در پی وارونه نمایی برخی نمایندگان درباره ریشه مشکلات معیشتی مردم
سه پرسش ساده از نمایندگان حامی FATF
برخی از چهرههای سیاسی طرفدار FATF در تلاش هستند القا کنند مشکلات معیشتی مردم ناشی از تصویب نکردن کنوانسیونهای مربوط به FATF است. این در حالی است که پیوستن به این کنوانسیونها مشکلات معیشتی مردم را افزایش خواهد داد. اما چرا؟
بهگزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛با گرم شدن فضای سیاسی درباره لوایح مربوط به FATF، موج جدید فضاسازیها از سوی طرفداران FATF با تکیه بر «معیشت مردم» شروع شده است. در روزهای اخیر برخی حامیان دولت در حال گره زدن معیشت مردم به لوایح مرتبط با FATF هستند. به عنوان مثال طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شده است: «در صورتی که مباحث مهمی همچون FATF کنار گذاشته شود، تحریمهای دیگری برای کشور ایجاد میشود و معیشت مردم را هدف قرار میدهند. در طی ۴۰ سال گذشته نیز همواره توسعه و رونق تولید یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران بوده است و موضوع تولید رابطه مستقیم با معیشت مردم دارد.» وی با ادعای اینکه تحریمها باعث تضعیف تولید در کشور شده است، خاطر نشان کرد: «برخی از کارشناسان معتقدند که تحریمهای دور جدید ایالات متحده آمریکا در سال ۹۸ ضربه بزرگی بر پیکره تولید ایران وارد میکند و باعث میشود تولیدکنندگان یکی پس از دیگری دست از تولید بکشند و تعداد بیکاران کشور در یک روند صعودی قرار میگیرد. در صورتی که گمان این کارشناسان درباره وضعیت اقتصادی آینده ایران در سال ۹۸ صحیح باشد، باید آماده تبعات اجتماعی وسیعی در جامعه باشیم.» شبیه این سخنان را چندی قبل عبدالرضا هاشمزایی دیگر نماینده مردم تهران نیز گفته بود.
از این نمایندگان مجلس انتظار میرود قبل از طرح چنین ادعایی، به چند سؤال ساده پاسخ دهند:
سؤال نخست: با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، چگونه تحریمهای تجاری را دور خواهیم زد؟
در حال حاضر ایران تحت تحریمهای بیسابقه آمریکا قرار دارد و حتی برخی از شرکتهای بینالمللی فعال در زمینه تجارت غذا و دارو نیز به دلیل فشارهای تحریمی آمریکا، صادرات این اقلام را به ایران متوقف کردهاند. در چنین شرایطی، واردات این کالاها از طریق ایجاد شرکتهای پوششی و دور زدن تحریمها انجام میشود و مشکلات معیشتی ناشی از تحریمها تا حدودی جبران میشود. با این حال آنچه ما به آن «دور زدن تحریم» میگوییم، در ادبیات کنوانسیون پالرمو، «قاچاق و پولشویی» به حساب میآید. با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، ایران متعهد میشود در زمینه دستگیری و برخورد با افرادِ در ارتباط با دور زدنِ تحریمها، همکاریهای اطلاعاتی و قضایی با کشورهای عضو این کنوانسیون از جمله آمریکا داشته باشد و این یعنی بستن راههای دور زدن تحریم به دست خودمان! با بسته شدن راههای دور زدن تحریم، واردات کالاهای مورد نیاز مردم به مشکل برخواهد خورد. بر این اساس نخستین سؤالی که لازم است امثال خانم سیاوشی به آن پاسخ گوید این است که: با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، چگونه تحریمهای تجاری را دور خواهیم زد؟
سؤال دوم: با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، چگونه نفت خودمان را خواهیم فروخت؟
با توجه به این که آمریکا فروش نفت ایران را تحریم کرده است، ایران مجبور است بخشی از نفت خود را با عرضه در بورس نفت بفروشد. به دلیل این که در این فرایند، مشخصات مشتری از دید خارجی ها پنهان میماند، این اقدام از نظر کنوانسیون پالرمو یک اقدامِ مشکوک به پولشویی تلقی میشود. بر اساس قسمت 2 پاراگراف الف بند 1 ماده 6 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید با اتخاذ تدابیر قانونی، هر گونه مخفی نمودن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابجایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند و بر اساس بند 1 ماده 11 این کنوانسیون، باید افرادی که این جرائم را مرتکب میشوند، مجازات کنند!
با شفاف شدنِ ذینفع نهایی و به دلیل جرائم سنگین آمریکا نسبت به افرادِ در ارتباط با دور زدن تحریمها، عملاً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتاً با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی در افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد. سؤال دومی که لازم است حامیان FATF به آن پاسخ دهد این است که: ما با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، چگونه نفت خودمان را بفروشیم؟
سؤال سوم: با تعطیلی صرافیها، چگونه ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم؟
در شرایطی که آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرده و مبادلاتِ ارزی با کشورهای دیگر از طریق سیستم بانکی دچار مشکل شده است، ایران مجبور است نقل و انتقالات ارزی خود را از طریق صرافیها و یا جابجایی پول نقد انجام دهد. این در حالی است که بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد میشوند برای پایش انتقال وجوه نقد و اوراق بهادار، تدابیر عملی لازم از جمله الزام به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار را انجام دهند. همچنین بر اساس قسمت (ب) بند 1 ماده 18 کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، کشورهای عضو متعهد میشوند از کارآمدترین تدابیر موجود جهت شناسایی مشتریانِ مؤسسات پولی و سایر مشاغلی که در معاملات پولی دخالت دارند، استفاده کرده و معاملات مشکوک را گزارش کنند. این بدین معناست که با پیوستن به این کنوانسیونها، همان اندک راهِ انتقالِ ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت. حال سؤالی که نمایندگان حامی FATF همچون خانم سیاوشی باید پاسخ دهد این است که با پیوستن به این کنوانسیونها، ایران چگونه ارز مورد نیاز خود را تأمین خواهد کرد؟
بیجهت نیست که دیوید کوهن (طراح اصلی تحریمهای مالی ایران) میگوید: «موفقیت تحریمها بستگی عمیق به شفافیت مالی دارد. شفافیت مالی، هسته اصلی مأموریت وزارت خزانهداری آمریکاست» همچنین خوان زاراته معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانهداری دولت بوش پسر میگوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سختتر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است.» با این حال باید از این نماینده مجلس پرسید با چه منطقی به این نتیجه رسیده است که همکاری نکردن با FATF مشکلات معیشتی مردم را افزایش خواهد داد؟! آیا این همنوایی با اعضای وزارت خزانه داری آمریکا اتفاقی است؟
منبع:رجا نیوز
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴۶
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار