تشریح ۶ ابر چالش دستگاه قضا/ افزایش قاضی برای حل مشکلات کفایت نمی‌کند
به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان؛ سازمان بسیج به عنوان یک نهاد انقلابی در ۴۰ سال گذشته در انجام رسالت پاسداری از انقلاب اسلامی و پاسخ گویی به ضرورت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت بزرگ و انقلابی ایران کارنامه بسیار درخشان و عملکرد گسترده و متنوعی را داشته است.
حالا در این میان سازمان بسیج حقوقدانان مجموعه‌ای پویا و فراگیر متشکل از حقوق دانان معتقد به انقلاب اسلامی و پایبند به ارزش‌های دینی و داوطلب حضور در عرصه‌های موردنیاز است. این سازمان زمینه حضور و نقش آفرینی در عرصه‌های مختلف حقوقی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را برای تحقق اهداف و ارزش های والای انقلاب اسلامی فراهم می‌کند.
این سازمان که در سال ۸۸ تأسیس شده، دارای ۳۲ رده استانی، ۸ مرکز ملی (قوه قضائیه، قوه مقننه، وزارت دادگستری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، خبرگان رهبری ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،کانون وکلاء دادگستری) و بالغ بر ۲۲۰ کانون در سطوح استانی و ملی بوده و در حال حاضر دارای ۴۵ هزار نفر عضو است.
در همین راستا با مهدی بهرامیان، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان به گفت‌وگو نشستیم تا راهکارهای این نهاد انقلابی را برای حل مشکلات دستگاه قضا، تربیت حقوقدان طراز انقلاب،شاخص های انتحاب قاضی، احیای حقوق عامه و...جویا شود.
به عنوان اولین سوال از دیدگاه بسیج حقوقدانان، مهمترین چالش‌هایی که قوه قضائیه در حال حاضر با آن دست به گریبان است را بگویید؟
بهرامیان: در چالش‌هایی که قوه قضائیه احصا کرده؛ مهمترین و اولین چالش از نظر معاونت راهبردی این دستگاه، حجم فزاینده پرونده‌ها است یعنی ورودی و موجودی پرونده‌ها بسیار بالا است. حالا باید پرسید که آیا واقعاً این یک چالش است و یا اقدامات دیگر مسبب آن شده است حتماً باید قبول کنیم که حجم بالای پرونده‌ها، نارضایتی و اطاله دادرسی را ایجاد می‌کند چون فرایند دادرسی طولانی می‌شود و وقتی پرونده‌ها زیاد شد روی هر میز قاضی تعداد زیادی از پرونده‌ها باقی می‌ماند که ممکن است در این شرایط با دقت و اتقان درست دادرسی نشود موضوعی که مردم اکنون نسبت به آن گله دارند. در نتیجه خود به خود این حجم از پرونده باعث نارضایتی می‌شود چرا که مردم می‌بینند، به موقع پاسخ درستی نمی‌گیرند، روند طولانی است و رأی‌هایی صادر نمی‌شود که بتواند رضایت را جلب کند.
البته همیشه در دادن حکم، یک نفر ناراضی است اما باید این واقعیت را پذیرفت که اگر فرصت را به دستگاه قضا ندهیم حتماً احتمال خطا وجود دارد، اکنون هم می‌بینیم عدم یا کاهش اطمینان مردم به دستگاه قضا، اعتماد، آرامش روحی و روانی فرد را خدشه‌دار می‌کند و با این احساس ناامنی به دادگاه مراجعه کرده و بعد می‌بیند پروسه‌های طولانی در مقابلش قرار دارد.
بنابراین از نظر ما این موضوع می‌تواند اثرگذار باشد و جزو چالش‌ها و اولویت‌های دستگاه است. زمانی که می‌بینیم در سیره امام علی (ع) نسبت به قضات توصیه‌هایی شده حتی تأکید شده که لحن و تُن صدای قاضی چگونه باشد بنابراین قاضی باید به گونه‌ای انتخاب شود که تراز انقلاب و اسلام باشد، باید محیطی امن، آرام و دارای اخلاق حسنه و کرامت انسانی را ایجاد کند تا شأن نظام در دستگاه احساس شود و چکش عدالت و سیمای ناب محمدی (ص) قابل مشاهده باشد.
