انتظارات از مجلس یازدهم؛ انقلابی گری و کارآمدی

به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی ؛انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار شد که بسیاری از منتقدان و معارضان جمهوری اسلامی سعی می کردند با برجسته­سازی مشکلات اقتصادی و برجسته سازی ناکارآمدی‌ها و ضعف عملکردهای قوای مقننه و مجریه، تصویری غیرکارآمد از کلیت نظام اسلامی ارائه و مردم را نسبت به حضور در انتخابات دل­سرد و شرکت آنان در انتخابات را اقدامی بیهوده معرفی کنند. با همه این اقدامات خباثت آمیز و طراحی های توطئه گرانه دشمنان، مشارکت مردم در انتخابات با وجود کاهش 17 درصدی نسبت به انتخابات ادوار گذشته مجلس،‌ در اوج مشکلات و ترویج کروناهراسی برای رسانه­ها و تحلیلگران خارجی تعجب بر انگیز بود.
مردم آمدند تا بار دیگر رابطه معنوی و عقلایی خود با نظام اسلامی را به رخ دشمنان بکشند و مجلسی انقلابی و کارآمد در راستای تحقق اولویت ها و نیازهای خود تشکیل دهند. اینک با مجلسی با اکثریت انقلابی مواجهیم که تبلور امیدها و مطالبات بر زمین مانده مردمی و حامل و عامل به انتظارات و توقعات مطرح شده در ایام تبلیغات انتخاباتی است. ترکیب خاص مجلس، تناسب و توازن سنی،‌ جنسیتی، تخصصی، شرایط ویژه کشور از حیث منطقه ای و جهانی و مجموعه فرصت­ها و ظرفیت­های مجلس آینده، چشم­انداز امیدوارکننده ای از حل مشکلات کشور را ترسیم می­کند.
البته این مجلس با چالش­هایی همچون تداوم عملیات روانی و فشار حداکثری آمریکا، افزایش توقّعات و انتظارات جامعه و بزرگ­نمایی آن­ها از سوی رسانه­های اصلاح­طلب و منتقدین جریان انقلابی، جوان بودن و عدم تجربه بخش قابل توجهی از نمایندگان منتخب و ... نیز مواجه است که بایستی در جلسات هم اندیشانه ای که در همین فرصت سه ماهه تا خرداد که موعد فعالیت مجلس جدید است، باید در کنار اندیشیدن به این که چگونه می شود از فرصت ها و ظرفیت های کم نظیری که در اختیار نیروهای انقلابی قرار گرفته استفاده کرد، باید به خنثی سازی موانع و نحوه عبور از چالش ها نیز اندیشید و زمینه های حرکت و اقدام هم افزا را فراهم نمود. بدن تردید، یکی از مهمترین چالش ها و موانع موفقیت مجلس آینده، تداوم اختلافات قبل از رسیدن به وحدت و بردن آن به داخل مجلس است که برخی از جریان های رسانه ای و سیاسی از الان روی آن برای به شکست کشاندن مجلس یازدهم تحلیل و سناریو می سازند. در مجموع اراده و انگیزه انقلابی نیروهای اصول­گرا که در مجلس یازدهم حضور خواهند یافت، پاک­دستی و جدّیت آنان در مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می­تواند شرایط کشور را به­نسبت چشم­گیری متحوّل کرده و اعتماد عمومی به نظام را ترمیم کند و سرمایه ی اجتماعی جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
در واقع، انتظارات از مجلس یازدهم شورای اسلامی با اکثریت مطلق نیروهای انقلابی این است که قوه ای همراه و هماهنگ با سایر بخش های نظام به ویژه قوا و نهادهای انقلابی شکل بگیرد تا با ارائه الگوی جدیدی از حاکمیت مجلس و دولت و دستگاه قضای اسلامی نویدبخش سرفصل نوینی از حل و رفع چالش­های موجود در کشور و مایه امیدبخشی به جامعه ایران باشد. باتوجه به نوع و دامنه­ی مشکلات کشور در برهه­ی کنونی از یک سو و ضعف مجلس دهم در ورود و توجه انقلابی و دغدغه­مندانه به مسائل کشور، انتظار از مجلس یازدهم آن است که به صورت انقلابی برای رفع چالش­های کارآمدی نظام و ارتقای شاخص‌های آن از طریق شناسایی و تقویت قوانین بکوشد. از این­رو، در متن حاضر تلاش می­شود تا به این سوال پاسخ داده شود که مجلس یازدهم در راستای عمل به وظایف و رسالت­های انقلابی خود و به منظور ارتقای کارآمدی نظام چه باید بکند؟
به­صورت کلی وظیفه اصلی مجلس در حوزه قانون­گذاری و نظارت بر اجرای قانون است و بنابراین آنچه در ذیل می­آید با نظر به وظایف مجلس در این حوزه تألیف شده است. در عین‌حال باید گفت در حوزه قانون­گذاری اولویّت مجلس باید قبل از تدوین قوانین جدید، نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود، واداشتن دولت و سایر نهادها به اجرای قوانین و پالایش قوانین موجود در صورت ضرورت باشد. ضمن این­که طی ماه­های اخیر مجلس دهم تدوین سند اولویت­های قانون­گذاری را به منظور عملیاتی کردن سیاست­های کلی نظام قانون­گذاری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، در دستور کار قرار داده که لازم است پیگیری این کار و ادامه آن جزء اولین برنامه­های مجلس یازدهم باشد.
