به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد صبوری در نشست مطبوعاتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با موضوع ورود گروه‌های جهادی به عرصه مطالبه‌گری اجتماعی با بیان اینکه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر سعی شده است نزدیک‌ترین مبانی را به انقلاب اسلامی و امامین انقلابین را داشته باشد، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر محاصره و جنگ اقتصادی اظهار داشت: قریب به یک دهه است که شعار سال با موضوع اقتصاد مطرح می‌شود.
وی با بیان اینکه حرکت پیشران اقتصاد واحدهای تولیدی هستند، گفت: دو مسئله سرمایه در گردش و تهیه مواد اولیه همیشه برای تولیدکننده‌ها و تامین منابع مالی خود بسیار مهم است که به تنهایی قادر به حل این دو مسئله نیست و نیاز به حمایت حاکمیتی و اجتماعی دارد.
مسئول گروه مطالبه‌گری «سدید» با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ۹۰ درصد تامین مالی تولیدی‌ها بر عهده بانک است، گفت: تامین سرمایه کشور توسط بازار سرمایه و بورس ۵ درصد و سرمایه شخصی و مردمی ۲ درصد تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات تولیدکنندگان در تامین مالی وثایق است که در سال ۸۴ مجلس سامانه وثایق را تصویب کرده که به صورت جامع انجام نمی‌شود، ابراز داشت: با توجه به اینکه زمین واحدهای شهرک صنعتی به نام اشخاص نیست و بانک‌ها در قبال وام از تولیدکننده وثیقه شخصی می‌خواهند، استفاده از وثیقه واحد تولیدی مشکل قانونی دارد.
صبوری با بیان اینکه مشکل دوم اعتبارسنجی‌های نامعلوم و غیر شفاف است، گفت: بانک‌ها وام را به شرکت‌های معتبر و به تعداد محدود و در برخی موارد سفارشی اعطا می‌کنند.
وی با بیان اینکه از دیگر موانع تولید و گرفتن وام سودهای مرکب و اعمال جرائم دیرکردی توسط بانک‌ها است، عنوان کرد: یکی از مشکلات دیگر نیز این است که بانک‌ها در ارائه تسهیلات منابع محدود دارند و در برخی مواقع با ارائه بودجه تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها موظف می‌شوند که تسهیلات را ارائه دهند.
مسئول گروه مطالبه‌گری «سدید» تصریح کرد: از سوی دیگر نیز بانک‌ها با توجه به اینکه موظف هستند به سپرده‌گذاران خود سود مشخصی دهند، خود را درگیر مسائل تولید نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه روش مطلوب در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری و مشارکت بانک‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم است که البته به صورت مستقیم منع قانونی دارد، گفت: طبق آمار جمعیتی سال ۹۵ جمعیت استان همدان یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است که دو درصد جمعیت کشور را دارد که از آن تعداد ۶۱۹ هزار جمعیت فعال بالای ۱۸ سن و دنبال کار هستند و عملا ۴۵ هزار نفر بیکار داریم که نشان دهنده آن است که نرخ رشد تولید و قشر تولیدکننده استان منفی است.
صبوری با بیان اینکه در همدان یک هزار واحد صنعتی فعال و نیمه فعال وجود دارد که ۳۰ درصد آن راکد است، گفت: با توجه به نرخ تورم آمار بانک مرکزی از سال ۹۴ تا سال ۹۸ نشان دهنده آن است که نرخ تولید در کشور پایین بوده است.
وی ادامه داد: شرکت «زمرد آسیا» با سابقه ۴۰ ساله در تولید و صادرات فرآوری کشمش و خشکبار و تولید انواع نوشیدنی، ماءالشعیر، آبمیوه و یخ‌سازی در شهرستان ملایر با توان اشتغال ۱۳۵ نفر در دو شیفت در سال ۸۸ احداث شد که در حال حاضر راکد است.
مسئول گروه مطالبه‌گری «سدید» گفت: این شرکت برای سرمایه در گردش و تامین نیاز مالی دو فقره تسهیلات ۸۳۰ میلیون و۵۰۰ میلیون تومان از بانک ملی دریافت کرده است که به علت نابسامانی‌های ارزی و اقتصادی و تحریم‌های طالمانه قادر به بازپرداخت سود و جرائم پلکانی و مرکب بانک مذکور نشده و کارخانه با وجود آمادگی در راستای راه‌اندازی به علت اقدام اجرایی بانک از سال ۸۸ متوقف و تا این تاریخ بلاتکلیف باقی مانده است.
