ضرورت افزایش مشارکت زنان در عرصه حقوق و قضا «بانوان» ظرفیت بالقوه برای اجرای فراگیر قانون

به گزارش سرویس خبری بسیج جامعه زنان زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور می‌توانند نقش بسزایی در افزایش اهتمام شهروندان به قانون داشته باشند. همچنین اهتمام قانون به حقوق زنان و بهره‌گیری از نقش آن‌ها در مشاغل قضایی و مناصب حقوقی می‌تواند زمینه‌ساز عمل متقابل نهاد قانون و جامعه بانوان ایران اسلامی برای شکل‌دهی به تحولی عظیم در فرایند‌های زیست اجتماعی باشد، اما این ظرفیت بالقوه به دلایل مختلفی در کشور ما به منصه ظهور نرسیده است. در یک سو، عوامل سمت عرضه نیروی کار به مشارکت اقتصادی پایین زنان منجر شده است، به این معنی که اصولاً زنانی که با دستمزد‌های رایج تمایل دارند کار کنند، زیاد نیست و از سوی دیگر آگاهی جامعه نسبت به توانمندی‌های زنان در حوزه قانون و قضا مطلوب نیست. بر همین اساس با بررسی آمار و ارقام بعضاً امیدوارکننده از وضعیت زنان در مشاغل نخبگانی و تخصصی سراغ بررسی آخرین وضعیت به‌کارگیری این قشر اثرگذار جامعه ایرانی رفته‌ایم و در بخش نهایی این متن به دنبال ارائه پیشنهاد و راهکار‌هایی با هدف افزایش ارزش افزوده این گزارش خواهیم رفت. 

 آمار‌های امیدوارکننده از اشتغال و مشارکت زن ایرانی 
آمار نسبت اشتغال زنان به جمعیت در ایران، نشان می‌دهد درصد اشتغال زنان بالای ۱۵ سال نسبت به کل جمعیت در ایران با گذشت زمان افزایش یافته است. طبق آخرین آماری که آمار فکت از وبسایت آماری ourworldindata به دست آورده است، آمار نسبت اشتغال زنان به جمعیت ایران از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۲ به ثبت رسیده است. بر اساس این آمار درصد زنان شاغل بالای ۱۵ سال نسبت به جمعیت کل در ایران از حدود ۸ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۶۳/۱۱ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است و بیشترین میزان طی این سال‌ها ۳۵/۱۵ درصد در سال ۲۰۰۵ بوده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت مؤثر زنان در سال۱۴۰۱ در حوزه مشاغل حدود ۶/۱۳ درصد بوده است. با این اوصاف بیش از ۴ میلیون نفر از زنان و بانوان ایران اسلامی در بازار کار کشور نقش‌آفرینی مؤثر هستند که بر اساس آمار‌ها ۵/۲۷ میلیون نفر زنان جامعه ایرانی ظرفیت بالقوه مشارکت در تحولات جامعه ایرانی به حساب می‌آیند. عقب‌ماندن آمار مشارکت زنان از مشارکت ۲/۶۸ درصدی مردان ایرانی در حوزه اشتغال و مشارکت مسئله‌ای است که نباید از دید سازمان‌های متولی آن دور بماند. 

 آمار خیره‌کننده اشتغال زنان از مشاغل خاص تا فناوری 
آمار خیره‌کننده اشتغال زنان در برخی مشاغل خاص حاکی از روند خوشحال‌کننده توسعه مشارکت بانوان در حوزه‌های نخبگی کشور است، به عنوان مثال، در سال ۱۳۶۲ حدود ۲ هزار پزشک زن در کشور مشغول فعالیت بودند، اما در حال حاضر تعداد آن‌ها به ۷۱هزار نفر رسیده است. آمار و ارقام بیانگر این است، تعداد زنان پزشک کشور ۳۵برابر شده است. به غیر از حوزه بهداشت و درمان در زمینه‌های تخصصی دیگر نیز شاهد آمار‌های مثبتی هستیم. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن مصاحبه‌ای در خردادماه سال گذشته با اشاره به نقش‌آفرینی مؤثر زنان در مشاغل تخصصی اعلام کرد که در حال حاضر، ۱۶زن نماینده مجلس هستند، هشت شهردار زن و هزارو ۱۲۱ قاضی زن در کشور داریم. نگاهداری با بیان اینکه ۵/۳۱ درصد از عرصه فناوری اطلاعات از سوی زنان جلو می‌رود، تصریح کرد: ۲۰درصد از مدیریت مراکز کارآفرینی و ۲/۲۵ درصد از پست و مشاغل مدیریت دولتی با زنان است. همچنین از مجموع ۱۳۰ هزارو ۷۸۱ وکیل کشور که آمار آن‌ها از سوی محمود حبیبی، نایب رئیس اسکودا در یادداشتی منتشر شده است، بیش از نیمی از وکلای کشور را جامعه زنان و بانوان ایران اسلامی تشکیل می‌دهند که خود حاکی از رشد عجیب زنان در مشاغل حقوقی، قضایی و مشاوره‌ای است. 