در مجموع اقدامات اولویّت­داری که برای مجلس یازدهم در راستای عمل به وظایف و رسالت­های انقلابی خود و به منظور ارتقای کارآمدی نظام پیشنهاد می­شود را می­توان به سه بخش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-اجتماعی ارائه داد.
1. در حوزه اقتصاد
به نظر می­رسد که توجه به مسائل اقتصادی، باید مهمترین اولویت و دغدغه­ی مجلس یازدهم باشد؛ زیرا مسائل اقتصادی معیشتی اکنون هم گسترده­تر و عمومیت­یافته­تر از سایر مسائل است و هم نقطه­ی آسیب­پذیری کشور از تهاجم­های خارجی است. براین اساس، باتوجه به چالش­ها و مسائل اقتصادی کشور، مجلس باید باتوجه به سرفصل­ها و موارد زیر، اقدامات انقلابی انجام دهد:
1-1. بهبود شاخص سهولت فضای کسب و کار: در آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص فضای کسب و کار در سال 2018، ایران در میان 190 کشور جهان، در جایگاه 124 ایستاده که در مقایسه با سال قبل(2017)، چهار پله تنزل نیز داشته است. براساس تازه­ترین آمار بانک جهانی در گزارش «سهولت کسب و کار»، رتبه­ی ایران 127 می­باشد.[1] نمره بالای ایران در این شاخص نشان می‌دهد که راه‌اندازی، سودآوری و استمرار کسب و کارها در ایران با مشکل جدی مواجه است. در نتیجه‌ی این وضعیت، تولید در داخل کشور در قدم نخست خود با چالش‌های جدی مواجه است. مسلم است در این وضعیت که تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایرانی و حتی خارجی با موانع زیادی مواجه است، میل به تولید کاسته خواهد شد و در نتیجه، بازار داخلی با رکود در تولید و مشکل عرضه‌ی کالاهای ایرانی مواجه خواهد شد که همین امر، سبب روی آوردن به واردات نیز می‌شود. علاوه بر این، چنانچه کسب و کاری در این شرایط نیز شکل بگیرد و بتواند دوام بیاورد، هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالاهای تولیدی آن بالا خواهد بود و تولیدکننده مجبور است در مقایسه با کالاهای وارداتی خارجی، آن را با قیمت بالا به بازار عرضه کند. بنابراین، در چنین شرایطی، رونق تولید روز به روز دچار افت می‌شود.
حال مجلس یازدهم در راستای رسالت­های انقلابی و کارآمدسازانه­ی خود باید تلاش کند تا پارامترهای ده­گانه­ای که منجر به سهولت فضای کسب و کار می­شود را تسهیل سازد. به عنوان مثال، تشریفات و هزینه­های راه­اندازی کسب و کارها مانند اخذ مجوزها، دسترسی به برق و ثبت مالکیت شرکت­ها را باید به حداقل ممکن برساند.