وی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت در شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان ملایر اقدام به طرح دعوی استرداد سند مالی توقیف عملیات اجرایی و ... کرده و هم اکنون در حال رسیدگی است، گفت: این چهار واحد تولیدی می‌تواند موجبات اشتغال مستقیم ۲۵۰ نفر و ۱۰ هزار نفر باغدار و کشاورز را به طور مستقیم فراهم کند.
صبوری با بیان اینکه نامشروع بودن قرارداد بانکی برخلاف قوانین آمره و تعیین سود قطعی در قرارداد از تخلفات بانک عامل است، گفت: از دیگر تخلفات عدم ایفای نقش مشارکت از سوی بانک بر اساس قرارداد در انجام مشارکت واقعی براساس قوانین فقهی، پرداخت تسهیلات مجدد به منظور بازپراخت تسهیلات قبلی، عدم رضایت و تفهیم املاء قرارداد به مجری طرح سفید امضا در هنگام تنظیم قرارداد، تعیین سود پلکانی و مرکب برخلاف مبانی فقهی و ارزیابی غیر واقعی وثائق تسهیلات به نفع بانک عامل است.
وی با بیان اینکه هدف رونق تولید و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال است، افزود: با توجه به اینکه شهرستان ملایر قطب تولید در کشور است راه‌اندازی این کارخانه و اجرای مقررات می‌تواند به ایجاد اشتغال برای ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۰ هزار نفر باغدار و کشاورز به صورت غیر مستقیم شود.
مسئول گروه مطالبه‌گری «سدید» در ادامه الزام به پذیرش مقررات بانک مرکزی در مورد سود تسهیلات بانکی عامل، مهلت پرداخت، بازپرداخت تسهیل طبق توانایی مدیون پس از راه‌اندازی کارخانه، اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی، ارزیابی واقعی وثائق مجری طرح را پیشنهاد کرد.
وی با بیان اینکه ما خواهان افزایش قانون نیستیم و قانون بالادستی کم نداریم، گفت: ما خواستار رعایت قوانین هستیم به طور مثال بانک‌ها نسبت به اخذ دیرکرد و جرائم سلیقه محور اقدام نکنند.
صبوری با بیان اینکه قانون باید چابک باشد و رویکرد حمایتی و تولید داشته باشد، گفت: در حال حاضر مدیرعامل این واحد تولیدی حاضر است ذیل ستاد تسهیل بدهی خود را پرداخت کند اما مسئله اینجا است که ابتدای اردیبهشت این واحد تولیدی به مزایده گذاشته می‌شود که عملاً این مسئله خلاف شعار سال است.
وی عنوان کرد: از اصحاب رسانه می‌خواهیم با اطلاع‌رسانی به موقع و پرداختن به ابعاد چنین پرونده‌هایی ضمن پای‌کار آوردن آحاد مردم و زنده کردن روح مطالبه‌گری در آنها مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن بسیاری از مردم استان شوند.
* برخی مسئولین به دلیل نداشتن تکلیف قانونی دغدغه‌مند نیستند
مسئول گروه مطالبه‌گری «سدید» در تشریح جایگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه می‌توانیم از مسئولین پاسخگویی داشته باشیم، تصریح کرد: رویکرد جهادی بر مطالبه‌گری ناظر است که واژه جهاد پتانسیل عظیمی است.
وی اظهار داشت: افزایش گروه مطالبه‌گر و پاسخ خواستن از مسئولین که تا کی می‌خواهند رویکرد ارتقا اداری خود را داشته باشند راه‌گشا خواهد بود، همانگونه که بانک‌ها باید مستقیم وارد فرایند تولید شوند و فقط رویکرد قانون محور نباشند.
صبوری با بیان اینکه برخی مسئولین به دلیل نداشتن تکلیف قانونی دغدغه‌مند نیستند، گفت: هر جا مردم پای کار آمدند و از مسئولین خواستند منجر به حرکت شده است.
وی با بیان اینکه باید رویکردهای مردم نهاد در بحث اقتصاد وجود داشته باشد تا شاهد فرهنگ مقاومتی در مسائل کشور باشیم از دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواست نسبت به توقف این مزایده و برگشت به چرخه تولید اقدام کند و از ظرفیت‌های ستاد و رسانه‌ها در راستای شکوفایی‌ها استفاده کند.
انتهای پیام/