حالا اگر مجریان قانون و دولتمردان اشکالاتی دارند اما نظام افرادی را برای قضاوت واگذارد که بهترین، عادل‌ترین و خوش‌اخلاق‌ترین افراد برای این امر باشند آن چالش هم قابل حل خواهد بود.
آیا اطاله دادرسی‌ها از دیدگاه بسیج نیز مهمترین چالش است؟
بهرامیان: مهمترین چالش از نظر ما نحوه کادرسازی است، چینش و تربیت قضات اهمیت دارد و همواره باید نهادی وجود داشته باشد که به غیر از کار ارزشیابی‌ها عمق استراتژیک فرهنگ اسلامی را در دوره‌های شاکله‌سازی و انسان‌سازی داشته باشد. وقتی می‌گوییم باید انقلاب را صادر کنیم یعنی باید با این دید نیرو تربیت کنیم و مهمترین جایی که نمود انقلاب را دارد دستگاه قضا است.
** ۶ ابرچالش قوه قضائیه
از نظر بنده ابر چالشهای قوه قضاییه؛ حجم فزاینده پرونده‌های ورودی و موجودی در مراجع قضایی، وجود فساد و تخلفات اداری، ضعف رسیدگی با تاکید بر اطاله دادرسی و عدم دقت و اتقان آرای قضایی، ضعف در مدیریت عمومی با تاکید بر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت ،عدم استقلال مالی و اداری قوه و کمبود و محدودیت های منابع مالی و انسانی و پایین بودن میزان رضایتمندی و اعتماد مردم به قوه و کاهش سرمایه اجتماعی از جمله این چالش هاست.
البته چالشهای دیگری نیز مانند چالش های مدیریت منابع انسانی در بحث نخبه گزینی استعدادیابی و شایسته سالاری، نقص دادرسی الکترونیکی، ناکارآمدی ساز و کارها و اقدامات پیشگیری از وقوع جرم، عدم تعامل اثربخش و رابطه فعال با سایر قوا و نخبگان، نقص در مدیریت عملکرد عوامل مرتبط با دستگاه قضا، عدم استقلال مالی و اداری قوه قضاییه و کمبود و محدودیت منابع مالی و انسانی و پایین بودن میزان رضایتمندی و اعتماد مردم به قوه نیز وجود دارد.
به نظر شما چه تعداد از قضات اکنون شایسته‌هایی که باید داشته باشند را دارند؟
بهرامیان: قضات خوب زیاد داریم ولی فرایند خوبی برای تربیت قضات تعریف نشده، درحال حاضر رئیس قوه قضائیه رویکرد خوبی را در پیش گرفته و کار جهادی را ترویج می‌کند و رویکرد مبارزه با فساد را تبیین می‌کند ضمن اینکه روند گزینش را نیز باید به سمت عضویابی ببریم.
کاری به بسیج و غیربسیجی ندارم هر کسی که می‌تواند شرایطی که در قانون اساسی آمده و مردم به آن باور دارند مطابق آن الگو و قرآن بتواند قضاوت کند، می‌تواند قاضی باشد نه اینکه فردی بیاید و بگوید می‌خواهد قاضی شود و اگر آزمون‌ها را به خوبی انجام داد و قبول شد و پیشینه آشنایی با کار حقوق و قضاوت را نداشت، دو ساله بشود قاضی!
در دنیا افراد باتجربه را برای قضاوت انتخاب می‌کنند اما اینجا جوانی ۲۰ ساله هم می‌تواند قاضی شود و فقط قواعد را یاد گرفته در حالی که باید یک کارشناس حقوقی به موضوع شود.
بنابراین به نظر می‌رسد نمادی باید باشد که متولی عمق‌بخشی فرهنگ و تربیت نیروی مذهبی در خانواده قوه قضائیه باشد نه اینکه فقط کار فرهنگی کند بلکه باید برنامه‌های مدونی در نظر گرفته شود در حالی که ما اکنون این موضوع را نمی‌بینیم، معاون فرهنگی داریم ولی سازمان‌یافته نیست. همچنین ارزشیابی قضات را داریم، فرم‌هایی وجود دارد، برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌کنند و دوره‌های ضمن خدمت می‌گذارند اما قطعاً در نهاد مهمی مانند قوه قضائیه پاسخی برای افق تمدنی ما نخواهد بود.
