به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، سید احسان خاندوزی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان همدان ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید رجایی و باهنر اظهار کرد: در زمینه تقويت تامین مالی، بنگاه‌های استان همدان به صورت مشخص در حوزه صنعتی و کشاورزی مطالباتی داشتند که به شکل ویژه‌تری بعد از سفر پیگیری می‌شود.
وی افزود: پروژه‌هایی که از استان همدان معرفی می‌شود با ضریب ویژه‌تری مدنظر قرار می‌دهیم که بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن تا قبل از سفر دوم رئیس جمهور در کارها سرعت دهیم و با توجه به ظرفیت‌های خوبی که وجود دارد، به دلیل تامین مالی اگر دچار وقفه کندی است شتاب بگیرند.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دغدغه توسعه و پیشرفت و حل مشکلات معیشتی سرلوحه جهت گیری بلندمدت دولت است و نباید فراموش شود، گفت: برخی از بی‌عدالتی‌ها ناشی از این است که مردم و فعالان اقتصادی حقوقی دارند که آن حقوق از سوی دستگاه‌ها و مقامات اجرایی و قضایی کشور پاس داشته نمی‌شود.
وی ابراز کرد: ما سعی کردیم زمینه احقاق حق فعالان اقتصادی را بیشتر فراهم کنیم و مجوزهای کسب و کار به یک مطالبه عمومی و جریان کاملا متمایز از گذشته تبدیل شده است.
خاندوزی ادامه داد: توانمندی وجود دارد، صلاحیت‌ها هست، فرد مدارک لازم را اخذ کرده، گواهی لازم برای انجام فعالیت اقتصادی دارد اما اجازه ورود به کسب و کار به او داده نمی‌شود و یا در یک فرایند فاسد و ناسالمی در دستگاه‌های دولتی شروع به کار کرده، این یکی از مصادیق حقوق فعالان اقتصادی در کشور است.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تمرکزدایی عنوان کرد: محور دوم مسئله نابرابری و بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای است که بین مرکز کشور نسبت به پیرامون و نقاط برخوردار و غیربرخوردار وجود دارد که در بلندمدت عدم توازن خلق کرده و همه قدرت‌ها و اختیارات و تصمیم‌ها را یک جا جمع می‌کند و خود به خود بقیه اجزاء این بدن، ضعیف و نحیف می‌شوند.
وی با بیان اینکه در ابلاغیه‌ای ۳۵ مورد از اختیاراتی را که باید در ستاد وزارتخانه اتخاذ شود به مدیران کل استان‌ها تفویض شد، گفت: دیگر نارضایتی وصول مالیات استان‌ها در تهران و دیگر استان‌ها بود که رفع شد و به خود استان‌ها واگذار شد و در حال حاضر مالیات بیش از 2 هزار شرکت تولیدی به حساب وصولی‌های استان برگردانده شده است.
خاندوزی افزود: عوارض آلایندگی که برخی از صنایع داشتند و سالیان سال پرداخت نمی‌کردند با توجه به اینکه عمده این شرکت‌ها حاکمیتی و دولتی هستند بنابراین سازمان مالیاتی را مکلف کردیم تا عقب افتادگی‌های قبلی را جبران کند و اکنون در برخی از استان ها یک هزار میلیارد تومان و در خوزستان که مسائل نفتی بود تا ۵هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهياری‌ها بازگشت و فضایی برای مدیریت شهری ایجاد کرد.
وی ابراز کرد: در مسئله تسهیلات بانکی هم به همین ترتیب تلاش وافری کردیم، همکاری بانک مرکزی اگر بیشتر از این باشد خیلی بهتر از این می‌توانیم عمل کنیم تا استان‌هایی که خودشان به سپرده‌های مردم نیاز دارند برای اینکه تسهیلات تولیدی بدهند، این سپرده‌ها به خارج استان نرود و نسبت مصارف، منابع، تسهيلات و سپرده بانک‌ها را تکلیف کردیم که ۵۰ درصد حداقل به خود استان‌ها برگردد.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در همدان بیش از ۹۵ درصد منابع توسط بانک‌ها به استان برمی‌گردد، بیان کرد: همچنین در بستر فسادخیز واقعا سامانه‌هایی که ایجاد شده فساد را کمتر کرده اما دولت تلاش خود را کرده که امکان فساد کمتر شود؛ و تاکید رئیس جمهور بر فراهم کردن عدالت و جلوگیری از فرصت فساد به نظر می‌رسد چشم انداز کشور را بیشتر پیشرفت دهد و همه اینها با کیفیت و قدرت بیشتری پیش رود.
انتهای پیام/
