به گزارش خبرگزاری بسیج از اراک، استان مرکزی دارای وجوه و ظرفیت های رشد و توسعه فراوانی است که از نظر ظرفیتهای دینی و فرهنگی استانی ریشهدار است و برای رشد اقتصادی زمینه های مختلفی از نظر کشاورزی، دامداری، صنعتی و توریسم را در خود جای داده است.
استان مرکزی در بخش کشاورزی از ظرفیت بالقوهای برخوردار بوده به نحوی که زعفران شهرستان خمین بهترین و مرغوبترین نوع زعفران در کشور است اما هنوز مسئولان به دلایلی که مشخص نیست این محصول را برندسازی نکرده یا شهرستان زرندیه که پسته ارگانیک آن هنوز هم برای بسیاری از مردم کشور ناشناخته ولی در خارج از مرزهای کشور مشتریان خاص خود را دارد.
استانی که در تولیدات دامی نه تنها نیاز استان را تامین کرده که به خارج از مرزهای استانی و در پارهای از موارد به خارج از کشور مصحولات تولیدی این حوزه را صادر میکند.
در بحث گردشگری از ظرفیت درخور توجهی برخوردار است و چندی پیش صنعت فرش این استان ثبت جهانی شد که میتواند در بحث اشتغال و صادرات نقش بسزایی در رشد استان مرکزی ایفا کند.
در بحث صنعت نیز یکی از قطبهای صنعتی کشور محسوب میشود که صنایع بزرگ و کوچک بسیاری را در خود جای داده و بخش عظیمی از صادرات صنایع تولیدی را به کشورهای دیگر جهان حتی کشورهای اروپایی بر عهده دارد.
اگر به تمامی این ظرفیتهای استان توجه شود بیشک میتوان بیهیچ وابستگی به رشد اقتصادی دست کم در استان دست یافت که در کاهش مشکلات اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است.
شرایط اقتصادی کشور از جهات مختلفی احتیاج به تدبیر دارد که لزوم یک وفاق جمعی در سطح ملی و استانی را ایجاد میکند، درچشم انداز ۲۰ ساله کشور «دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه جنوب غربی آسیا، خاورمیانه، کشورهای همسایه و آسیای میانه»، «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی»، «اراتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» و «جامعه ای توسعه یافته متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی» نکات کلیدی هستند که به تصویب رسیده و برای رسیدن به آن ها تنها دو برنامه پنج ساله توسعه دیگر باقی مانده و در این بین برنامه ششم، برنامهای در پیشرو است.
رهبر معظم انقلاب در نهم تیرماه 94 با ارسال نامه ای به رئیس جمهور سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را بر پایه محورهای سه گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت های موجود در صحنه داخلی و خارجی ابلاغ کردند تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفتی که به کلّی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است، کمک کند.
اقتصاد مقاومتی سیاستی که از سوی مقاممعظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و همه بخش ها باید در راستای تحقق آن گام بردارند، اگر چه جهت برنامه ششم در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و زمینه سازی برای دستیابی به آن اهداف است اما انطباق بر اقتصاد مقاومتی اصل گریز ناپذیر در این ارتباط محصوب میشود.
مسئله اشتغال از مشکلات مهم کشور بوده که به منظور خروج از رکود چاره ای جز ایجاد اشتغال نیست اشتغالی که یه رونق تولید وابسته است در این میان باید به توانمندیهای داخلی، صرفه جویی و رقابت میان تولیدات داخلی و خارجی و افزایش کیفیت تولیدات توجه ویژه شود.
از دیگر مشکلات کشور محدودیت منابع است که در این شرایط بیشتر منابع کشور صرف بودجه های جاری میشود و تحقق اقتصاد مقاومتی در دو بخش دولت و مردم قابل تقسیم است، بخش دولتی زمینه های لازم برای تحقق این مهم را فراهم میسازد و در بخش دیگر نیز مردم باید باور کنند که اقتصاد مقاومتی راه مقابله با نفوذ و تسلط بیگانگان است.
آنچه در سیاستهای ابلاغی از سوی مقاممعظم رهبری در برنامه ششم اشاره شده است در بحث امور اقتصادی شامل اتخاذ برنامهها و اقدامات اجرایی برای توسعه روستایی کشور به منظور تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزشآفرینی) با برنامهریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی است که در برنامه پنجم هم به تاکید شده و از سوی دیگر در برنامه پنجم به اصلاح قیمتگذاری محصولات کشاورزی بود که متاسفانه مورد توجه مسئولان قرار نگرفت.
کشاورزی بدون برنامه و نیز پائین بودن قیمت خرید محصولات کشاورزی از تولیدکنندگان یکی از معضلاتی است که کشاورزان با آن گریبانگیر شدهاند و در نهایت دست از تلاش در این حوزه برمیدارند و عزم سفر میکنند به مناطق شهری و به امید اینکه شغلی پیدا کرده تا روزگار گذرانند.