آیا پیشنهادی به قوه قضائیه برای تربیت قضات شایسته داده‌اید؟
بهرامیان: در رابطه با ایجاد نهاد فرهنگ‌سازی پیشنهاد نداده‌ام اما در مورد گزینش افراد پیشنهاداتی داده‌ایم که به سمت عضویابی بروند چند بار هم این موضوع را خدمت آیت‌الله رئیسی عرض کرده‌ام و ایشان هم برنامه‌های خوبی در این باره در نظر دارد.
البته با کمبود قاضی نیز مواجهیم، بنابراین چگونه این معضل باید رفع شود؟
بهرامیان: بله، با کمبود مواجهیم اما می‌توان از روش‌های دیگر آن را جبران کرد، در دنیا افراد باتجربه را برای قضاوت انتخاب می‌کنند ممکن است آن فرد وکیل بوده یا سابقه اداری حقوقی داشته باشد، دوره‌هایی را می‌گذرانند، امین دستگاه هستند و در نتیجه قاضی می‌شوند بنابراین حتماً نباید فرد صرفاً با سیستم آزمون گزینه‌ای و تشریحی قاضی شود.
علم قاضی اهمیت دارد که باید گاهی مبتنی بر قرائن و اسناد باشد این را قبول داریم اما بخشی از علم از طریق‌های مختلف هم کسب می‌شود پس باید در انتخاب قاضی توجه شود و در شاکله‌سازی شخصیت و ایجاد آرامش روانی توجه لازم صورت گیرد. حجم فزاینده پرونده‌ها نباید صرفاً عاملی باشد برای انتخاب قاضی.
یکی از دلایل وجود حجم فزاینده پرونده‌ها عدم آگاهی مردم است که البته ما برنامه‌هایی برای این امر داریم مانند طرح آموزش همگانی حقوق به مردم یا طرح هر مسجد یک حقوقدان یا برگزاری کارگاه‌هایی که بیش از هزار کارگاه تاکنون برپا شده است،بطوری که برای آشنایی بیشتر مردم با مسائل حقوقی به طور مثال در طرح هر مسجد یک حقوقدان، ۱۲۰۰ مسجد را پای کار آوردیم. این موارد را نهادهای اجتماعی و بسیج انجام می‌دهند و کمک‌کننده کاهش ورودی پرونده‌ها هستند اما بخش اعظم آن به وظایف نهادهای دیگر در بحث پیشگیرانه برمی‌گردد حتی ممکن است قاضی باعث شود که یک پرونده دیگری تشکیل شود.
**حضور کارشناسان بی‌تجربه در دفاتر خدمات الکترونیکی
دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی هم زده‌ایم که قبلاً واحدهای معاضدتی وجود داشت؛ الان مردم به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه می‌کنند اما متاسفانه افرادی هستند که به عنوان کارشناس حقوقی شاید اصلاً تجربه لازم را نداشته باشند و راهنمایی مناسب را نمی‌کنند تا لایحه دفاعی درستی نوشته شود.
مردم مراجعه می‌کنند اما آن فردی که پذیرش می‌کند لیسانس حقوق گرفته و به او گفته‌اند در این دفتر مشغول به کار شو. در حالی که نه این فرد دادگاه را دیده و نه به رویه‌های قضایی آشنا است. در نتیجه ممکن است یک پرونده به ۴ پرونده تبدیل شود.
**افزایش قاضی کفایت نمی‌کند
حالا قوه قضائیه می‌خواهد قاضی‌هایش را بیشتر کند یا منابعش را افزایش دهد در حالی که حجم فزاینده پرونده‌ها ابعاد متفاوتی دارند و افزایش قاضی یا منابع کفایت نمی‌کند. از نظر ما این موضوع مغفول مانده است.
بنابراین بحث‌های فرهنگ‌سازی در این موضوع بسیار مهم است و در کنار آن قوه مجریه نیز باید دیده شود، بحث‌های آموزشی و روش‌های پیشگیری را باید در نظر بگیریم و ببینیم دفاتری که می‌خواست به این موضوع کمک کند و حجم پرونده‌ها را کم کند و هدفش گسترش سیستم الکترونیک بود آیا آسیب‌رسان است یا خیر؛ لذا همه اینها می‌تواند چالشهای قوه قضائیه باشد که باید در این دوره به آن ورود کرد.
رویکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد که حتی با جدیت به فساد درون سازمانی ورود کرده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و آیا بسیج حقوقدان می‌تواند به عنوان یک بازو در این زمینه کمکی کند؟
بهرامیان: مردم سرمایه نظام هستند اگر ما می‌خواهیم موفق شویم مردم‌سالاری دینی را باید داشته باشیم. این موضوع می‌تواند به شکل مشارکت اقتصادی یا سیاسی باشد یا مدنی. اولین مشارکت ارزشی که توسط امام راحل ایجاد شد بسیج بود و این ظرفیت برای تأمین امنیت کشور ایجاد شد.حالا هم چندین سال است که این برکت مشارکت به بسیج تخصصی و علمی تبدیل شده است و بسیج به عرصه‌های تخصصی ورود کرده، در واقع بسیج یک فرهنگ تفکر است و هر کسی که دل در گرو انقلاب و نظام دارد یک بسیجی است. اگر امروز می‌خواهیم به مردم خدمتی کنیم بسیجی هستیم و یکی از این عرصه‌های مشارکت، بسیج تخصصی حقوقدان است که تشکیل شده و توانسته این ظرفیت‌ها را در جامعه به اشتراک بگذارد.
**راه‌اندازی قرارگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و رفع موانع تولید
ما دو قرارگاه راه‌اندازی کرده ایم؛ یکی احیای حقوق عامه، مطالبه‌گری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگری قرارگاه معاضدت و رفع موانع تولید اشتغال است. بسیج از ظرفیت دستگاه‌های قوه قضائیه برای مشارکت دادن نهادها و عامه متخصصین استفاده کرده و در بحث فساد از این مشارکت بهره گرفته است.
در این زمینه رئیس قوه قضائیه تأکید کرده که باید در ابعاد مختلف فساد مبارزه شود، ما نیز گفتیم حاضریم این مشارکت را به وسط میدان بیاوریم و از سیستم قضایی برای این مشارکت استفاده کردیم، این درحالی است که هر کجا که بحث قدرت و ثروت مطرح باشد بحث فساد هم در آن ممکن است مطرح شود؛ بنابراین قوه قضائیه به لحاظ اینکه نهادی است که از نظر اداری قدرتمند است و احکامی که دارد می‌تواند در زندگی مردم اثرگذار باشد پای کار آمده و در این سال‌ها از این قاعده مستثنی نبوده است.
**برخورد با قاضی فاسد عزم جهادی می‌خواهد
ولی واقعاً به طور جدی می‌گویم اینکه رئیس یک دستگاهی بخواهد به طور جهادی با فساد درون سازمانی(قوه قضائیه) مبارزه کند و با وجود اینکه شأن قاضی بالاست و تفهیم اتهام قضات مراحل خاص خود را دارد، بگوید با قضات فاسد برخورد می کند؛ عزم جهادی می‌خواهد.
این اقدام قوه قضائیه حرکت مبارک و مهمی است و چند ارمغان خوب به همراه داشته است یکی اینکه آنهایی که احتمالاً تعداد قلیل و اندک بوده و دنبال فساد بوده‌اند اگر قابل اصلاح بودند به ظاهر دست از کار خود برداشتند و آنهایی که قابل اصلاح نبودند با برخوردهایی که با آنها صورت می‌گیرد مایه عبرت دیگران می‌شوند.
در واقع در این مقطع خاص اقتصادی اگر قوه قضائیه نتواند ملجأ خوبی برای مردم باشد اعتماد مردم کلاً به نظام لطمه می‌خورد. قوه قضائیه با تأکیدات مقام معظم رهبری در فرمان ۸ ماده‌ای به مبارزه با فساد در طرح تحول به طور جدی ورود کرده اما اینکه بسیج حقوقدان چگونه می‌تواند در این مسیر قرار گیرد ما باید کار مبارزه با فساد را تبدیل به یک مطالبه عمومی کنیم اگر نشود دستگاه قضایی و هر دستگاه دیگری به تنهایی موفق نخواهد بود. بسیج می‌تواند به صورت تخصصی کمک کند و امر مبارزه با فساد را گفتمان‌سازی، تبیین و تشریح کند و این موضوع می‌تواند در دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی تبدیل به گفتمان و مطالبه رایج مردم شود.
