نادیده گرفتن اذن پدر و اصلاح شرط سنی برای ازدواج دختران جنگ با خدا است

رئیس بسیج جامعه زنان اظهار داشت: مردم اختیار دارند در مورد زمان ازدواج و فرزند آوری خودشان تصمیم بگیرند و عرف هر منطقه‌ای ممکن است متفاوت باشد که هیچ تضادی با شرع ندارد و وقتی که آموزه‌های دینی ما حتی تأکید می‌کند که دختران و پسران بلافاصله پس از بلوغ شرعی می‌توانند ازدواج کنند این چه مخالفتی است که برخی از نمایندگان مجلس آن را آغاز کرده‌اند این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند، خداوند که بشر را خلق کرده تدبیر کرده است که دختر و پسر در سنی می‌توانند ازدواج کنند و این سن قدم گذاشتن در مرحله‌ای است که می‌توانند از لحاظ جسمی و فکری اداره یک زندگی را بر عهده بگیرند.

اصلانی افزود: این توهین به انسان است که عده‌ای بخواهند بلوغ فکری و عقلی افراد را تعیین کند این خیانت به انسان و جنگ با خدا و فطرت است و قطعا علمای فهیم، فاضل و با بصیرت به این توطئه غربی‌ها وقعی نمی‌نهند.

وی ادامه داد: این افراد تنها می‌خواهند مشروعیتی به این فکر غلط و شیطانی خود بدهند در حالی‌که این اصلاً مشروعیت نخواهد داشت و به هیچ وجه علمای بزرگوار زیر بار این مسئله نمی‌روند.

رئیس بسیج جامعه زنان اظهار داشت: در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است و می‌گویند تا زمانی‌که پدران از ما مراقبت می‌کردند و ازدواج ما را تدبیر می‌کردند عزت داشتیم و بعد هم ما را به کسی می‌سپردند که در مورد او تحقیق کرده بودند اما هم اکنون ما مانند دستمالی شده‌ایم که دست به دست می‌شویم و در حالی‌که آنجا احیای پدرسالاری دنبال می‌شود جای تأسف است که برخی نمایندگان ما در مجلس به دنبال چنین مواردی هستند.

به گزارش فارس، روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته بود ما در حال جلب نظر موافق علما هستیم تا ماده 1041 قانون مدنی در خصوص سن ازدواج اصلاح شود و تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد و با اصلاح این ماده، باید مراجع قانونی در مورد ازدواج افراد کم سن و سال تصمیم بگیرند و نظارت بیشتری بر ادارات ثبت و دادگاه‌ها انجام شود تا تخلفی صورت نگیرد.

در ماده 1041 قانون مدنی آمده است:  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.