به گزارش خبرگزاری بسیج، «شفّافیت» مسئله‌ای است که بخصوص طی ماه‌های اخیر به یک مطالبه‌ی بسیار جدی در افکار عمومی تبدیل شده و یک اتفاق‌نظر بنیادی در بین نخبگان مبنی بر راهگشا بودن شفافیت برای حل بسیاری از مشکلات و پیشگیری از بسیاری از مفاسد به وجود آمده است. در واقع نخبگان معتقدند که مبارزه با مفاسد، اعم از اقتصادی و سیاسی و ... غیر از اینکه فرآیندهای ساختاری آن مورد بازبینی قرار گیرد نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت و حتی می‌تواند صرفاً به تولید فضای یأس و ناامیدی منجر شود. از این رو «شفاف» شدن بسیاری از فرآیندها و روندها می‌تواند نقش بسیار کلیدی در پیشگیری و مقابله با مفاسد داشته باشد و نه تنها مفسده‌ها را کاهش دهد، بلکه «احساس فساد» در جامعه‌ی ایران که بر اساس بررسی‌های علمی بیشتر از فساد واقعی است را هم تقلیل دهد و دست‌کم به میزان واقعی نزدیک کند.
پیگیری مسئله‌ی شفافیت در افکار عمومی و رسانه‌ها به انحاء و صورت‌های مختلفی دنبال شده است و همچنین تاکیدات مستمری که در رسانه‌های مختلف و افکار عمومی بر ضرورت شفاف شدن اموال و دارایی‌های مسئولان انجام شده است.
شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از مسائلی است که مطالبه‌ای جدی در افکار عمومی و میان نخبگان درباره آن وجود دارد. این موضوع بویژه پس از موضوع استیضاح عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی جدی‌تر شده است. چه آنکه در جریان استیضاح آخوندی، اگر چه امضای تعداد زیادی از نمایندگان پای برگه درخواست استیضاح درج شده بود ولی این تعداد در صحن علمی مجلس ریزش زیادی پیدا کرده و نهایتا استیضاح با شکست روبرو شد!
پس از آن بود که عده‌ای از نمایندگان با ارائه طرحی تحت عنوان طرح شفافیت آرای نمایندگان، بر آن شدند تا یک بار برای همیشه تصمیمات مجلس را از معضل عدم شفافیت پاک کنند.
عمومی‌شدن و همگانی شدن مطالبه برای شفافیت فضا را به نحوی سامان‌دهی کرده است که کمتر کسی است که بتواند علناً و صراحتاً با آن مخالفت کند. با این حال به نظر می‌رسد در این میان افرادی هم حضور دارند که سهواً یا عمداً ترجیح می‌دهند به نحو دیگری پروژه-پروسه‌ی شفافیت در کشور را به بن‌بست بکشانند.
اگر نظر واقعی افراد را بتوان در 2 گروه موافق و مخالف شفافیت تقسیم‌بندی کرد، اما نقطه‌عزیمت عملی آنها نسبت به این مسئله به همین صافی و سادگی نیست. به نظر می‌رسد برخی افراد و جریان‌ها به دلیل هزینه‌زا بودن مخالفت علنی با شفافیت، رویکردی «رادیکال» در موافقت با شفافیت را در پیش گرفته‌اند که آنهم عملاً چیزی جز انسداد مسیر شفافیت و به بن‌بست کشاندن آن نخواهد داشت.
البته نمی‌توان به صراحت درباره نیّات ذهنی افراد در این باره داوری کرد؛ با این حال یک مسئله آشکار است و آن اینکه «نتیجه‌ی عملی» مواجهه رادیکال با شفافیت، دقیقاً همان مخالفت با شفافیت خواهد بود. «خروج از چارچوب عقلانیت»، «تبدیل کردن شفافیت به یک نزاع و کشمکش جناحی» و همچنین «تمامیّت خواهی» مختصات رادیکالیسم در شفافیت است که آثار جدی آن را می‌توان در مواضع و عملکرد برخی افراد و جریان‌ها یافت.
مثلاً در شرایطی که قاعدتاً در کشور مسائل و اطلاعاتی در دایره‌ی «امنیت ملی» قرار می‌گیرد و انتشار آنها نه به سود مردم بلکه به سود دشمن است و یا درباره‌ی مسائلی که انتشار آنها جنبه‌ی حرمت دارد(مانند برخی دلایل برای ردصلاحیت افراد)؛ سخن گفتن از ضرورت شفافیت به این معناست که اساساً قصد واقعی برای شفافیت وجود ندارد، بلکه انگیزه به سمت بن‌بست کشاندن آن است.
مثلاً مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته خود به یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی رأی مثبت داده است. بر اساس این طرح که طراح اصلی آن فراکسیون امید مجلس است، علاوه بر مجلس، تمامی نهادهای نظام تقنینی از جمله مجامع و سایر شوراها به شفاف‌سازی آراء موظف خواهند شد.