2-1. جلوگیری از واردات بی­رویه: هرچند در برخی حوزه‌ها که به هر دلیلی، کالای داخلی تولید نمی‌شود، چاره‌ای جز واردات نیست، اما منظور از واردات به عنوان چالش و مانعی برای حمایت از کالای ایرانی، واردات کالاهایی است که اولاً مشابه داخلی دارند و ثانیاً کالاهای مصرفی‌اند و نه سرمایه‌ای. به عبارتی، آفت واردات به کشور این است که این واردات، مکمل تولید داخلی برای رفع نیازهای بازار نیست، بلکه رقیب تولید داخلی است. درواقع، واردات به ایران هم هوشمند نیست، هم از الگوی خاصی پیروی نمی‌کند و هم به میزان زیادی، از طریق راه‌های غیرقانونی چون مافیا و قاچاق وارد کشور می‌شود. دقت در برخی آمارها گویای این واقعیت است که کمر تولیدکننده ایرانی در زیر سیل واردات بخوبی خم شده است. به عنوان مثال، به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، میزان واردات رسمی پوشاک به کشور در سال 96، حدود 59 میلیون دلار بوده است، در حالی که براساس گزارش مرکز تجارت بین‌الملل صادرات پوشاک کشورهای مختلف جهان به ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است که این تفاوت، بیانگر حجم قاچاق پوشاک به ایران است.[2]
بنا به آماری دیگر، فقط در ۱۱ ماهه اول سال ۹۶، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کالاهای مصرفی غیرضروری به کشور وارد شده است؛ یعنی معادل ایجاد ۴۰۰ هزار شغل.[3] واردات برخی اقلام غیرضرور همچون واردات اقلامی مانند سنگ پا، سنجاق قفلی، سگک، فلاسک، آدامس، دستگیره در و پنجره، قفل، چکش و پتک، بیل، فندک، سس، قرقره، کلنگ، قیچی، چتر، زیپ، شامپو، شانه سر و... نشان‌دهنده‌ی بی‌برنامگی در حوزه‌ی واردات و البته، میزان آسیب‌های این پدیده بر ساحت‌ تولید و کار و کارگر ایرانی است. درواقع، این حجم از واردات، آنهم واردات اقلام غیرضروری که در داخل نیز توان تولید آنها وجود دارد، بیش از آنکه توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد، گواه این حقیقت است که واردکنندگان این کالاها با سودهای میلیاردی و در غفلت نهادهای مسئول، کمر به نابودی تولید و تولیدکننده ملی بسته‌اند و جز سود و نفع شخصی، چیز دیگری برایشان مهم نیست.[4]
قابل‌ذکر است که کالاهای مصرفی در یازده ماه اول سال 1397 نیز حدود 16 درصد از کل حجم واردات کشور را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که با حجم واردات کالاهای سرمایه‌ای برابری می‌کند.[5] در این شرایط، مجلس باید به هوشمندسازی واردات متمرکز شود؛ به این ترتیب که در ارتباط با سیاست‌های وارداتی به چند نکته دقت کند؛ یکی ممنوعیت واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارند و دیگری، به جای تمرکز بر واردات کالاهای مصرفی، باید تلاش شود که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به کشور وارد شود. نکته‌ی سوم همانا جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری است.
3-1. مبارزه با فساد: متأثر از چالش‌های مختلف، تولید در ایران با عارضه‌ی بزرگی به نام شبکه‌های فساد و مافیا دست و پنجه نرم می‌کند. آمار میزان فساد و شاخص ادراک فساد در ایران که هر ساله از سوی سازمان مردم‌نهاد «شفافیت بین‌الملل» اعلام می‌شود، نمره و وضعیت مناسبی ندارد. ایران در گزارش سال 97 سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد شاخص ادراک فساد، با کسب 28 امتیاز؛ یعنی دو امتیاز پائین‌تر از سال گذشته، در رتبه 138 جهان(در میان 180 کشور) قرار گرفته که نشان‌دهنده تنها هشت پله تنزل نسبت به سال قبل است. ایران در سال‌های اخیر هرگز نتوانسته است امتیازی بالاتر از 30 و رتبه‌ای بهتر از 120 در شاخص ادراک فساد کسب کند. [6]
4-1. مبارزه با قاچاق: وضعیت قاچاق و رقم بالای آن در کشور نشان می­دهد که برای دمیدن روح پویایی و نشاط در حیات اقتصادی کشور، حتما باید با قاچاق مبارزه شود. به عنوان مثال، آمار اقتصادی کشور در سال 1396 گویای رقمی حدود 13 میلیارد دلاری قاچاق در کشور است. مجلس انقلابی و کارآمد باید تلاش کند تا با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی خود، دستگاه­های مسئول در امر مبارزه با قاچاق را فعال­تر و چابک­تر سازد.
