خبرهای داغ:
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون آیین دادرسی و اصلاحات آن؛ رویکرد قانونگذار در حوزه کودکان و نوجوانان از نگاه حبس‌گرایانه به نگاه اصلاح‌گرایانه تغییر کرده است.
کد خبر: ۹۲۷۶۱۱۹
|
۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۶

تغییر نگاه حبس‌گرایانه به نگاه اصلاح‌گرایانه/ آموزش رشدمدار از اهمیت بالایی برخوردار استبه گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، عباس نجفی در شورای مشورتی مشاورین محاکم اطفال و نوجوانان استان همدان اظهار کرد: از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون آیین دادرسی و اصلاحات آن؛ رویکرد قانونگذار در حوزه کودکان و نوجوانان از نگاه حبس‌گرایانه به نگاه اصلاح‌گرایانه تغییر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نگاه قانون‌گذار کاملا اصلاحی و احیائی است، ادامه داد: در این بخش اختیارات گسترده‌ای به قضات داده شده که اگر قاضی پس از تحقیقات، استفاده از نظرات کارشناسی و مشاورین اطفال تشخیص داد که بزه‌کار در هنگام‌ ارتکاب فعل؛ قوه تمییز و توان تشخیص سود و زیان خود را ندارد می‌تواند از اجرای حدود قصاص و تعزیرات خودداری و اقدامات تامینی و تربیتی را جایگزین کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ابراز کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در سخنرانی‌‌های خود تاکید کرده‌اند در هر حوزه‌ای باید از اهل فن بهره برد؛ یکی‌ از ابزارها و کمک‌‌ به قضات استفاده از مشاورین دادگاه اطفال است و به تناسب کار می‌توان از نظرات تخصصی آن‌ها استفاده کرد.

وی افزود: شیوه‌نامه نظام مشاوره محاکم اظفال و و نوجوانان در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه طراحی شده است تا ساختار اجرایی به این مشاورین داده شود و از افراد خوش‌نام، متخصص و فعال بهره گرفته‌ایم.

نجفی از ایجاد تیم‌‌ پایش مشاورین در معاونت پیشگیری از جرم خبر داد و عنوان کرد: به وسیله تیم پایش مشاورین مشخص می‌شود که مشاور فعال است یا خیر و اینکه با حوزه قضایی به چه صورت همکاری دارد همچنین در راستای انتخاب مشاورین و قضات برتر حوزه اطفال و نوجوانان هیئت داوری تشکیل گردیده و نقاط قوت و ضعف نیز پالایش می‌شود.

وی با بیان اینکه به دنبال آمارها و خروجی‌های کمی نیستیم و خروجی کار باید با رویکرد اصلاحی باشد، خاطرنشان کرد: هدف گسترش مشاوران اطفال اصلاح و باز احیائی کودکان و نوجوانانی است که‌ مرتکب بزه شده‌اند اگر این گروه سنی در همین بازه باز اجتماعی نشوند تبدیل به مجرمین حرفه‌ای خواهند شد و هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌شود.

نجفی اضافه کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری تصویب شده این قانون در اصل ویژه کودکان و نوجوان بزه دیده است اما به دلیل جامع بودن می‌توان به تناسب موضوع از قوانین آن برای بزهکاران نیز استفاده کرد.

وی اظهار کرد: قانونگذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مسائلی را جرم انگاری کرده است که شاید در جامعه چندان به آن توجه نشده مانند فروش سیگار به افراد زیر سن قانونی‌ و برای آن مجازات نیز تعیین کرده است.

معاون قضایی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در پایان ابراز کرد: امروزه آموزش رشدمدار از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر به آن عمل نکنیم در آینده باید چندین برابر هزینه کنیم.

انتهای پیام/

ارسال نظرات