 راه هموار زنان در حوزه حقوق و قضا 
بر اساس خبر‌های منتشرشده و اقداماتی که از سوی قوه قضائیه و قوه مجریه طی سال‌های گذشته انجام شده مسیر زنان و بانوان کشورمان برای نقش‌آفرینی فعال در مشاغل حقوقی و قضایی هموار شده است. تشکیل کارگروهی برای بازنگری در شیوه به‌کارگیری زنان در قوه قضائیه در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و در نهایت صدور دستور رئیس قوه‌قضائیه برای ارتقای جایگاه بانوان در این دستگاه گامی اساسی و حرکتی شاخص و اثربخش محسوب می‌شود. در همین رابطه رئیس قوه قضائیه حجت‌الاسلام اژه‌ای می‌گوید: «همکار خانمی که سِمت و مسئولیتی در یک مرجع یا مرکز قضایی دارد، بهتر می‌تواند دغدغه‌های یک زن مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی را درک کند، برای نمونه، زن مراجعه‌کننده‌ای که درخواست عسر و حرج دارد یا در محیط خانواده یا بیرون از خانواده مورد آزار و اذیت قرار گرفته، برای یک مسئول قضایی زن، بهتر و دقیق‌تر می‌تواند توضیحات خود را بیان و تبیین کند.» قرارگرفتن موضوع افزایش سقف به‌کارگیری زنان در مشاغل قضایی آزمون استخدامی کشور در فهرست انتظار نیز موضوع مهمی است که در صورت پیگیری و مطالبه جدی مسئولان امر تحقق آن به جایگاه زنان در مشاغل قضایی کشور و مانع‌زدایی از حل برخی مشکلات کمک خواهد کرد. زنان ظرفیت بالقوه اجرای فراگیری قانون هستند، حال آنکه این ظرفیت می‌تواند در دستگاه قضا به‌کارگیری شود یا حوزه حقوقی و اجتماعی. 

 شغل حقوقی متناسب با شأن زن و خانواده 
آنچه در حوزه اشتغال زنان در مشاغل تخصصی مهم است، حفظ شأن آن‌ها و توجه به این نکته است که آن شغل به خانواده و فرایند حقیقی زندگی زن و خانواده آسیبی وارد نکند. رهبر معظم انقلاب در تبیین این مسئله و شرط مهم فعالیت اجتماعی خانم‌ها می‌فرمایند: «بعضی‌ها از ما می‌پرسند شما موافقید زن‌ها بروند کار کنند؟ ما می‌گوییم البته، ما با بیکاری خانم‌ها مخالفیم، زن اصلاً باید کار کند، البته کار دو جور است: یکی کار داخل خانه و یکی کار بیرون خانه، هر دو کار است، اگر کسی استعداد دارد در کار‌های مربوط به بیرون منزل، باید انجام بدهد، خیلی هم خوب است، منتها یک شرط دارد، باید جوری باشد که این اشتغال- حتی در داخل خانه- به پیوند زن و شوهر لطمه‌ای نزند. بعضی از خانم‌ها هستند که خودشان را از صبح تا شب می‌کشند بعد که مرد به خانه می‌آید، حوصله یک لبخندزدن به او را هم ندارند. این هم بد است. کار خانه را باید کرد، اما نه آنقدری که این کار خانه به انهدام خانواده منتهی بشود. زن اگر خواست برود کار کند، این اشکالی ندارد، اسلام هم مانع نیست، اما این وظیفه او نیست. این بر او واجب و لازم نیست. چیزی که بر او واجب است، عبارت است از حفظ فضای حیاتی برای مجموع این خانواده.» با عطف به این مسئله لازم است دست‌اندرکاران این مسئله نسبت به به‌کارگیری زنان در فضای مناسب حقوقی و قضایی ظرفیت‌هایی مطابق استاندارد‌های شأن و شخصیت زن ایرانی ترسیم کنند. 

 جان کلام
با عطف به آمار‌ها و نکات ارائه‌شده در مطلب فوق و روند مثبت اشتغال زنان در مشاغل تخصصی و نخبگانی به نظر می‌رسد باید چارچوب و مبانی مورد پذیرش جامعه که قوانین و مقررات از آن ناشی می‌شود، با محتوای آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم یک جامعه به شهروندانش هماهنگ باشد، یعنی آموزش‌وپرورش و رسانه‌های جمعی بنا بر مقتضیات زمان و ضروریات جامعه، به رشد آگاهی و توانایی‌های افراد بپردازند. همچنین حضور زنان در خانواده به طرق مختلف ارج نهاده شود و احساس ارزشمندی در زنان خانه‌دار ایجاد شود. از سوی دیگر، برای حضور زنان در عرصه‌های خاص و ضروری مانند میدان حقوق و قضا، برنامه‌هایی در راستای استفاده از استعداد‌های زنان در آن زمینه‌ها وجود داشته باشد و لوازم و زیرساخت‌های ضروری در این باره فراهم شود.