5-1. اصلاح ساختار بودجه: سهم کم بودجه‌ی تحقیق و پژوهش، فراوانی بودجه جاری کشور در مقایسه با بودجه بخش‌های عمرانی و زیرساختی، وابستگی بودجه به نفت، کم­توجهی به اقتصاد مقاومتی در طرح­ریزی بودجه از زمان ابلاغ سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی و... ازجمله مهمترین عیوب بودجه‌بندی در کشور است. وجود این عیوب سبب می‌شود که بخش‌هایی مانند شرکت‌های دانش‌بنیان که براحتی می‌توانند ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور را در زمانی کوتاه ارتقا دهند، با مشکلاتی چون کمبود نقدینگی و سرمایه مواجه شوند. حال مجلس یازدهم باید به رفع این نقایص در ساختار بودجه­ی سالانه­ی کشور توجه جدی داشته باشد.
6-1. اصلاح نظام بانکی: در یک نگاه کلی، از بنگاه‌داری بانک‌ها، نرخ بالای سود بانکی، نرخ بالای بهره‌ی بانکی و حتی دادن بهره به سپرده‌های کوتاه‌مدت، فعالیت بانک‌ها در بازارهای غیرمولد، دولتی بودن بانک‌ها و در نتیجه، تأثیرپذیری نظام بانکی از اقتصاد دولتی و تصمیمات سیاسی، گرایش بانک‌ها به سمت بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های با توان مالی بالا و در نقطه‌ی مقابل این، عدم‌حمایت جدی از بنگاه­های کوچک و متوسط، خصوصی‌سازی ابتر بانک‌ها و رشد بانک‌های خصوصی؛ بی‌ثباتی نظام بانکی و سیاست‌های آن که مانعی عمده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، حمایت نکردن جدی از کارآفرینی و ایده‌های نو با تأکید بر نظام وثیقه‌محوری و... به عنوان عمده‌ترین مشکلات نظام بانکی یاد کرده­اند. مسلم است که در اینگونه وضعیتی، نظام بانکی کشور نه تنها در جهت حمایت از رونق اقتصادی قرار ندارد، بلکه در عمل خود مانعی جدی است. براین اساس، وادار کردن بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تلاش برای اصلاح نظام بانکی کشور باید جزو اولویت­های مجلس یازدهم باشد.
7-1. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان: این موضوع نیز از چند جهت حائز اهمیت جدی است؛ اول اینکه در سطح دنیا شاهد افزایش دانش‌محوری و دانش‌بنیانی اقتصادها هستیم، دوم اینکه در سال‌های اخیر در داخل کشور پیشرفت‌های قابل‌توجهی در دست‌یابی به دانش‌های راهبردی صورت گرفته است. بنابراین، برای تقویت اقتصاد کشور باید تلاش شود تا از یافته‌های علمی و روش‌ها و ابزارهایی که این پیشرفت‌ها می‌تواند در خدمت اقتصاد و تولید قرار دهد، بهره‌برداری شود. در این زمینه می‌توان به حمایت از تحقیقات علمی، حمایت از نخبگان و استعداهای برجسته، افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص ملی، حمایت‌های مالیاتی و تعبیه‌ی مشوق‌هایی مانند راحتی در ثبت شرکت و... در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد.
8-1. فعال­سازی دیپلماسی اقتصادی: علی‌رغم آنکه در پیشرفت اقتصادی به طور اعم و رونق تولید به طور اخص، باید نگاه به درون و شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های درونی باشد، اما در این میان می‌بایست از ظرفیت‌های خارج از کشور نیز برای تقویت این استعداهای داخلی هم استفاده کرد. به نظر می‌رسد که موفقیت در این زمینه به کیفیت دیپلماسی اقتصادی کشور، چه از مجاری رسمی دیپلماتیک و چه از مجاری غیررسمی مانند بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، بستگی دارد. اما روی سخن در اینجا معطوف به دیپلماسی رسمی است.