در بررسی‌هایی که داشته‌ایم، قرار است در قرارگاه جدید به آن بپردازیم این است که هم در قوه مقننه و هم قضائیه که ۴۵ هزار نفر عضو داریم، می‌توان با استفاده از ظرفیت این افراد در دستگاه و ظرفیت بیرون از آن مانند دانشگاه‌ها، وکلا و دیگر نخبگان حقوقی، ظرفیت‌ها را به هم وصل کرد تا فرایند قوه قضائیه در برخورد با فساد به فرایند جهادی تبدیل شود.
**حقوقدان طراز انقلاب کیست؟
بسیج این نقطه اتصال را می‌تواند برقرار کند چرا که بسیج حقوقدانان از جنس همین دستگاه قضا است اما با تفکر ولایی؛ به همین منظور و در این راستا سال گذشته کمیته‌ای را با عنوان کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری تشکیل داده‌ایم. جلساتی تشکیل شده اما دیدیم تا به شکل قرارگاهی به آن نپردازیم موفق نخواهیم بود. به همین دلیل این قرارگاه ۱۳ آذر رسماً افتتاح شد که ۳ اتفاق مهم در بردارد یکی اینکه حقوقدان تراز انقلاب معرفی می‌شود؛ یعنی کسی که حقوقدان تراز انقلاب است می‌تواند قانونگذار، قاضی، استاد، سردفتر، نماینده حقوقی و غیره باشد و از این طریق نقش و شاکله ذهنی آن مشخص خواهد شد و از آن طرف،انتظار مردم از نظام نیز مشخص می‌شود.
همچنین مطالبه‌گری، احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد را در این قرارگاه دنبال می‌کنیم؛ وکیل، حقوقدان یا قاضی باید ملزم‌ترین اشخاص به رعایت قانون اساسی باشند و حریم افراد را حفظ کنند بعضاً می‌شنویم که ممکن است قلیل افرادی متأسفانه نتوانند حقوق مردم را رعایت کنند و این نشان می‌دهد که نیاز داریم اخلاق وکلا، حقوقدانان و قضات را با ترویج فرهنگ شهدا در بدنه دستگاه قضایی ترویج دهیم.
برای تربیت حقوقدان طراز انقلاب چه کرده‌اید؟
بهرامیان: تربیت و توانمندسازی حقوقدان تراز انقلاب نیز دنبال می شود چراکه تحقق تمدن نوین اسلامی به‌عنوان غایت شکل گیری انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری درگرو تشکیل نظام و دولت اسلامی است و بر کسی پوشیده نیست که خاستگاه نظریه‌پردازی در حوزه مبانی تشکیل نظام و دولت اسلامی، دانش حقوق است که بی‌شک در این زمینه نخبگان حوزوی و دانشگاهی معتقد به مبانی انقلاب اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ علی‌رغم اهمیت دانش حقوق و جایگاه نخبگان این عرصه، متأسفانه ماحصل نظام آموزشی فعلی کشور، همچنین فضای حاکم بر فارغ التحصیلان و شاغلین حقوقی و قضایی آن‌چنان‌که باید و شاید در خدمت تحقق این غایت والای انقلاب اسلامی نیست.
لذا در راستای شناسایی، جذب، آموزش و تربیت و کادرسازی ۸تا۱۰میلیون جوان انقلابی و جهادی از بین قضات، وکلا، اساتید و نخبگان دانشگاهی و.... دوره ای در دو سطح مقدماتی و تکمیلی(کشوری) به اجرا در می آید.
**نیازمند تنظیم سند تحلیلی مبارزه با فساد هستیم
امروزه نظام حقوقی کشور چه درباره آموزش، تربیت و کادرسازی و چه درباره نحوه نقش آفرینی حقوق دانان و انتظارات مردم از سیستم حقوقی و قضایی کشور مبتنی بر عدالت و مبارزه با فساد و اشرافی گری و همچنین نظام اجرایی و قانون گذاری در کشور نیاز به تدوین یک سند انتظار مبتنی بر تحلیل وضعیت موجود، بایدها و نبایدها و ارائه راهکارهای تحولی(مفید و سازنده) است.
