افزایش نظارت بر عملکرد شوراها/ احتمالا قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری بسیج، آخرین اصلاحات قانون انتخابات در ماه‌های گذشته در مجلس یازدهم انجام شد اما برخی از این اصلاحات با حواشی و اعتراضاتی مواجه شده است. برخی به شرط حداقل سن ایراد دارند و برخی هم مدعی هستند که این تغییرات قانون، ورود کاندیداهای مختلف را به عرصه انتخابات سخت خواهد کرد.

برخی هم معتقدند که اصلاحات مدنظر مجلس برای قانون انتخابات شاید از نظر نمایندگان برای واضح‌تر و غیرسلیقه‌ای تر شدن، تایید کاندیدها باشد اما ظاهرا پوست خربزه‌ای است که به زیر پای شورای نگهبان انداخته می‌شود. اصلاحاتی مانند آرمان‌خواهی و در عین حال در نظر گرفتن واقعیات،پرهیز از اشرافیگری و ارائه برنامه مکتوب به شورای نگهبان که مدنظر مجلس یازدهم است نه تنها توسط شوای نگهبان قابل اجرا نیست، بلکه باعث می‌شود که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری هر فرد مشکلات احتمالی به گردن شورای نگهبان انداخته شود زیرا مدعی خواهند شد که شورای نگهبان فرد را از هرنظر تایید کرده است.

احمدعلیرضا بیگی در خصوص آخرین تغییرات قانون انتخابات در مجلس توضیح داد: در قانون انتخابات شوراها یک سری تغییرات داشتیم تا وضعیت را به حالت استاندارد نزدیک و نمایندگان شورا را پاسخگو کنیم که هم هیات نظارت و هم وزارت کشور بر عملکرد شوراها نظارت داشته باشند.

وی با بیان اینکه دامنه نظارت علاوه بر انتخابات در طول دوره نمایندگی هم ادامه خواهد داشت،گفت: در برخی دوره‌‌ها شاهد برخی کارها از نمایندگان شورا بودیم که با توجه به تغییرات قانون انتخابات، نظارت بر نمایندگان شوراها بیشتر خواهد شد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس در خصوص تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: به جز تغییر قانون شرط سن و داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای ثبت نام کنندگان ریاست جمهوری، احتمالا یک سری تغییرات دیگری هم این قانون خواهد داشت تا آخرین تغییرات مورد نظر مجلس انجام شود.