آغاز به کار اولین شورای سازش درون کارگاهی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری بسیج از زاهدان، حامد آرامش امروز در بازدید از کارخانه تور ماهیگیری زاهدان اظهار کرد: در پی ابلاغ دستورالعمل "سازش درون کارگاهی" از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همکاران ما در استان بلافاصله ضمن ابلاغ این دستورالعمل به واحدهای تولیدی و اصناف، فرایند آموزش جامعه هدف را آغاز کردند.

وی افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین  به منظور اجرای درست این دستورالعمل، دوره آموزشی برای رؤسای ادارات تابعه و اعضای شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگران برنامه ریزی و اجرا کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان یادآور شد: بر اساس ماده 157 قانون کار، هر گونه اختلاف  فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل‌و‌فصل خواهد شد.

آرامش گفت: بر اساس ماده ۱ دستورالعمل سازش، در صورت اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما و عدم حصول سازش مستقیم بین طرفین، افراد مذکور مکلفند در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار و قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار، درخواست خود مبنی بر ایجاد سازش را به تشکل کارگری مستقر در کارگاه (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه) ارائه دهند. درکارگاه‌هایی که تشکل کارگری در آن تشکیل نشده است، با تقاضای ذینفع، مراجع حل اختلاف کار به دعوا رسیدگی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه به واسطه فرهنگ و سنن و آداب مردمان سیستان و بلوچستان از گذشته موضوع سازش در سر لوحه رفع موارد اختلافی قرار داشته و از این حیث دغدغه خاصی وجود ندارد، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا الان بیش از 35 درصد پرونده ها در مراجع حل اختلاف کار استان بصورت سازشی حل و فصل شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ضمن درخواست از کارفرمایان استان برای مطالعه دقیق دستورالعمل فوق و فعال کردن جلسات سازش درون کارگاهی ابراز امیدواری کرد تا با اجرای درست و دقیق دستورالعمل سازش، شاهد کاهش ورودی‌ پرونده‌های مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی یا کارآموز در سطح واحدهای تولیدی و صنعتی در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در پاسخگویی به درخواست های شهروندان باشیم.