بنابراین کمک به شناسایی، جذب و سازماندهی، تربیت و آموزش جوانان و نخبگان حقوقی، انقلابی و متعهد و شبکه سازی این افراد برای عرصه های موردنظر می تواند به تحول و ارتقاء نظام جمهوری اسلامی ایران در این مقطع حساس کمک شایانی نماید.
**تقسیم کشور به ۱۰ منطقه برای رفع موانع تولید
در مورد قرارگاه معاضدت با عنوان رفع موانع حقوقی و اجرای تولید و اشتغال نیز همزمان با برگزاری دبیرخانه آموزش حقوق همگانی راه‌اندازی شده که این قرارگاه با محوریت بسیج حقوقدان تشکیل می‌شود، ظرفیت‌های حقوقی و سایر صنوف را سر این میز خواهیم آورد و کشور را به ۱۰ منطقه موضوعی، بومی و جغرافیایی تقسیم می‌کنیم.
در گام اول ضمن تثبیت این قرارگاه که ظرف مدت دو ماه تنظیم خواهد شد در ۱۰ منطقه کشور این قرارگاه‌ها برپا می‌شود و برنامه این است که موضوعات مختلف اقتصادی، اشتغال و رونق تولید در دبیرخانه مورد بررسی قرار گیرد و هر یک یا دو ماه در صورت امکان در استان یا منطقه مربوطه افراد در کارگروه‌های تخصصی حضور خواهند داشت، موضوعات مطرح و نسبت به آن اقدام خواهد شد و آنهایی که نیاز به کمک دستگاه قضا دارند حل می‌شود، آنهایی که مشکل تقنینی دارند با کمک دوستان در مجلس مشکل‌شان حل خواهد شد و اگر نیاز به پژوهش‌های کاربردی باشد در قسمت پژوهش‌های بسیج حقوقدان می‌توان به آنها کمک کرد.
فکر می‌کنم در دستگاه‌های مختلف ارتباط زیادی به لحاظ اجرایی می‌توان برقرار کرد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به دولت، قوانین آن به مجلس و مباحث حقوقی و احکام آن به قوه قضائیه برمی‌گردد. یا ممکن است مشکلات مطرح شده نیاز به ارائه آسیب‌شناسی‌هایی باشد که مسؤولان در مورد آن تصمیم بگیرند یا برخی از جاها نیاز به معاضدت یعنی مشاوره داشته باشد یعنی کارگر یا کارفرمایی مشکل حقوقی پیدا می‌کند و کسی نیست که به آنها کمک کند که با این نشست ها مشکل رفع خواهد شد.
چگونه مشکلات کارآفرینان به گوش مسؤولان می‌رسد؟
بهرامیان: بنابراین کارشناسانی گذاشته‌ایم که با دبیر قرارگاه هر دو هفته تشکیل جلسه خواهند داد، موضوعات مطرح می‌شود و قرارگاه آنها را رصد می‌کند. ما در بسیج حقوقدان، بسیج صنعت، حقوق و اصناف نمایندگانی خواهیم داشت و موضوعات مرتبط را به دبیرخانه ارائه خواهیم کرد و مطابق اولویت‌ها موضوعات در تهران یا استان‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
با این اوصاف اگر موفق شویم ممکن است چند مشکل در یک استان به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفته و حل شود آنهایی که قابل حل است همان جا با مسؤولین مربوطه در تماس خواهند بود و آنهایی که فرایند پیگیری دارند نیز بررسی و پیگیری خواهد شد. در واقع مشارکت مردمی با کار تخصصی و تبدیل فرآیند اداری به جهادی در جامعه با گفت‌وگو و پیگیری ترویج داده خواهد شد.
رواج رویکرد صلح و سازش را در دستگاه قضا چطور ارزیابی می‌کنید؟
بهرامیان: الان در این مقطع فکر می‌کنم که نیاز است بسیج ورود کند ما صرفاً کار جهادی را نمی‌توانیم در اردوگاه‌های جهادی تعریف کنیم. باید در برنامه‌های علمی تعریف کنیم تا این معضلات اجتماعی، اقتصادی و اشتغال را حل کنیم.
