نمودی از همین جریان است.
به عبارت دیگر هرچند یک چهره تشکیل این سازمان‌ها، ایجاد تعاون و هماهنگی بین‌المللی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی است، ولی به دلیل حاکمیت نظام سلطه بر نحوه شکل‌گیری و قانون‌گذاری آنها، به طور معمول عضویت کشورهای ضعیف در آن سازمان‌ها به نفعکشورهای قوی و توسعه یافته است، ولی شرایط مبادلات و ارتباطات بین‌المللی به گونه‌ای فراهم می‌شود که کشورهای ضعیف با وجود چنین امری، به سود خود ببینند که به عضویت چنین سازمان‌هایی درآیند.
سازمان‌های جهانی و شرکت‌های چند ملیتی بین‌المللی، چنان سیطره خود را بر اقصی نقاط عالم پهن کرده‌اند که کشورهای ضعیف توان تحرکی در خود نمی‌بینند مگر پس از عضویت در چنین جوامعی و سپس تبعیت از احکام و ضوابط خود ساخته آنها. پذیرش و تبعیت از این قالب‌های بین‌المللی نیز به معنای همگانی شدن و مشارکت در ایجاد یک دهکده جهانی است که حاکم آن، همان دولتی است که بیشتری قدرت در دست او است. نظام استکباری از طریق ابزارهای بین‌المللی در اختیارش، همان کاری را که حکومت‌های مدرن در محدوده داخلی خود می‌کنند، به شکلی بسیار گسترده‌تر انجام می‌دهد.
"در نظم نوین جهانی،قرار بر این استکه جهان از سوی ثروتمندان و برای ثروتمندان اداره شود. نظام جهانی، شباهتی به بازار کلاسیک ندارد و اصطلاح «مرکانتیلیسم شرکت‌های سهامی» بیشتر برازنده آن است. حکومت به گونه‌ای روزافزون به دست نهادهای عظیم خصوصی و نمایندگان آنها می‌افتد. این نهادها ویژگی تام و تمام (توتالیتر) دارند. در یک شرکت بزرگ سهامی، قدرت از بالا ناشی می‌شود و مردم بیرون از آن جای دارند. در این نظام دیکتاتوری که «رقابت آزاد» نام گرفته، قدرت تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، تولید و مبادله، متمرکز و دگرگونی ناپذیر است و در برابر نظارت کارگران و مردم، همچون یک اصل برتر و مطابق با قانون، مصونیت دارد. با رشد شتابان شرکت‌های چند ملیتی و رسیدن آنها به سطحی که فروش خارجی‌شان بر تجارت جهانی فزونی گرفته، این نظام‌های حکومت خصوصی، قدرتی به دست می‌آورند که کسی حتی خوابش را هم ندیده است. آنان طبعا از این قدرت برای آفریدن «حکومت واقعی و غیر رسمی جهانی» - که در مطبوعات تجاریاز آن یاد می‌شود - استفاده کرده‌اند که نهادهای ویژه خود را دارد و از نظارت یا نفوذ مردم کنار است."(۱)
نظام استکباری در صدد ایجاد بستر لازم برای شکل‌گیری اخلاق، اعتقادات و رفتار اقتصادی متناسب با توسعه مادی است و بدین منظور از حربه‌های مختلف استفاده می‌کند؛ حتی در وارد کردن یک محصول مصرفی بسیار خُرد مثل شکلات، طوری عمل می‌کند که بتواند در سایه وارد کردن شکلات‌های جدید با طعم‌های دیگر،ذائقه‌های مردم را تحت تاثیر قرار داده، میل آنها را در مصرف کالای مورد نظر خود دستخوش تغییر کند. اگر به تاثیرات روانی و غیر روانی محصولات تولید شده بر جوامع وارد کننده توجه شود، مشاهده می‌شود که نظام استکباری از هر وسیله‌ای برای وارد کردن فرهنگ خود استفاده می‌کند. طبیعی است که حضور مستقیم فرهنگی از طریق توسعه ارتباطات و پخش تصاویر و اطلاعات فاسد و گمراه‌کننده، از ویژگی‌های اولیه و روزمره چنین نظامی است. این نظام از طریق شبکه‌های خبرپراکنی بین‌المللی، چه در قالب ارائه اخبار و اطلاعات و چه در قالب ارائه تحلیل‌ها و برنامه‌های دیگر، مصونیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ملل را به مخاطره می‌اندازد و در ایجاد حوادث سیاسی یا فرهنگی متناسب با فرهنگ خود،تلاش می‌کند. بنابراین از آن سوی مرزها به تحقیر بعضی و به تجلیل برخی دیگر - که با منافع آنها سازگاری دارند - می‌پردازد.
بحث درباره چهره‌های مختلف اعمال حاکمیت نظام استکباری بر جوامع مستضعف، بحثی مستقل است. آنچه در این مقام درصدد توضیح و تبیین آن هستیم، باز نمودن معنای حکومت به شکل امروزی آن است. روشن شد که حکومت در شکل امروزی آن، به معنای نهادهایی است که چگونگی تغییر جامعه را در جمیع شئون، تحت کنترل خود در می‌آورد. هرچند تاکید می‌شود که این کنترل به معنای دولتی شدن تمام فعالیت‌های اقتصادی نیست و چه بسا بسیاری از فعالیت‌ها به عهده بخش خصوصی باشد،ولی به وسیله اهرم‌هایی، فعالیت بخش خصوصی در جهت فرهنگ حاکم بر توسعه به استخدام در می‌آید و اگر غیر از این باشد، توجیه معقولی برای آن نخواهد بود.
اکنون به خوبی ضعف عمده و اساسی ناقدان نظریه ولایت مطلقه فقیه مشخص می‌گردد؛ چرا که آنها نه تنها به تفاوت ولایت فردی و اجتماعی، بلکه به تفاوت حکومت‌های گذشته و حال نیز توجه نکرده‌اند؛ از این رو برخی از این نظریه‌پردازان با تمسک به کلام فقها به دنبال اثبات محدود بودن ولایت حاکم حکومت اسلامی به امور حسبیه هستند.
" اولین جایی که در فقه، بلکه در تمامی علوم اسلامی واژه «ولایت فقیه» استعمال شده، بحث امور حسبیه به معنای یاد شده (ولایت بر غیّب و قصّر) است. اگرچه جواز تصرف فقیه در امور حسبیه اجتماعی است، اما اینکه این تصرفی ناشی از ولایت فقیه باشد اجتماعی نیست. مراد از ولایت فقیه در امور حسبیه، ولایت شرعی و فقهی است."(۲)
لذا با این رویکرد غیر عمیق از تتبع فقهی در کلام فقها نتیجه می‌گیرند که جز در موارد جزئی اصل بر «عدم ولایت» است. نتیجه‌ای که حاصل خلط مبحث و عدم درک و تعمق بر تاثیر دولت‌ها بر سایر ملل در عصر کنونی است.
پی‌نوشت‌ها:
۱- نوآم چامسکی، نظم‌های کهنه و نوین جهانی، ترجمه مهبد ایرانی طلب.
۲- محسن کدیور، حکومت ولایی، ص ۵۲.
