ضرورت ولایت دینی بر جامعه

چنانکه که در مباحث اعتقادی ثابت شده است، عالم محدود به این دنیا نیست، بلکه خلود و جاودانگی برای خلقت مطرح است و این عالم خالقی دارد و انسان نیز در مسیر دنیوی و اخروی خود به سمت کمال مطلق در حرکت است؛ از این رو با چنین محدوده و هدفی از زندگی اولا به دلیل ناتوانی عقل بشر از احاطه بر نیازمندی‌های خود در طول این مسیر و ناتوانی او در تبیین ارتباط عمل خود با سعادت یا شقاوت، لزوما به هدایت انبیا و اولیای معصوم (ع) نیاز دارد تا آنان از طریق اتصالی که به عالم غیب و علم لایزال الهی دارند، نه تنها احکام سعادت و کمال را برای بشریت به ارمغان بیاورند، بلکه در تمام مسیر از او دستگیری کنند. ثانیا به علت جریان «عدل و ظلم» در تمام افعال انسان و ارتباط همه افعال و پدیده‌های این عالم با یکدیگر و تاثیرپذیری و تاثیرگذاری بین همه آنها، انسان در تمامی افعال - حتی در یک نگاه کردن - نیازمند هدایت انبیا (ع) است. به سخن دیگر به علت عجز انسان از احاطه بر تمام روابط این عالم و عدم اطلاع بر آثار عمل خود را منطبق با موازین شرعی به انجام رساند. نتیجه اینکه انسان، به مقتضای اختیار خود دچار خطار می‌شود و می‌تواند به سمت کمال الهی یا انحطاط مادی پیش رود. به همین دلیل برای سرپرستی شدن به سمت کمال الهی، محتاج «ولایت دینی» است و این حق بشر است که از چنین ولایتی برخوردار باشد. دقیقا به همین دلیل (ناتوانی بشر از درک روابط صحیح که به سعادت اخروی می‌انجامد( در تعریف توسعه جامعه و اینکه جامعه باید چه مراحلی از کمال را طی کند و در چه چارچوبی حرکت نماید،‌ به طریق اولی باید به منبعی متصل شود تا چنین ضعف و نقصی نداشته باشد؛ چرا که هرگونه توزیع اختیارات و ایجاد ارتباطات بین اقشار مختلف جامعه، امکان صحیح و غلط بودن و امکان عادلانه و ظالمانه بودن را دارد. یعنی می‌توان با یک تصمیم‌"یری اجتماعی به بخش عظیمی از آحاد جامعه اجحاف نمود و سرمایه‌گذاری‌های آنها را بر باد داد و این امری است که با توضیح ارائه شده راجع به تفاوت فرد و جامعه و اختلاف سطوح ولایت در جامعه به خوبی قابل لمس است. بنابراین با وجود فرض عدل و ظلم در روابط اجتماعی، نمی‌توان به طور مطلق حضور دین را در توسعه اجتماعی نادیده گرفت و از لحاظ موضوعی پذیرفت که حاکمیت بر توسعه که رسالت اصلی حکومت‌ها است، اسلامی و غیر اسلامی ندارد؛ چنانکه بعضی از اندیشمندان به غلط، خلاف این پنداشته‌اند:

"اینجانب از همه صاحب‌نظران دینی که چنان تعبیراتی را به کار می‌برند تقاضا می‌کنم به صراحت اعلان کنند که منظورشان از چسباندن پسوند «اسلامی» به اموری که به وضوح، اموری عقلانی و برنامه‌ای هستند چیست؟" (۱)

"پیشرفت به معنای متمرکز شدن و وحدت یافتن اراده‌ها و امکانات جامعه حول یک محور تخصیص یافتن آنها در جهت خاص است. هرگونه جهت‌گیری و تنظیمی مرضیّ شارع مقدس نیست و بشریت را به طریق کمال و سعادت نمی‌رساند." (۲) به ویژه با توجه به اینکه هرگونه توسعه‌ای، از فرهنگ خاص ارتزاق می‌کند وبه دنبال حاکمیت آن، فرهنگ، اخلاق، روحیات و رفتارهای خاصی را به افراد تحت نفوذ خود القا می‌نماید، هرچند این القا به صورت مستقیم نباشد.

"در یک جامعه «تکنوکراسی» یا «فن‌سالار»، ابزار و آلات، نقش کلیدی را در جهان اندیشه‌های فرهنگی آن جامعه بر عهده دارند. همه شرایط، تحولات، خواسته‌ها و همه ویژگی‌های اجتماعی باید تا حدود زیادی تابع خواسته‌ها و ضوابط باشد که رشد این ابزارآلات و سیر تحولی و تکاملی آن ایجاب می‌کند. از زندگی جمعی و شرایط اجتماعی آن گرفته تا دنیای مفاهیم و سمبل‌ها، همه تابع متغیر خواسته‌های جبری و توقعات ناشی از سیر تکاملی این تکنیک‌ها می‌باشند."(۳)

بنابراین ایجاد هرگونه اعتقاد،‌ روحیه و فکر در جامعه، مورد رضایت شارع نیست. نمی‌توان باور داشت که شارع در رفتار فردی مردم حساس بوده و برای کوچکترین فعل و حرکت آنها دستوری صادر کرده است، ولی به رفتارهای اجتماعی که طیف وسیعی از اقشار جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد، بی‌اعتنا بوده است. بنابر این لزوم حاکمیت دینی بر توسعه، به طور اجمال امری قطعی است؛ هرچند در باب کیفیت و محدوده حضور ولی دینی در سطوح مختلف جامعه اختلاف نظر وجود داشته باشد. عده‌ای حاکمیت دین را به «نظارت دین»، عده‌ای به ترسیم اهداف و آرمان‌های جامعه، عده‌ای به معنای اجرای دستورالعمل‌های صادر شده برای تک تک افراد و عده‌ای نیز بالاتر از همه اینها به حضور هرچند غیر مستقیم دین در تمامی صحنه‌های اجتماعی معنا کرده‌اند. این مساله خود بحث جداگانه است که در مطالب آتی به آن پرداخته خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

۱- مجتهد شبستری، «قرائت رسمی از دین؛ بحران‌ها، چالش‌ها،‌راه حل‌ها»، مصاحبه با مجله راه‌نو، ش۱۹، ص۲۲.

۲- سید مرتضی آوینی، توسعه و مبانی تمدن غرب، ص ۵.

۳- نیل پستمن، تکنوپولی، ترجمه دکتر صادق طباطبایی، ص ۵۷.