بنابراین رویکردهایی مثل صلح و سازش، مشارکت مردمی یا حضور جهادی را باید داشته باشیم و خود سیستم قضایی هم که می‌خواهد مشکلات را رفع کند باید ببیند چه کسی را مسؤول رسیدگی به شکایات مردمی کرده است. بحث کاهش خشونت را اکنون در قوه داریم که خوب است ولی چقدر برای کسانی که روزانه با هزاران نفر در ارتباطند کار کرده‌ایم. این افراد باید امنیت فکری، قضایی، روانی و مالی داشته باشند تا بتوانند بدانند که چگونه با مردم رفتار کنند. مثل این است که ما به یک طبیبی مراجعه کنیم اما حالمان خوب نشود.
البته دستورالعمل تکریم ارباب رجوع را در این رابطه داریم، فکر می‌کنید مؤثر نبوده؟
بهرامیان: این برنامه خوب است اما یک واقعیتی را باید قبول کنیم با دستورالعمل نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و انسان‌سازی کنیم. نمی‌توانیم انسان تربیت کنیم چندین سال است که برخی رویه‌ها کهنه شده است. هر چند که البته کار جهادی رئیس قوه قضائیه قابل ستایش است و باید به آن کمک شود اما از نظر ساختاری افرادی که باید متولی باشند باید تربیت و ارزیابی شوند. چه ایرادی دارد اگر در واحدهای صلح و سازش روانشناسان اسلامی مستقر شوند.
نمی‌گویم سازوکار جدیدی طراحی شود بلکه می‌توان در واحدهای معاضدتی دوره‌های روانشناسی اسلامی برگزار کرد، یا اقدامات جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی تحلیلی راه انداخت چرا که نیاز است. در واقع نظام اداری ما نیاز به تحول دارد.
اقدام دولت را در بحث سیاست افزایش بنزین و ناآرامی‌های پس از آن چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بهرامیان: دولت می‌توانست در بحث افزایش قیمت بنزین با ملاحظه بهتری کار را جلو ببرد، مردم سرمایه نظام هستند آنها غریبه نیستند چه ایرادی داشت که مردم را آهسته آهسته در جریان می‌گذاشتند و بعد زمان‌بندی را پس از برگزاری مذاکره‌های مختلف رسماً اعلام می‌کردند آن وقت می‌توانستند قیمت را پلکانی افزایش دهند و مبالغی هم برای مردم شارژ کنند.
در این مرحله تاریخی خاص نباید به سوءاستفاده دشمن کمک کنیم، دیدیم که چقدر آسیبهای مالی، روحی و جانی به کشور وارد شد، خانواده‌های زیادی عزادار و کودکان زیادی یتیم شدند، در حالی که جان یک نفر برابر با کل بشریت است.
**مهمترین وظیفه مسؤولان حفظ آرامش مردم است
مسؤولان در هر سطحی امنیت، آرامش و تکریم مردم مهمترین وظیفه‌شان است و مردم ولی‌نعمت‌های آنها هستند که اگر نباشند مسؤولان نمی‌توانند خدمتی را انجام دهند.
مسؤول زمانی می‌تواند موفق باشد که خود را خادم مردم احساس کند بنابراین به نظر می‌رسد این اقدام دولت در شأن نظام نبود البته حتماً دولت مشکل داشته و باید طرح انجام می‌شده اما همه دلسوزان معتقدند روش اجرا مناسب نبوده و رهبری با تدبیر خود این موضوع را تبیین کرد.
مردم پشت ولی خود ایستادند اما فراموش نکنیم که نباید هزینه‌های نظام را روی دوش رهبر بگذاریم، این را مردم مطالبه می‌کنند البته در طول تاریخ مردم بی‌نظیری داریم خواه یا ناخواه این اتفاق (طرح بنزینی) روی سفره مردم اثر می‌گذارد و برخی سؤالات مطرح است مانند اینکه آیا ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ناوگان حمل‌ونقل کالاهای اساسی قبل از اجرای این طرح مناسب بوده و فرآیند آن فراهم شده؟ اینها کارهایی است که ابتدا باید حل و فصل می‌شد.
مسؤولان دغدغه‌مندند اما دغدغه‌ها باید هوشمندتر باشد و با شفافیت و با اعتماد به مردم همراه شود.
بسیج برای دفاع از آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی چه برنامه‌ای دارد؟
بهرامیان: این نهاد انقلابی علاوه بر صیانت از ارزش‌ها و مبانی نظری اسلام و جلوگیری از نفوذ اندیشه‌های انحرافی با تبیین مبانی حقوقی قضایی اسلام در چارچوب فقه جواهری به دنبال دفاع از آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی است.
