زنان را نباید دستاویز تریبون‌گیری قرار داد

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت سال‌ها بود بین دولت، مجلس و قوه قضائیه دست به دست می‌شد. دلیل معطل ماندن تصویب این لایحه نیز اشکالات متعددی بود که کارشناسان و حقوقدانان بر آن وارد می‌دانستند از جرم‌زایی گرفته تا تقابل زن و مرد و تأثیر منفی بر بنیان خانواده. به همین دلایل هم این بار این لایحه برای اصلاحات حقوقی و قضایی راهی قوه قضائیه شد و بر خلاف روال چندین ساله، قوه قضائیه در مهلت مقرر لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت را با حذف و اضافاتی تحت عنوان لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» دوباره به دولت فرستاد. لایحه جدید، اما برخلاف لایحه قبلی نظر موافق قاطبه کارشناسان و نمایندگان مجلس را با خود همراه کرد و حتی زنان اصلاح‌طلب فراکسیون زنان مجلس برای به سرانجام رساندن این لایحه در دیدار با آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی از وی تقدیر کردند. با وجود این، اما دستاورد قوه قضائیه برای زنان در قالب لایحه صیانت مخالفان و منتقدانی هم داشت؛ شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یکی از اصلی‌ترین چهره‌های طراح لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت نسبت به لایحه جدید انتقاداتی دارد و شاید جدی‌ترین انتقاد وی به «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، استفاده از واژه بانو به جای زن است! مولاوردی البته انتقادات دیگری نیز به لایحه تازه وارد دانسته و در گفت‌و‌گویی تفصیلی با روزنامه «اعتماد» از واکاوی لایحه جدید با همراهی اعضای تدوین‌کننده لایحه قبلی خبر داده است. اما چقدر انتقادات معاون سابق و زن بازنشسته دولت دوازدهم به لایحه جدید وارد است؟ برای پاسخ به این پرسش به سراغ دکتر سمیه جلالیان حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری رفته‌ایم تا ایرادات مولاوردی که بخشی از آن از جمله ایراد به استخدام واژه بانو در لایحه تنظیمی قوه قضائیه را طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس تکرار کرده است، مورد واکاوی حقوقی قرار دهیم.


یکی از ایراداتی که بر «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» وارد دانسته‌اند استفاده از واژه بانوان به جای زنان است! آیا از منظر حقوقی بار معنایی زنان و بانوان متفاوت است و می‌تواند این لایحه را در اجرا با چالش مواجه سازد؟
لایحه‌ای که خانم مولاوردی دنبال تأیید آن بودند نیازمند واژه زن بود. لایحه‌ای که اکنون در دست ماست، اما با لایحه قبلی فرق می‌کند. لایحه حمایت ایراداتی داشت. اصلی‌ترین ایراد آن هم این بود که زنان به خودی خود نیازی به حمایت ندارند. زن به خودی خود به ما هو زن است. برای بهتر روشن شدن این بحث باید ریشه‌های لایحه حمایت از زنان را مورد واکاوی قرار دهیم.

در سال‌های خیلی قبل که بحث‌های نژادپرستانه علیه زنان در اروپا باب بود این لایحه در آنجا تصویب شد و نه فقط زنان بلکه کودکان و سالمندان را هم شامل می‌شد. یکی از ایراداتی که در مجامع بین‌المللی و داخلی به این لایحه مطرح می‌شد خدشه‌دار کردن کرامت زنان بود. زنان به خودی خود قابلیت‌های زیادی دارند و در این لایحه زنان را در کنار سالمندان و کودکان به عنوان گروه‌های کم‌توان قرار می‌دهد. این لایحه در مجمعی در سوئد تصویب شد. لایحه منع خشونتی که معاونت زنان دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح کردند از همین لایحه کپی‌برداری شده بود. نکته بحث، اما در اینجاست که چندی پیش در کمیسیون وکلای ملل در سئول به لایحه حمایت اشکالاتی وارد شد. ما با تصویب لایحه‌ای برای حفظ کرامت بانوان و منع خشونت علیه آن‌ها موافقیم، اما این لایحه نباید کپی‌برداری و ترجمه ناقصی از لایحه غربی باشد. لایحه اصلی تغییر کرد و کارگروه‌های مختلف چه در مجلس و چه در شورای نگهبان روی آن کار کردند و موجب شد در لایحه موضوعات مختلف از ابعاد مختلف توجه شود. یکی از نکات مطرح شده در مصاحبه خانم مولاوردی هم همین افزایش بند‌های لایحه حمایت از ۵۰ بند به ۷۷ بند است.
چند ده موضوع مطروحه در لایحه قبلی قابلیت بحث داشت و بسیاری از آن‌ها در قانون ما قابلیت جرم‌انگاری نداشت کما اینکه بعد از تدوین این لایحه در خود اروپا و ممالک غربی هم به این نتیجه رسیدند که این لایحه ناکارآمد است.

