بهره‌برداری از مترو در سال ۹۸ منوط به حل مشکل تجهیزات است/بافت فرسوده متولی ندارد

به گزارش خبرگزاری بسیج از قم، سیدمرتضی سقائیان‌نژاد با بیان اینکه پروژه منوریل از حدود سال ۹۰ در قم اجرایی شده است، اظهار کرد: از سال ۹۴ که مدیریت جدید وارد شهر قم شده است پیگیری حل مشکل منوریل بوده‌ایم؛ از سال ۹۳ به بعد پروژه کاملا متوقف بود و باید فعال می‌شد.

وی ادامه داد: معضل اصلی پروژه نحوه عبور آن از مقابل حرم مطهر بود که نهایتا تصمیم بر این شد که مسیر ۶.۸ کیلومتری منوریل به ۴.۷ کیلومتر کاهش یابد و از ایستگاه فرهنگیان تا مطهری تکمیل شود.
شهردار قم با اشاره به مشکلات حقوقی و مالی و قراردادی پروژه منوریل تصریح کرد: با ارگان‌های نظارتی جلساتی داشتیم تا بتوانیم کار را پیگیری کنیم و به دنبال تامین دلیل برای ادامه پروژه بودیم؛ ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای منوریل پیش‌بینی شده بود که با نسبت ۵۰ درصد باید توسط شهرداری و دولت تامین می‌شد، اما به دلیل افزایش نرخ ارز و کالا‌ها این مبلغ افزایش یافته و حدود ۴ برابر شده است.
وی با تاکید بر اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی ۴.۷ کیلومتر خط منوریل نیاز است، گفت: مساله اینجاست که آیا این هزینه در آینده استفاده‌ای نیز از سوی مردم خواهد داشت یا خیر؛ نکته مهم این است که بالاخره این پروژه باید تمام شود و قطعا باید ماموریت آن تغییر پیدا کند.
سقائیان‌نژاد با بیان اینکه منوریل دیگر قابلیت حمل و نقلی نخواهد داشت، اظهار کرد: یا باید پروژه در قالب گردشگری به بخش خصوصی واگذار شود یا فکر دیگری برای آن شود، اما نمی‌توان آن را ناقص رها کرد و طفلی است که به دنیا آمده و باید به سرانجام برسد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه مترو گفت: این پروژه قرار بود با ۶ ایستگاه اوایل سال ۹۸ به بهره‌برداری برسد؛ ایستگاه‌ها فعال است و مشکل اصلی ورود تجهیزات به کشور است که به دلیل تغییرات نرخ ارز با معضل روبه رو شده است.
شهردار قم افزود: برنامه‌ریزی بر این است که ۵.۲ کیلومتر فاز اول مترو تا اوایل سال ۹۸ به بهره‌برداری برسد، اما این منوط به ورود تجهیزات و واگن‌ها است؛ در خصوص واگن‌ها با چینی‌ها به توافق رسیده‌ایم، اما در بحث ریل و تجهیزات همچنان درگیر مسائل ارزی و مالی هستیم که از اختیارات شهرداری خارج بوده و اگر تاخیری به پروژه بخورد از دست مسوولان قم خارج است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هزار و ۷۰۰ هکتار بافت فرسوده در قم وجود دارد، گفت: مدیریت واحد در بافت فرسوده وجود ندارد؛ بافت فرسوده متولی ندارد و ارگان‌های مختلفی در آن دخیل هستند و تا این مساله حل نشود مشکل به نتیجه نمی‌رسد.
سقائیان‌نژاد با تاکید بر ضرورت تعیین مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در بافت فرسوده اذعان کرد: قانون در این زمینه وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود؛ بخش خصوصی اگر بخواهد وارد بافت فرسوده شود باید به سود برسد که نیاز است در تراکم، طبقات و... به نفع سرمایه‌گذار پروانه داده شود، اما اینگونه نیست.
وی با اشاره به پروژه‌های شهرداری در بافت فرسوده گفت: در دروازه ری، عماریاسر، سمیه و... شهرداری پروژه‌هایی را در حال اجرا دارد که تحرکی در بافت فرسوده ایجاد خواهد کرد، اما این پروژه‌ها صرفا برنامه شهرداری است و راه و شهرسازی به عنوان مسوول اصلی بافت فرسوده کاری در این زمینه انجام نمی‌دهد.
شهردار قم گفت: در برنامه پنجم توسعه قرار بود سالیانه ۱۰ درصد بافت فرسوده توسط وزارت راه و شهرسازی ترمیم شود که محقق نشد.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر در بافت تاریخی شهر خاطرنشان کرد: خوشبختانه پروژه‌های خوبی در بافت فرسوده و تاریخی شهر برای ترغیب مردم به نوسازی بافت در حال اجرا است.
سقائیان‌نژاد با اشاره به وضعیت تعیین تکلیف پروژه شهید کاظمی بیان کرد: پروژه شهید کاظمی از قبل از سال ۹۰ در قم کلید شده است؛ قرار بر این بوده که در این پروژه ۹ طبقه روی زمین و ۵ طبقه زیر زمین ساخت و ساز صورت گیرد، اما آیا این منطقه ظرفیت چنین تراکم و طبقاتی را دارد یا خیر. این دغدغه وجود داشت و نهایتا با تبادل نظری که صورت گرفت قرار شد این تراکم به ۴ طبقه کاهش پیدا کند که قاعدتا سرمایه‌گذار با آن مخالف بود.
وی با بیان اینکه موسسه ثامن‌الحجج سرمایه‌گذار اصلی این پروژه بوده که با مشکلاتی مواجه شده است خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی به سرمایه‌گذار ارائه شده که یکی از آن‌ها تحویل زمین به شهرداری بوده و جلساتی برگزار شده که امیدواریم طی هفته‌های آینده تکلیف پروژه مشخص شود.
شهردار قم با اشاره به معضلاتی که توسط برخی صنوف آلاینده و مزاحم برای مردم شهر ایجاد شده است، اظهار کرد: شهرک صنوف با پیگیری شهرداری آماده شده و صنوفی که باید منتقل شوند مشخص شده‌اند و اخطار‌های لازم به آن‌ها داده شده و امیدواریم تا پایان سال نیز تمام آهن‌فروشان به این شهرک منتقل شوند.
وی با اشاره به وضعیت پرداخت دستمزد شرکت‌های پیمانکاری گفت: با توجه به اینکه پیمانکاران باید صورت‌وضعیت کارکرد را به شهرداری ارائه کرده و سپس طبق آن هزینه خدمات را دریافت کنند به همین خاطر همواره حدود دو ماه زمان برای بررسی و پرداخت‌ها وقت گرفته می‌شود، اما این شرط در زمان قرارداد تاکید شده که پیمانکاران باید توان پرداخت حقوق کارگران خود را تا زمان پرداخت هزینه‌ها از سوی شهرداری داشته باشند، اما متاسفانه برخی از این پیمانکاران فشار را به کارگر وارد می‌کنند.
شهردار قم بیان کرد: پیمانکارانی که با کارگران خود اینگونه برخورد می‌کنند در دوره‌های بعدی عقد قرارداد نمی‌شوند؛ پرداخت هزینه‌های پیمانکاران خدماتی به صورت نقدی صورت می‌گیرد و عمده تهاترات هزینه‌ها برای پیمانکاران عمرانی است.