سازمان بسیج حقوقدانان به منظور حفظ انسجام ، ارتقا سطح علمی، معرفتی و بصیرتی اعضاء و نقش آفرینی موثر، اقدام به شبکه سازی حقوق دانان متخصص انقلابی در قالب انجمن های تخصصی برای شکوفایی استعدادهای فردی و تشکیلاتی در راستای تحقق اهداف و برنامه های سازمانی در سراسر کشور نموده است.
برنامه بسیج برای آموزش همگانی حقوق چیست؟
بهرامیان: امروزه نقش و اهمیت آموزش همگانی برای ایجاد امنیت فردی و عمومی در سطح جامعه به‌خوبی درک شده و وجود نظام حقوقی و کارکرد تقریباً مطلوب آن صرفاً وابسته به وجود شمار کافی از حقوقدانان و مدیران حقوقی و نیز نهادهای حقوقی نیست، بلکه شاید مهمتر از آن، وجود جمعیت تابعان حقوقی است که قانون و نهادهای حقوقی را به‌اندازه کافی می‌شناسند و دارای مهارتهای لازم برای به‌کارگیری این نظام هستند. بدون شناخت و مهارتهای یادشده اساساشاید به جرات بتوان گفت درواقع شمار بسیاری از مراجعات و دعاویای که در محاکم شکل می‌گیرند و مانع از استفاده بهینه از منابع قوه قضائیه می‌شوند همانا برآمده از جهل حقوقی عموم مردم هستند. آشنایی عموم مردم با حق‌ها و تکالیف خود به‌عنوان شهروندان جامعه یکی از مهمترین اهداف آموزش همگانی تلقی می‌شود. شهروندان آگاه به‌حق و تکلیف خود به نحو مؤثر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده وزندگی فردی خود را بهتر می‌توانند مدیریت کنند.
بر همین اساس در راستای منویات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه در تاریخ ۱۲ تیرماه ۹۶ مبنی بر آموزش عمومی حقوق و احیای حقوق عامه، سازمان بسیج حقوقدانان طرح آموزش همگانی حقوق را به‌عنوان سرلوحه وظایف خود قرارداد.
از طرح «هر مسجد یک حقوقدان» بگوئید؟
بهرامیان: مسجد به عنوان مرکز مهم وقایع اسلامی و ایرانی همواره محلی برای حل مشکلات عمده جامعه بوده و گسترش فرهنگ آموزش و مشاوره در مساجد بازگشت به فرهنگ غنی اسلامی در امر مهم مسجد محوری خواهد بود. سازمان بسیج حقوقدانان با هدفگذاری ۱۲۰۰ مسجد در ۳۱ استان کشور به منظور آموزش و مشاوره هدفمند در موضوعات اولویت دار در حال اجرای طرح «هرمسجد یک حقوق دان» است.
در این طرح اهدافی مانند نقش آفرینی نخبگان حقوقی و قضائی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی که جنبه حقوقی و قضائی نیز دارند،تحکیم بنیان خانواده و کمک به کاهش طلاق در جامعه، تقویت حوزه کسب و کار و کاهش معضلات اقتصادی و مالی عموم مردم با کمک به افزایش سواد حقوقی خانواده ها و ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است دنبال می شود.
حرف پایانی...
شمار بسیاری از مراجعات و دعاویی که در محاکم شکل می‌گیرند و مانع استفاده بهینه از منابع قوه قضائیه می‌شوند ناشی از جهل حقوقی مردم است. آشنایی عموم مردم با حق و حقوقشان به عنوان شهروندان جامعه یکی از مهمترین اهداف آموزش همگانی تلقی می‌شود. شهروندان آگاه به حق و تکلیف خود به نحو مؤثر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر می‌توانند مدیریت کنند.
از سوی دیگر برای پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی توانمندسازی اقشار مختلف جامعه از طریق آموزش و اجرای برنامه های مختلف متناسب با آسیبهای اجتماعی امری ضروری است و در این زمینه بسیج حقوقدانان در کنار مردم است تا آموزش لازم و مناسب را به مردم ارائه دهد.
انتهای پیام/