درواقع، دیپلماسی اقتصادی هم برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران جهت سرمایه‌گذاری خارجی و هم برای کشف ظرفیت‌های بکر سرمایه‌گذاری و فعالیت برای بخش خصوصی در خارج از کشور می‌تواند به عنوان ابزار و در عین حال، روشی برای تقویت اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد. در این راستا به نظر می‌رسد که تقویت ساختارهای اقتصادی در وزارت خارجه، بهره‌گیری از دیپلمات‌های آشنا به مسائل اقتصادی یا تقویت مشاوران(مشاوره‌های) اقتصادی به دیپلمات‌ها و دخیل کردن بخش خصوصی و ملاحظات آن در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست و روابط خارجی می‌تواند در کارآمدسازی و بهینه‌سازی دیپلماسی اقتصادی مؤثر باشد. در این زمینه، باز مجلس می­تواند با نظارت بر اجرای سیاست و روابط خارجی و مطالبه از دستگاه­های تعیین­کننده و مجری سیاست خارجی، به آنها در راستای فعال­سازی دیپلماسی اقتصادی کمک کند.
2. در حوزه سیاست
1-2. تعامل با دولت: مجلس انقلابی و کارآمد باید تلاش کند تا با هم­افزایی و تعامل سازنده با دولت، برای حل و رفع چالش­ها و مشکلات کشور اقدام کند. درواقع، انتظار از مجلس یازدهم آن است که در عین پایبندی به وظایف و دقت در جایگاه قانونی خود، یاری­گر دولت در حل مشکلات کشور باشد.
2-2. غلبه­ی نگاه ملی به جای نگاه جریانی: یک نقیصه­ی جدی در عملکرد مجلس در دوره­های گذشته، غلبه­ی نگاه­های جریانی در انجام وظایف قانونی این نهاد بوده است. مجلس یازدهم باید نگاه ملی و فراجناجی داشته باشد و در انجام وظایف قانونی خود، هیچ­گاه منافع جریانی و سیاسی را به منافع و مصالح کلان ملی ترجیح ندهد.
3-2. پشتیبانی از سیاست­های منطقه­ای نظام: مجلس یازدهم باید در حمایت از برنامه­ها و سیاست­های منطقه­ای نظام ورود جدی داشته باشد. اقداماتی چون اختصاص بودجه اختصاصی به نیروی قدس سپاه، ازجمله اقدامات مجلس دهم در حمایت از سیاست­های منطقه­ای نظام بود که این قبیل اقدامات باید در مجلس یازدهم تداوم داشته باشد. درواقع، مجلس یازدهم باید به حمایت از محور مقاومت بیش از پیش توجه داشته باشد.
4-2. حمایت از دکترین استکبارستیزی: تصویب قانون اقدامات متقابل ایران در برابر نقض برجام توسط آمریکا، تصویب قانون برای مصادره دارایی­های آمریکا در ایران که در پاسخ به دست­درازی­های آمریکا به اموال بلوکه­شده­ی کشورمان انجام شد، قرار دادن ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا(سنتکام) در لیست گروه­های تروریستی جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ به قرار دادن نام سپاه در لیست گروه­های تروریستی توسط آمریکا انجام شد، تخصیص بودجه اختصاصی به منظور تقویت بنیه­ی دفاعی کشور در حوزه­ی موشکی و حمایت از فعالیت­های نیروی قدس سپاه در سطح منطقه در بودجه امسال(سال 98) و... از مهمترین اقدامات استکبارستیزانه­ی مجلس شورای اسلامی در دور اخیر فعالیت آن بوده است. حال مجلس یازدهم باید ضمن تداوم این قبیل اقدامات، جدی­تر و فعال­تر در حوزه­های مقابله با استکبار ورود کند.