یعنی طبق صحبت‌های شما «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از یک لایحه غربی قدیمی کپی‌برداری شده و در این کپی هیچ یک از شرایط بومی و ارزشی جامعه ایران لحاظ نشده و حالا لایحه صیانت مدل اصلاح شده و بومی‌سازی شده این لایحه است؟
دقیقاً همین طور است. لایحه قبلی بعد از چکش‌خواری‌های متعدد در قوه قضائیه، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی خود معاونت زنان به قوه قضائیه ارسال شد و در آنجا نام این لایحه را تغییر دادند و به جای «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» نام لایحه را گذاشتند «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت». در اینجا واژه بانوان نسبت به بقیه افراد مطلق است. اینکه گفته می‌شود بقیه زنان چه کار کنند مفهوم واضحی نیست. یعنی بقیه زنان ایرانی نمی‌توانند بانو باشند؟! واژه بانو احترام‌آمیزتر است. در فرهنگ لغات «بانو» یکی از واژه‌های احترام‌آمیزی است که برای زن ذکر شده است. قانون برای همه افراد است و این لایحه زنانی را هم که بنا به تعبیر خانم مولاوردی کف خیابان مانده‌اند و تجاهر به فساد دارند بانو نامیده است. قانون برای تمامی افراد است و تمامی زنان ایران را در این لایحه بانو نامیده‌اند و این ادعا‌ها چندان معقول و منطبق با منطق به نظر نمی‌رسد. شاید آوردن واژه بانو در این لایحه خشونت را مقداری لین کرده باشد، اما اتفاقی در توصیفاتی که جامعه ما به آن نیاز دارد و باید یک متن قانونی آن را پوشش می‌داده، در این لایحه جدید حادث نشده است.

اینکه گفته شده بانو برای دختران مجرد و زیر ۱۸ سال کاربرد ندارد را شما تأیید می‌کنید؟
خیر؛ اگر تاریخ ایران را از ابتدای آنچه ما به آن فرهنگ می‌گوییم مطالعه کنید دختران بعد از ۹ سالگی بانو و صبیه نامیده می‌شدند. اگر بخواهیم درباره ازدواج دختران زیر ۱۸ سال صحبت کنیم دخترانی هستند که به سن بلوغ رسیده‌اند و بانو نامیده می‌شوند. این بحث‌ها و ایرادات اصلاً جامع و کامل نیست و هیچ‌گونه ربطی به لایحه ندارد.

در رابطه با بحث تعریف از خشونت چطور؟ در انتقاد از لایحه صیانت گفته‌اند تعریف خشونت در این لایحه با لایحه ارسالی دولت تفاوت دارد. آیا می‌توانیم بگوییم در لایحه جدید تعریف خشونت جامع‌تر شده یا انتقاد خانم مولاوردی به این لایحه را وارد می‌دانید؟
در لایحه اولیه‌ای که از روی لایحه اصلی وارداتی تدوین شده بود خشونت تعریفی نداشت و یکی از ایرادات ما به لایحه همین بود. شاید جالب باشد که ابتدای طرح لایحه منع خشونت، این لایحه حتی به درستی ترجمه هم نشده بود. در این لایحه گفته شده بود هر زنی که مورد خشونت واقع شود، فرد خاطی باید مجازات شود. در ادامه برای این خشونت مصداق می‌آورد. اینجا نباید اشتباه شود. وقتی لایحه‌ای برای تقنین می‌رود حتماً باید جامع و کامل باشد و باید از توصیفات غیرمنجز و معلق بپرهیزیم. باید کاری کنیم که تمام افراد جامعه را دربر بگیرد. در لایحه اولی، خشونت زبانی، خشونت کلامی، خشونت نگاه و چشمی از جمله مصادیق خشونت بود و نه تعریف آن؛ اما خشونت نگاهی یا خشونت زبانی تعریف نشده بود!

لایه‌های طبقه‌بندی عرف جامعه متفاوت است و در هر کدام از این لایه‌ها تعریف خشونت متفاوت است و باید در تقنین این‌ها در نظر گرفته شود تا به درد تمام مردم کشور بخورد. در کشوری مثل ایران با این درصد فرهنگ‌های غیرمتجانس باید در تقنین لوایح به فکر همه چیز باشیم. خشونتی که در لایحه اولی به آن اشاره شده بود هیچ تعریفی نداشت، اما خشونت در لایحه جدید برای تمامی ابواب تعریف دارد و در جا‌های مخصوص خودش جرم‌انگاری دارد.

