به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ سردار "حسن مفخمي شهرستاني" با اشاره به اینکه مجرمان سایبری با شیوه و شگردهای مختلف اقدام به کلاهبرداری های اینترنتی می کنند، بیان داشت: در تحلیل‌های انجام‌شده، حدود 48 درصد از کل جرائم استان در 6 ماهه نخست امسال مربوط به کلاهبرداری اینترنتی، 24 درصد جرائم هتک حیثیت و نشر اکاذیب و 13 درصد مربوط به برداشت غیرمجاز و 15 درصد مربوط به سایر جرائمي چون دسترسی غیرمجاز، تهدید و اخاذی و... است.
وی افزود: در شش‌ماه ابتدای سال جاری، آمار وقوع جرائم سایبری استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود 15درصد افزایش داشته و از سويي با اقدامات جهادي كارشناسان پليس فتا در اين بازه زمانی، کشفیات جرائم سایبری در حدود 13 درصد افزایش داشته است.
فرمانده انتظامي استان مركزي اضافه كرد: مهم‌ترین آسیب فضای مجازی در شش ماهه نخست برای کاربران در سطح استان، اعتماد بی‌جای کاربران به افراد درج کننده آگهي در سایت‌های واسطه و واريز پول به‌عنوان بيعانه قبل از رؤیت کالاي خریداری‌شده و واریز وجه به حساب افراد در پی هک شبکه های اجتماعی و درخواست وجه کلاهبرداران می باشد که اقدامات رسانه‌ای و پیشگیرانه در جهت آموزش‌های همگانی به‌صورت مستمر از رسانه ملی و شبکه‌های استانی و... در دست اقدام و جزء برنامه‌های پلیس است.
وی با اشاره به بازگرداندن مبلغ 13 میلیارد ریال به حساب شکات در شش‌ماهه نخست سال جاری در پی اقدامات فوری و تخصصی کارشناسان مرکز مبارزه با جرائم و کارشناسان مرکز فوریت های سایبری پليس فتا استان مرکزی گفت: افسران فضای مجازی به صورت 24 ساعته به دنبال پیشگیری از وقوع جرائم رایانه ای هستند و با تمام توان آمادگی ارائه خدمات به هم استانی های عزیز را دارند.
سردار مفخمي شهرستاني در خصوص راهکارهایی برای پیشگیری از جرائم روزافزون سایبری افزود: کاربران فضای مجازی باید به فروشگاه‌های معتبر و داراي نماد اعتماد الکترونيک برای خريد کالا و بهره‌مندی از خدمات مراجعه کنند و از واریز بیعانه در خریدهای اینترنتی خودداری کنند.
اين مقام ارشد انتظامي در توصيه به شهروندان در خصوص واریز وجه به حساب افراد در پی هک شبکه های اجتماعی نیز افزود: در برخی پرونده‌های جرائم رایانه‌ای کلاهبرداران پس از دسترسی به حساب کاربری شبکه های اجتماعی افراد به بهانه های واهی از دوستان و اطرافیان شخص درخواست وجه می کنند و اقدام مجرمانه ی خود را صورت می دهند که با برقراری یک تماس تلفنی با شخص در خواست دهنده می توان صحت و سقم موضوع را بررسی کرد.
انتهای پیام/
