به گزارش خبرگزاری بسیج اصفهان، حکمرانی فرهنگی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به هویت ملی و اجتماعی هر کشور ایفا می‌کند؛ در دنیای امروز، با توجه به تحولات سریع فناوری و ارتباطات، نیاز به یک رویکرد جامع و هم‌افزا در عرصه فرهنگ بیش از پیش احساس می‌شود و بر این اساس دولت چهاردهم با درک این ضرورت، می‌تواند با ایجاد بسترهای لازم برای تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی، به ارتقای کیفیت زندگی مردم و تقویت وفاق ملی کمک کند.
یکی از اولویت‌های فرهنگی دولت چهاردهم، ترویج ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی است که می‌تواند به انسجام جامعه منجر شود و بر این اساس با توجه به چالش‌های موجود در روابط میان گروه‌های مختلف جامعه، ایجاد فضایی همدلانه و هم‌افزا ضروری است؛ این دولت باید با شناسایی و تقویت ارزش‌های مشترک، زمینه را برای گفت‌وگو و تعامل سازنده میان گروه‌های مختلف فراهم آورد، علاوه بر این، توجه به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های فرهنگی می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر روحیه جامعه داشته باشد.
حل مشکلاتی نظیر تورم و بحران‌های اقتصادی نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را نیز بازسازی کند و طبق این اصل دولت چهاردهم باید با برنامه‌ریزی دقیق، راهکارهایی را ارائه دهد که به رفع این چالش‌ها کمک کند و احساس امنیت و آرامش را در جامعه تقویت کند؛ در این باره باید گفت که حکمرانی فرهنگی باید بر مبنای تعامل مؤثر میان دولت و مردم بنا شود و بر این اساس ایجاد نهادهای مدنی قوی و تشویق مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های فرهنگی می‌تواند به تقویت حس تعلق اجتماعی منجر شود و دولت چهاردهم با اتخاذ رویکردی فراگیر و جامع در حوزه فرهنگ، می‌تواند زمینه‌ساز وفاق ملی واقعی باشد و به تحقق اهداف بلندمدت فرهنگی و اجتماعی دست پیدا کند.
بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع حکمرانی فرهنگی در دولت چهاردهم، با امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم؛ بانکی‌پور نماینده دوره یازدهم و دوازدهم حوزه انتخابیه اصفهان در مجلس شورای اسلامی است که از آبان ۱۴۰۰ به‌عنوان عضو حقیقی، به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
بانکی‌پور: ارتباط مردم با دولت مسئله‌ای حیاتی است که از فتنه ۸۸ ضربه‌ای جدی خورد و در ادامه و در دولت یازدهم و دوازدهم سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرد و امید تبدیل به ناامیدی شد، اما با شهادت آیت‌الله رئیسی این امر ترمیم شد و این موضوع باید ادامه‌دار باشد، چرا که باید توجه داشته باشیم سرمایه اجتماعی زود شکسته می‌شود اما دیر ترمیم می‌شود.
در حال حاضر نیز دولتمردان باید با کار و تلاش بی‌منت و حل مشکلات سرمایه اجتماعی را بازگردانند؛ طبق آمار رسمی حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور در انتخابات شرکت کردند، اما ترکیب افرادی که در مرحله اول و دوم شرکت کردند ۵۵ درصد مردم بود که نسبت به انتخابات قبلی رشدی چشمگیری داشتیم.
معیشت مردم و مهار تورم از مواردی است که در صورت حل آن سرمایه اجتماعی رشد پیدا می‌کند، همچنین بحران آب با پروژه‌های انتقال آب و ارزش‌های اخلاقی جامعه از دیگر مواردی است که منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود؛ باید به این نکته توجه داشته باشیم که زمانی که بحث شکاف مطرح می‌شود شاهد شکاف میان بخشی از ملت با بخشی از حاکمیت هستیم و بر این اساس باید کاری کنیم که همبستگی اجتماعی رقم بخورد.