همچنین طبق ماده واحده این طرح، تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده دارای صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات، از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری و شورای نگهبان به علنی‌سازی رأی اعضا و انتشار آن و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود موظف هستند.
اما نکته قابل تامل این است که یک فوریت طرح شفافیت نظام تقنینی در شرایطی با رای 168 نفر از نمایندگان به تصویب رسید که همین نمایندگان قریب به یک ماه پیش به فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان رأی منفی داده و آن را از اولویت دستور کار مجلس خارج کرده بودند. همین مسئله شائبه دور زدن طرح شفافیت آرای نمایندگان توسط گروهی از بهارستان نشینان را تقویت کرده است.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی، وظیفه بررسی طرح شفافیت آرای نظام تقنینی را بر عهده دارد، درباره این طرح به شرق گفته است: "با توجه به اینکه اعلام روند بررسی پرونده‌ها و صلاحیت افراد خلاف شرع است، شورای نگهبان از این طرح ایراد می‌گیرد."
نمایندگان فراکسیون امید مجلس در حالی چنین طرحی را ارائه کردند که هیچ حکومت و نظامی، عقلا و منطقا حاضر نیست بسیاری از مسائل محرمانه و مهم خود را در معرض دید عموم قرار دهد.
در واقع طرح مزبور این شائبه را به اذهان متبادر می کند که از آنجا که امروز مسئله شفافیت بدل به مطالبه عمومی در میان مردم شده، مخالفان شفافیت آرا برای جلوگیری از خراب شدن وجهه عمومی خود، طرح شفافیت آرای نظام تقنینی را در موازات طرح شفافیت آرای نمایندگان مطرح و سعی کرده‌اند تا با رادیکالیزه کردن مسئله، آن را از مسیر واقعی خود منحرف کرده و به نوعی شفافیت در مجلس را به بن‌بست برسانند.
برای مثال محمدعلی وکیلی عضو فراکسیون امید و از داعیه‌داران اصلی این طرح، روز گذشته طی نطقی در صحن علنی مجلس گفت: "نمایندگان در مجلس بخشی از حاکمیت هستند که به نمایندگی از مردم ایفای نقش می‌کنند. اما باتوجه به مطالبه شفافیت طرحی را تعیین کردیم تا تمامی نهادها که به‌شکلی تصمیمات‌شان در سرنوشت مردم تأثیرگذار است یا مسوولیت قانون‌گذاری دارند، آرای آنها شفاف شود."
وکیلی در شرایطی به حمایت تمام‌قد از شفافیت آرا روی آورده که چند هفته پیش و در جریان بررسی یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان گفته بود: "اینکه تمام الزامات کشور را رها کنیم و حوزه شفافیت را به رأی نمایندگان انحصار کنیم، حتما مشکوک می‌شود و درباره بانیان و شعاردهندگان شک وجود دارد."
همچنین محمود صادقی دیگر عضو فراکسیون امید که همواره خود را حامی شفافیت در تمامی حوزه‌ها معرفی کرده، در واکنش به طرح شفافیت آرای نمایندگان، با کنایه به عدم شفافیت آرای جلسات شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی‌اش در توییتر نوشته بود: هم آرای نمایندگان باید شفاف باشد، هم تصمیمات سایر نهاد حاکمیتی: مردم می‌پرسند چرا پس از قریب ده سال هنوز مسئولیت تصمیم‌گیری درباره حصر شفاف نیست."
نمونه دیگری از برخورد رادیکال با موضوع شفافیت که این مطالبه را در مسیر بن‌بست قرار می‌دهد، اظهارنظر برخی چهره‌های سیاسی تندرو در بیرون مجلس است.
برای مثال، مصطفی تاجزاده در واکنش به مطرح شدن لزوم شفافیت آرا از سوی علیرضا پناهیان در یکی از سخنرانی‌های دهه اول محرم در صفحه شخصی خود نوشته بود: "اگر این درخواست اصلاح‌طلبانه با دفاع وی از شفافیت آرای اعضا و جلسات مجلس خبرگان، مجمع تشخیص، شورای نگهبان و نیز روند دادرسی و احکام قضایی همراه نشود، باید گفت دولت پنهان درصدد پرونده‌سازی علیه نمایندگان مستقل است."
اینگونه سخن گفتن و طرح غیرعقلانی موضوع شفافیت درخصوص همه نهادها و سازمان‌ها که برخی‌شان عقلا و منطقا نمی‌توانند مشمول عمومی شدن تمام متن مذاکرات خود شوند، نهایتا به یک مقصد منتهی خواهد شد و آن اینکه طرح شفافیت در انسداد قرار گرفته و در عمل قابل اجرا نباشد.