اما بیخبر از اینکه شهرنشینی مشکلات بیشستری را به همراه دارد و از سوی دیگر با بیرونق شدن کشاورزی ضربهای سنگین به اقتصاد کشور وارد میشود و در این میان دلالان و واسطهها به دنبال طعمهای بزرگتر، واردات از کشورهای دیگر و فروش به قیمت شیر مرغ به مردمی که تنها به امید هستند روزگارشان بگذرد و فردا را خدایشان بزرگ است.
*با توجه به نقش کشاورزی در رشد اقتصادی چرا شاهد اصلاح نظام قیمتگذاری محصولات کشاورزی از سوی دولت تا به امروز نبودهایم؟ مشکلی که بیشک در افزایش مهاجرت و شهرنشینی تاثیرگذار بوده در حالی که در برنامه پنجم باید به توسعه روستاها توجه شود.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بسیج در اراک گفت: یکی از وظایف دولت حمایت از کشاورزان است تا با برنامههای حمایتی مانع از مهاجرت جمعیت روستائی شود و به این منظور وزارت عریض و طویلی به نام جهادکشاورزی را مشخص کردیم که باید بخش کشاورزی را مورد حمایت خود قرار دهد ولی متاسفانه نه تنها این وزارتخانه به این موضوع اهمیت نداده که خود چوب لای چرخ کشاورزان میگذارد.
کشاورزان در بیشتر روستاها با سازمان منابع طبیعی یا دستگاههای مرتبط با وزارت جهادکشاورزی درگیرهستند و این سازمانها پرونده برای کشاورزان تشکیل میدهند و به هر نحوی مانع توسعه کشاورزی در بخشها و مناطق مرتبط به خود میشوند.
در بحث ترویج آموزش کشاورزان هیچگونه حمایتی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته استف یکی از وظایف جهادکشاورزی خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که چنانچه تضمینی نباشد کشاورزان رغبتی برای فعالیت در حوزه کشاورزی نخواهند داشت.
متاسفانه امروز به دلیل نبود تضمینهای لازم و وجود برنامههای توافقی میان کشاورزان و دولتسبب شده تا زحمات فعالیت کشاورزی بر دوش کشاورزان باشد ولی حاصل آن در جیب دلالان و واسطهگران، اما اگر جهادکشاورزی خود ورود کند و ضمانتی برای خرید محصولات کشاورزی در کشور باشد شاهد امحاء محصولات کشاورزی به دلیل فساد نخواهیم بود.
امروز 85 درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود در حالی که خروجی چشمگیر و دندانگیری را شاهد نیستیم که این امر نیازمند برنامهریزی از سوی جهادکشاورزی است چراکه بحث کشاورزی در تحقق اقتصادمقاومتی نقش بسزایی داشته و میطلبد که برنامهریزی جدیتری در این حوزه صورت گیرد.
*چرا دولت تاکنون در حوزه تحقق اقتصادمقاومتی عملاً کاری را انجام نداده است؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال گفت: در بحث اقتصادمقاومتی تنها در دوران دفاع مقدس گامهای خوبی برداشته شد و بعد از آن دوران اتفاق خاصی در عرصه اقتصادمقاومتی صورت نگرفت و در کشور به جز ریخت و پاش و صرف هزینههای بیهوده چیزی دیگر را شاهد نبودیم.
متاسفانه برای اداره کشور هزینههای سنگینی را میپردازیم که این میزان صرف هزینه در مقایسه با دیگر کشورها بسیار سنگین است و علت این امر نداشتن برنامه اقتصاد محور حول و هوش اقتصادمقاومتی است، نه در دولت گذشته و نه در دولت کنونی رغبتی به بحث تحقق اقتصادمقاومتی وجود نداشته و در این حوزه تنها به توزیع تراکتف برگزاری همایشها و جلسات بسنده کردهاند درحالی که نمیتوان اقتصادمقاومتی را با این موارد در کشور اجرایی ساخت.
اقتصادمقاومتی نیازمند اقدام عملی و جهادی دارد و در این بحث دولت باید اول از خود شروع کند و جلوی بسیاری از ریخت و پاشها را بگیرد، هزینههایی که هیچ سودی برای مردم ندارد با این اقدام هزینههای تحمیلی بر دوش مردم برداشته میشود.
اگر بحث اقصادمقاومتی در کشور اجرا شود نیازی نداریم که توافق هستهای صورت گیرد یا توافق حاصل نشود راه نظام باز خواهد بود و به رشد و پیشرفت خود ادامه میدهد.
متاسفانه واردات کالای قاچاق در کشور بیداد میکند، فرار مالیاتی یک سوم بودجه کشور را شامل میشود و متاسفانه هنوز هم به بحث خام فروشی متکی هستیم و اقدامی در بحث اقتصادمقاومتی از سوی هیچ کدام از وزارتخانهها اقدام اجرایی و عملی تاکنون صورت نگرفته به جز بخشنامه یا برگزاری جلسات و همایشها.
انتهای پیام/