5-2. پیگیری سیاست نگاه به شرق در سیاست خارجی: همواره در تعاملات با دنیا، بیش از آنکه درصدد تعامل با مجموعه‌ی کشورهای دنیا باشیم و از ظرفیت‌های ارتباط با همه‌ی کشورها بهره ببریم، تلاش شده تا تعاملات بیشتر معطوف به کشورهای غربی باشد. حال آنکه کشورهای شرقی و بویژه همسایگان نیز از پتانسیل‌های بی‌نظیری برخوردارند که تعامل گسترده با آنان، در تأمین منافع کشور بیشتر اهمیت دارد. ضمن اینکه باید توجه داشت که یکجانبه‌گرایی غرب‌محور در سیاست خارجی، اتفاقاً با تقویت اقتصاد کشور منافات دارد؛ زیرا اولاً پتانسیل‌های تولیدی کشور در مقایسه با کشورهای غربی محدود بوده و ثانیاً کشورهای غربی در تعامل اقتصادی با ایران، بیش از هر چیزی، درصدد تسخیر بازار مصرف گسترده ایران هستند نه ارتقای وضعیت تولید در ایران. مجلس یازدهم باید دولت را وادار کند تا در تعامل با دنیا، بین شرق و غرب، موزانه­ای ایجاد کند. واقعیت آن است که ایران به میزانی که به غرب نیاز دارد، از پتانسیل­های مناسبی هم در ارتباط با کشورهای شرقی برخوردار است و باید به بهره­برداری از مجموعه این ظرفیت­ها دقت شود.
6-2. اصلاح قانون انتخابات: قانون انتخابات در کشور، علی­رغم نقاط قوت فراوان، از ضعف­هایی نیز رنج می­برد که اصلاح آن می­تواند به کیفی­سازی نتیجه­ی انتخابات در کشور منجر شود. در این زمینه، اگرچه در پی تاخیر دولت در ارسال لایحه جامع انتخابات، مجلس دهم در پی اصلاح قانون انتخابات برآمد و آن را تصویب کرد. با این حال، بعد از ایرادهای شورای نگهبان و کمیسیون عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این طرح، مجلس هنوز ایرادات آن را برطرف نکرده است. مجلس یازدهم در راستای رسالت­های انقلابی خود باید تلاش کند تا در اسرع وقت، این طرح را به بهترین شکل ممکن اصلاح کند.
7-2. اصلاح قانون احزاب: مجلس دهم در این زمینه اقداماتی انجام داد و طرح اصلاح قانون احزاب را هم تصویب کرد، اما با ایراد شورای نگهبان مواجه شد که انتظار آن است که مجلس یازدهم به این طرح نیز در اسرع وقت رسیدگی کند.
8-2. نظارت بر اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان: مجلس دهم اگرچه در راستای چرخش نیروها در دستگاه­های اجرایی و لزوم جوان­سازی مسئولان اقدام به تصویب این قانون کرد، اما واقعیت آن است که این قانون هنوز هم به طور کامل اجرا نمی­شود. مجلس یازدهم باید به اجرای درست این قانون نظارت پیگیر داشته باشد.
9-2. فعال­سازی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اگرچه در مجلس وجود دارد، اما چندان کارآمد نیست. مجلس یازدهم باید این هیئت را فعال کرده تا بتواند بر رفتار نمایندگان نظارت جدی و مستمر داشته باشد. در همین راستا باید از ضرورت شفاف بودن فعالیت­ها و اقدامات نمایندگان مجلس هم باید به عنوان یک اولویت برای مجلس یازدهم سخن گفت. در این زمینه، مجلس یازدهم می­تواند با اتخاذ تدابیری بر رفت و آمد و مجموعه­ی فعالیت­های نمایندگان نظارت قانونی داشته باشد.
3. حوزه فرهنگی-اجتماعی
1-3. حمایت از جریان انقلابی: واقعیت آن است که جریان انقلابی کشور در حوزه­ی فرهنگی دچار مظلومیت جدی است و مجلس یازدهم باید از این جریان در راستای ترویج اندیشه انقلابی، روحیه­ی انقلابی و عمل جهادی، حمایت کند. به عنوان مثال، بر نحوه­ی تخصیص بودجه­های فرهنگی باید نظارت جدی داشته باشد که به کدام جریان­ها اختصاص داده می­شود و چه ماحصلی دارد؟ یا اینکه در حمایت از طرح­ها و ایده­های نواورانه­ی فرهنگی و انقلابی، در راستای رسالت آتش به اختیاری حمایت کند.
 2-3. پاسداری از آزادی و استقلال ملی: در این حوزه مجلس باید ضمن مبارزه با کنش‌های سیاسی و نخبگی که درصدد تئوریزه کردن سازش در کشور و در نتیجه، تاراج استقلال ملی هستند، مبارزه کند؛ به این ترتیب که اجازه ندهد صاحبان این قبیل دیدگاه­ها در دستگاه­های تصمیم­سازی و تصمیم­گیری نظام جا خوش کنند و در درون نظام، علیه آن مبارزه کنند.
