به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل، سید ناصر عتباتی در نشست مشورتی با اعضای شورای شهر اردبیل اظهار کرد: شورای شهر موظف است هر 6 ماه عملکرد شهرداری را دریافت کرده و رقم درآمدها و هزینهها را به صورت شفاف به اطلاع مردم برساند تا عموم مردم راغب به پرداخت عوارض خود باشند.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس بیان کرد: در انتخابات پیشرو چهار شهردار سابق اردبیل و دو نفر از اعضای شورای شهر کاندیدا شدند که این نشان از ظرفیت خوب شورای شهر است اما به هیچوجه مدیران و مسئولان شهرداری حق ورود به انتخابات را در وقت اداری و قانونی ندارند و نباید از بیتالمال، منابع و امکانات شهرداری برای تبلیغ یک کاندیدای خاص استفاده کنند.
دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل افزود: به هیچوجه تریبون شورا و شهرداری نباید مورد استفاده یک کاندیدای خاص باشد بلکه همه موظف هستند در چارچوب قانون مقررات و قوانین را رعایت کنند و بنده مماشاتی را با متخلفان در این حوزه نخواهم داشت و از جنبه کیفری به تخلفات احتمالی در این حوزه رسیدگی خواهیم کرد.
عتباتی درادامه سخنان خود یادآور شد: زیبنده شهر اردبیل نیست که خیابان عطایی و یا برخی از محلات مملو از خودروهای سنگین لودر، بلدوزر و گریدر باشد در حالی که مردم به آرامش و اطمینان خاطری نیازمند هستند.
وی توقف این خودروها و فعالیت روزانه آنها را اسباب سلب آرامش مردم توصیف کرد و گفت: ما قطعا با این معضل برخورد خواهیم کرد و اخیرا در کمیته حمایت قضایی به یک شرکت حمل و نقل اجازه دادیم تا در سه راهی کورائیم برای حل این مشکل چارهاندیشی کند.
دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل تصریح کرد: در هیچ یک از شهرها ما چنین فضایی را شاهد نیستیم و بنده به شورای تامین شهرستان اردبیل دستور دادم تا هرچه سریعتر نسبت به سر و سامان دادن این شرایط اقدام کند تا با فراهم شدن زمینه مکان مناسب نسبت به جمعآوری این خودروها در یک فضای مناسبتر اقدام کنند.
عتباتی با انتقاد از حضور نیسانها و وانتبارها که اقدام به فروش میوه و برخی مایحتاج مردم میکنند، بیان کرد: در این زمینه نیز برخورد قهری و مقطعی جوابگو نخواهد بود بلکه باید یک راه حل مناسب نظیر راهاندازی بازار روز و میوه و تره بار بیندیشیم تا بتوانیم این مشکل را به عنوان یک مانع و سد در این مسیر برطرف کنیم.
وی ادامه داد: به دنبال حادثه تلخی که در شورابیل رخ داد ما با همکاری شهرداری اردبیل سعی کردیم تا موانع و مشکلات را در حوزه مدیریت شورابیل و برخی فضاهای غیراستاندارد نواقصات را برطرف کرده و زمینه مدیریت مطلوبتر در این حوزه فراهم آید.
دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل ضرورت اجرایی شدن احکام و آرای کمیسیون ماده 100 را بیان کرد و گفت: وظیفه ما اجرای احکام کیفری است که ما در یک سال اخیر نسبت به تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و مزروعی، منابع طبیعی و باغات اقدام کردیم.
عتباتی اضافه کرد: همچنان 5 هزار حکم و آرای صادر شده در کمیسیون ماده 100 بدون اجرا باقیمانده که باید ببینیم چه کسانی دوست ندارند این احکام اجرایی شود و یا اجرا شدن این احکام به ضرر چه کسانی است.
وی عنوان کرد: نباید تخلفات ما در هر حوزهای به پای نظام و عملکرد آن نوشته شود و کوچکترین خطای یک کارگزار به پای نظام نوشته شود.
وی با انتقاد از کسانی که مصالح شهر را وجهالمصالح خود قرار دادهاند این حرکت خطرناکی است که ما باید در برابر آیندگان جوابگو باشیم در حالی که با قاطعیت میتوانیم با جرایم و تخلفات برخورد کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل گفت: برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی باید دنبال یک چارهاندیشی واقعی باشیم چراکه اگر تخلفی انجام شده در وهله اول ما خودمان مقصر هستیم و امروز شرکت گاز نمیتواند گاز 400 خانوار ساکن در اطراف شهر اردبیل را قطع کند چرا که اگر میخواست اقدامی را انجام دهد باید در زمان ارائه خدمات این کار را به انجام میرساند.
عتباتی تاکید کرد: در حال حاضر چهار پرونده کیفری برای برخی دستگاههای خدماترسان تشکیل شده تا معلوم شود چرا که این دستگاهها در زمان ارائه خدمات جلوی این حرکتها را نگرفتند که امروز میخواهند در سرمای زمستان گاز 400 مشترک حاشیه شهر را قطع کنند.
وی با انتقاد از این سهلانگاری مسئولان که جز بدنامی برای آنها هیچ نتیجهای را ندارند، گفت: ما اگر در تصمیمات و پیگیری کارها مصمم باشیم اتفاقی نظیر جمعآوری خودروها در میادین شهر با هدف مسافرگیری اتفاق میافتد که امروز بساط آنها از این میادین برچیده شده است.
دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل در پایان سخنان خود ضرورت دور شدن از نگاه تبعیضآمیز به ویژه در صدور احکام و اجرای آن را یادآور شد و گفت: مردم باید بدانند که ما حتی در کوچکترین خطاها نیز اهمالکاری، گذشت و مماشاتی را نمیکنیم.