 

به جرم‌انگاری اشاره داشتید. یکی از انتقادات جدی وارده به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بحث جرم‌انگاری‌های وسیع این لایحه بود. جرم‌انگاری‌های موسع چه آسیب‌هایی دارد و آیا در لایحه جدید این اشکال برطرف شده است؟
ما برای هر لایحه‌ای که برای قانون‌گذاری تدوین می‌کنیم باید به عرف جامعه توجه داشته باشیم و عرف هم اجازه نمی‌دهد سیستم نظام کیفری ما پا را فراتر از عرف بگذارد و برای افعال متعدد جرم‌انگاری کند. بنا به تأکید تمامی جامعه‌شناسان جنایی قرن، جرم‌انگاری‌های متعدد امنیت و آرامش را به جامعه بازنمی‌گرداند بلکه باعث قانون‌گریزی افراد می‌شود در نتیجه عدالت جایگاه خودش را پیدا نمی‌کند. بعد از این همه فلسفه تأکید شد خشونت باید تعریف شود و اگر بناست رفتاری به عنوان خشونت تلقی شود باید این رفتار هم در شمال کشور خشونت شناخته شود و هم در جنوب کشور. در چنین شرایطی می‌توان خشونت را جرم‌انگاری کرد، اما متأسفانه برخی اسارات‌های سیاسی موجب می‌شود تا اصلاح لایحه امنیت زنان در برابر خشونت به مذاق برخی‌ها خوش نیاید. اگر ما بتوانیم سیاست را از حقوق کیفری‌مان جدا کنیم خیلی از مشکلات حل می‌شود و این مسئله به نفع خانم‌هاست. این لایحه ایراداتی داشت و الان هم بی‌ایراد نیست، اما ایرادات آن این‌هایی نیست که دوستان مطرح کرده‌اند. در حالی که باید همکاری شود تا سریع‌تر این لایحه تصویب و به‌کارگیری شود و بعد از آن می‌توان با آیین‌نامه‌ها و تبصره‌های مختلف برای آن تخصیص زد و اصلاحش کرد. اینکه یک لایحه چندین سال بلاتکلیف باقی بماند نه برای زنان خوب است و نه برای کسانی که ایرادات غیرمنطقی به آن وارد می‌کنند.

دقیقاً همین است. عدم تصویب لایحه در همان سالی که وارد ایران شد هم به گردن کسانی است که خودشان آن را وارد کردند و هم‌اکنون نیز در پی آنند تا در مسیر تصویب متن جدید سنگ‌اندازی کنند.

اسم زنان در کل دنیا و به خصوص در ایران به مستمسکی برای دستیابی برخی افراد و چهره‌ها به مطامع سیاسی‌شان تبدیل شده است. برای تصویب چنین لایحه‌ای نیازمند عزمی ملی هستیم و لایحه فعلی نیازی به چکش‌خواری مجدد ندارد و اصلاً مگر چند سال باید چنین لایحه‌ای باقی بماند؟ همه ما می‌دانیم که طریقه تقنین نسبت به مراودات سیاست جنایی به چه صورت است. یک قانون که به مجلس می‌رود خام است، سال‌ها طول می‌کشد و این قانون تبصره و آیین‌نامه می‌خورد، اصلاح می‌شود و قانون جدید برایش تصویب می‌شود. در حال حاضر نیز وقتی قوه قضائیه اصلاحات قضایی‌اش را روی این لایحه انجام داده و آن را پذیرفته بهتر است اجازه بدهیم این لایحه تصویب شود و بعد‌ها اگر اصلاحی لازم بود از طریق ساز‌و‌کار‌های پیش‌بینی شده این اصلاحات انجام شود. اما با تصویب این لایحه تمام حاشیه‌سازی‌ها تمام خواهد شد و شاید همین مسئله هم موجب شده تا حالا که لایحه صیانت به یک‌قدمی تصویب نزدیک شده شاهد برخی سنگ‌اندازی‌ها باشیم.

نکته قابل تأمل در این میان اظهار اخیر خانم مولاوردی درباره لایحه صیانت است که می‌گوید «تصویب لایحه مقابله با خشونت، برای زنان معجزه نمی‌کند!» این در حالی است که پیش از این وی تلاش زیادی برای به ثمر رساندن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت داشت. شما این تناقض را چگونه توجیه می‌کنید؟
این‌گونه مواضع راهی برای تریبون‌گیری است و این خلاف مقتضای ذات حمایت قانونی از زن است. چرا باید زن دستاویزی شود تا عده‌ای تریبون بگیرند؟

شما اشاره داشتید که لایحه فعلی هم بدون ایراد نیست. ایرادات این لایحه از نگاه شما چه چیز‌هایی هستند؟
یک قانوندان در ابتدایی که یک لایحه برای تقنین می‌رود هیچ‌گاه ایراد آن را نمی‌گیرد چراکه ممکن است در لایه‌های اجرای آن به نتایج خوبی برسیم. قانون مجازات و قانون مدنی ما اشکالات زیادی دارد که ممکن است کسی که کار اجرایی حقوقی نداشته باشد این را ایراد بداند، اما وقتی در عرف و اجرا می‌بینیم این روش تقنین شأن نزولی داشته و به نفع بوده است؛ بنده هم در این مقطع از اظهار نظر در این باره پرهیز می‌کنم، اما نقطه قوت آن این است که در اوضاع کنونی که هر کسی از تریبون زن برای بالا رفتن استفاده می‌کند تصویب این لایحه می‌تواند آب سردی بر این آتش‌ها بپاشد و خیلی از مسائل و حواشی را جمع کند.