در ارتباط با حوزه آزادی هم باید گفت که مجلس بیشتر به مسائل سیاسی و در درجه بعدی، به مسائل اقتصادی توجه داشته و کمترین توجه نسبت به مسائل فرهنگی و معطوف به آزادی­های قانونی در کشور داشته است. برای این منظور، مجلس باید با قانون‌گذاری صحیح و دقیق فرهنگی، زمینه‌های فراگیری الگوی مطلوب و بومی آزادی در کشور را فراهم کند.
 3-3. مروج سبک زندگی اسلامی – ایرانی: نقش مجلس شورای اسلامی در تلاش برای ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی در دو سطح قابل بررسی است؛ در حوزه‌ی زندگی شخصی نمایندگان که آنها باید اصول اساسی سبک زندگی اسلامی – ایرانی مانند ساده‌زیستی، اخلاق‌محوری، دوری از تجمل، اسراف، مصرف‌زدگی و... به طور جدی مدنظر قرار دهند و به عبارت دقیق‌تر، به رسالت نمایندگی به عنوان زمینه‌ای برای کیسه دوختن نگاه نکنند. در سطح دیگر به وظایف قانونی مجلس برمی‌گردد که باتوجه به وظیفه‌ی نظارتی‌ای که دارد، باید با ریخت‌وپاش‌ها، اسراف‌ها، تجمل‌ها و... مبارزه کند. اساساً مجلس در بودجه­ریزی(تصویب بودجه) باید تلاش کند تا هزینه­های زائد دستگاه­های اجرایی مانند برگزاری همایش­ها و اقداماتی از این قبیل را به حداقل برساند.
4-3. تقویّت کمیسیون فرهنگی مجلس: با توجه به فراوانی مشکلات اقتصادی، حوزه فرهنگ چندین سال است تحت­الشعاع این مشکلات قرار گرفته و توجه لازم به آن نمی­شود. در این وضعیت کمیسیون­های فرهنگی مجالس در یک دهه اخیر چندان جدّی گرفته نشده­اند، بدین معنا که یا نمایندگانی که تخصص فرهنگی ندارند در این کمیسیون­ها حضور یافته­اند و یا اینکه طرح­های این کمیسیون­ها از سوی ریاست مجلس حمایت نشده تا به قانون تبدیل شوند. در حالی­که در حوزه سبک زندگی، مد و لباس، کودک و نوجوان، ساماندهی نهادهای فرهنگی و... مسائل و مشکلات زیادی وجود دارد که ضرورت دارد مجلس یازدهم با اهمیّت دادن به کمیسیون فرهنگی، این مسائل و مشکلات را که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده‌اند، حل کند.
5-3. تقویّت روابط فرهنگی ایران با کشورهای همسایه و به­ویژه پاسداری از حوزه تمدنی زبان فارسی: در سال­های اخیر روابط سیاسی با کشورهای اروپایی و همچنین دغدغه‌مندی در حوزه روابط اقتصادی و تجارت خارجی، موضوع روابط فرهنگی با کشورهای دنیا و به­ویژه با کشورهای همسایه و حفظ حوزه تمدنی زبان فارسی را به حاشیه برده است، در حالی­که زبان فارسی یکی از ارکان اصلی هویت ایرانی بوده و جایگاه مهمی در نفوذ قدرت منطقه­ای ایران در شرق و آسیای میانه دارد و بنابراین ضرورت دارد مجلس یازدهم با تأکید بر اجرای قوانین مربوطه در این زمینه، پالایش قوانین موجود در صورت ضرورت و قانون‌گذاری­های جدید، این موضوع را به­صورت جدّ در دستور کار قرار دهد. 
6-3. توجه جدّی به حل آسیب­های اجتماعی: آسیب­های اجتماعی کشور، همچون اعتیاد، طلاق، حاشیه­نشینی و... در حال تبدیل شدن به یک بحران جدّی است و این موضوع نیز طی سال­های اخیر به­جهت درگیری دولت­ها به مسائل معیشتی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مجلس یازدهم باید با استفاده از تمامی ظرفیت­های قانونی و قانون­گذاری جهت حل مشکلات این حوزه وارد عمل شود و آن را جزء برنامه­های دائمی خود قرار دهد.