به گزارش خبرگزاری بسیج، مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
گزارش جدید سازمان برنامه درباره یارانه های پنهان، بار دیگر مشخص کرد که مهم ترین معضل در زمینه توزیع عادلانه امکانات در کشور به موضوع یارانه ها باز می گردد. واضح است که توزیع یارانه یکی از مهم ترین ابزارهای حاکمیت برای حمایت از قشرهای ضعیف است. در حقیقت یکی از ابزارهای مهم تحقق عدالت اجتماعی، توزیع یارانه است.
نحوه توزیع یارانه در بخش های مختلف از فرهنگ و هنر تا اقلام غذایی، تاثیر همه جانبه ای بر شئون مختلف زندگی مردم دارد. اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد نفتی دیگری، به دلیل دسترسی انبوه به منابع نفتی و امکان عرضه سوخت با کمترین محدودیت، همواره با معضل مصرف بالای انرژی و عدم بهره وری در این زمینه مواجه بوده است.
از هدر رفت آب در خطوط لوله انتقال و بخش کشاورزی تا مصرف بیش از دو برابری سوخت در خودروهای داخلی، همه مصادیقی از این عدم بهره وری است.
اکنون گزارش سازمان برنامه که نشان می دهد بهره مندی دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک در مقایسه با دهک نخست به عنوان کم درآمدترین دهک از یارانه پنهان هفت برابر است، پیش روست. اقتصاد ایران همواره از زمان دولت های مختلف پس از دفاع مقدس با این چالش رو به رو بوده است و در هر دولت اقداماتی برای سامان دهی این یارانه ها آغاز می شده که عمدتاً به دلیل ترس از تبعات تورمی افزایش قیمت سوخت و نگرانی از نارضایتی عمومی، این اقدامات متوقف می شده است. در این میان تنها اقدام مشخص، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طی ماه های پایانی سال ۸۹ بود که عملاً این اقدام نیز ناقص ماند. اگر بخواهیم مهم ترین عوامل ناقص ماندن اقدامات مختلف برای هدفمند کردن یارانه ها را نام ببریم به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
۱- جهش های ارزی: مبنای تعیین رقم یارانه پنهان، تفاوت قیمت داخلی و خارجی محصولات یارانه ای از جمله انرژی است. آنچه که این رابطه را به هم می زند، جهش نرخ ارز است. به عنوان مثال در سال ۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت بنزین حدود یک سوم نرخ فوب خلیج فارس شد، اما جهش ارزی سال ۹۰ و ۹۱، این فاصله را سه برابر کرد و نتیجه آن افزایش قاچاق سوخت شد. لذا پیش نیاز اصلاح نظام یارانه ای اطمینان از این است که نرخ ارز جهش قابل ملاحظه ای نخواهد داشت. البته پیشنهاد برخی کارشناسان برای مواجهه با این چالش، تعیین قیمت حامل های انرژی متناسب با تغییرات نرخ ارز
است .۲- اطلاعات ناکافی از جامعه هدف: ابتدای یادداشت گفتیم که نحوه توزیع یارانه مهم ترین ابزار عدالت اجتماعی است. مهم ترین پیش نیاز برای توزیع مناسب یارانه، اطلاعات کافی از جامعه هدف و قشرهای نیازمند است. معضلی که از زمان بحث خوشه بندی برای توزیع یارانه نقدی در سال ۸۷ تا کنون که حذف یارانه ثروتمندان محقق نشده، موجب شده است که یارانه نقدی به صورت عمومی برای اکثر افراد اعم از ثروتمند و فقیر توزیع شود و یارانه پنهان در قالب بنزین و گاز ارزان عمدتاً به جیب ثروتمندانی برود که بیشتر از فقرا انرژی مصرف می کنند. لذا ضرورت تدوین نظام جامع رفاهی و تشکیل بانک اطلاعات اقتصادی ایرانیان برای توزیع هدفمند یارانه ها ضروری است.
۳- غفلت از فناوری اطلاعات: تجربه استفاده از کارت سوخت و توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات نشان داده است که می توان با اتکا به این ابزارها با کمترین آسیب و بیشترین کارایی، قیمت انرژی را افزایش داد. کنار گذاشتن کارت سوخت در سال های اخیر، عملاً کمکی به تغییر قیمت انرژی نکرد و وزارت نفت همواره با دو گزینه افزایش قیمت و تبعات تورمی آن و افزایش نیافتن قیمت و تداوم توزیع غیرعادلانه یارانه انرژی مواجه بوده است. در حالی که کارت سوخت، می تواند بیشترین افزایش قیمت را با کمترین فشار بر قشرهای ضعیف تر و کم مصرف تر محقق کند.
تصمیم قریب الوقوع دولت و سران قوا درباره دو نرخی کردن بنزین که روز گذشته برخی خبرگزاری‌ها از آن خبر دادند در صورت قطعی شدن و اجرا می‌تواند یکی از پازل های مهم عادلانه کردن توزیع یارانه‌های پنهان را تکمیل نماید. یارانه پنهان بنزین حدود ۲۰ درصد کل یارانه‌های پنهان را شامل می‌شود و هم اکنون دهک بالای جامعه ۱۷ برابر پایین ترین دهک از یارانه پنهان بنزین سهم می‌برد.
۴- بستر سیاسی و اجتماعی: عامل چهارم که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، بستر سیاسی و اجتماعی اصلاح نظام یارانه ای است. تصویری که جامعه از اصلاح نظام یارانه ای دارد، عمدتاً حول محور افزایش قیمت هاست. افزایش مستقیم قیمت انرژی و افزایش غیرمستقیم قیمت سایر کالاها (تورم) در پی افزایش قیمت انرژی. این مسئله البته درست است، اما باید ابتدا بستر سیاسی اعتمادزایی ایجاد شود که حاکمیت در قبال این افزایش قیمت ها، حمایت لازم از قشرهای ضعیف و متوسط را خواهد داشت. از منظر اجتماعی و تبلیغاتی نیز باید منافع آشکار این اصلاح برای عموم مردم تبیین شود و مردم بدانند که نظام غیرعادلانه توزیع یارانه پنهان که کاملاً به نفع ثروتمندان است باید به نفع قشرهای ضعیف تغییر کند.
در هر حال اکنون که اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی و معضلات انباشته، سال های سال مواجه است، باید در وهله نخست، بستر سیاسی و اجتماعی اصلاح نظام یارانه ای و هدفمند کردن توزیع یارانه های پنهان را در دستور کار قرار داد چرا که به تعویق انداختن این اصلاحات، نتیجه ای جز مصرف هر چه بیشتر انرژی، هدررفت منابع کشور و از دست رفتن فرصت های اصلاح را در پی ندارد.
