به گزارش خبرگزاری بسیج زنجان؛مصطفی طاهری با اشاره به مصوبات لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: 9 میلیارد دلار در مصوبه كميسيون تلفيق براي تأمين كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي و بر اساس نرخ ارز ترجيحي اختصاص یافته که بار مالی بیش از 200 هزار میلیارد تومان به بودجه بدون منابع جدید و بدون کاهش جدی در مصارف تبصره ۱۴ ایجاد کرده است.
وی با اشاره به جایگزینی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان استقراض صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم اجازه مقام معظم رهبری ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از محل استقراض ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از منابع عمومی کاسته شد که این مبلغ توسط منابع نفتی جبران شد.
طاهری افزود: قطعاً باید توجه کرد که افزایش منابع نفت در مقطع کنونی می‌تواند سیگنال نامناسبی به طرف‌های مذاکره در بحبوحه آن بدهد ضمن اینکه با توجه به ارقام پیش‌بینی‌شده برای تولید نفت در بند «ی» می‌تواند از ظرفیت تولید کشور نیز بیشتر شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در خصوص تهاتر 5.5 میلیارد یورو نفت مازاد گفت: مطابق با مصوبات كميسيون تلفيق، مقرر شد 5.5 میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی برای طرح‌های پیشران جدید و نیمه‌تمام، خطوط راهبردی ریلی فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، توسعه سواحل مکران، کریدورهای اصلی جاده‌ای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال احمر و اورژانس و... پرداخت شود.
وی با بیان اینکه منابع پیش‌بینی‌شده در این حکم موجب افزایش سقف بودجه به میزان قابل توجهی خواهد شد (حدود 143 هزار ميليارد تومان با نرخ تسعير 25 هزار تومان براي يورو)، افزود: در ضمن مبالغ پیش‌بینی شده در این بند به دلیل محدودیت در صادرات نفت، ماهیت ریالی نداشته و لذا پیش‌بینی مخارج متنوع برای آن محل اِشکال است.
طاهری بیان کرد: در واقع در این تبصره تنها مقدور است که نفت تحویل داده شود نه اینکه اعتباری تخصیص یابد و تنها به طرح‌هاي مشخصي كه طرف خارجي براي تهاتر نفت و اجراي پروژه اعلام آمادگي كرده می‌تواند هزینه شود.
وی در خصوص واگذاری سهام اظهار داشت: مطابق مصوبه كميسيون تلفيق، مقرر شد 130 هزار میلیارد تومان سهام دولت برای تادیه بدهی تامین اجتماعی (به مبلغ 90 هزار میلیارد تومان) و مبلغ 20 هزار میلیارد تومان براي بنیاد شهید و امور ایثارگران (برای مصارفی نظیر خدمات بیمه درمانی تکمیلی، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات ایثارگران و خانواده شهدا…) و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازي حقوق بازنشستگي و مصارف دیگری نظیر کمک به راه روستایی، آبرسانی، بیمه قالیبافان، زندانیان بدهکار مهریه و زنان سرپرست خانوار و... پرداخت شود.
طاهری خاطرنشان کرد: ضمن آنکه منابع پیش‌بینی‌شده در این حکم موجب افزایش سقف بودجه به میزان قابل توجهی خواهد شد، مبلغ پیش‌بینی‌شده در سقف این حکم علاوه بر 70 هزار میلیارد تومان سهام پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه است و قطعاً امکان فروش و نقد شدن آن در سال 1401 به دلیل شرایط بورس وجود ندارد.
وی تصریح کرد: لذا باید سهام به‌صورت مستقیم به دستگاه‌های هدف، واگذار شود و مشخص نیست از محل انتقال مالکیت سهام چگونه می‌توان مطالبات ایثارگران و مواردی نظیر آبرسانی و... را انجام داد.
طاهری ادامه داد: نكته قابل توجه این است که در صورت تعريف مصارفي غير از بازپرداخت بدهي ضمن ايجاد انتظارات براي گروه‌هاي مختلف مردم، كسري بودجه افزايش يافته و مي‌تواند منجر به تامين از منابع تورم‌زا نظير منابع بانك مركزي شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات واردات خودرو گفت: در اين بند با هدف تامين مالي پروژه‌هاي حوزه ريلي به دولت اجازه داده شده از محل عوارض ورودي‌هاي خودروهاي تجاري، كسب درآمد كند كه تقريبا بي‌ربط است.
وی اظهار داشت: اگر بنا به تجويز واردات خودروهاي تجاري است بايد اقتضاي توليد داخل اين محصولات بررسي و در صورت نياز، واردات تجويز شود. چه آنكه در حال حاضر وزارت صمت برنامه توليد داخل 36000 خودروي تجاري را در دستور دارد.
طاهری خاطرنشان کرد: ضمن اينكه مطابق با برآورد كارشناسي، درآمد حاصله از واردات موارد تعيين‌شده در حكم در حدود 14.5 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به رقم پيش‌بيني‌شده در كميسيون تلفيق (30 هزار ميليارد تومان) كمتر مي‌باشد.
وی افزود: اين بند صرفا «اجازه» واردات خودروهاي تجاري را به دولت داده در حالي كه دولت هم‌اكنون نيز مجاز به واردات ماشين‌آلات سنگين است فلذا عملاً اين بند، ارزش افزوده خاصي را در بر ندارد.
طاهری با بیان اینکه عبارت «ارز غير صادراتي خود و ديگران» آن هم براي دولت كه در اين بند ذكر شده، فاقد معناست و بايد اصلاح شود، تصریح کرد: البته لازم به ذكر است كه با توجه به سابقه مسئله واردات خودرو در مجلس، احتمالاً عبارت مذكور اشاره به ارز ايرانيان خارج از كشور دارد كه آن نيز با توجه به عدم امكان صحت‌سنجي توسط بانك مركزي نمي‌تواند هدف واردات بدون فشار ارزي جديد به كشور را مرتفع سازد.
وی ادامه داد: لازم به ذكر است که ورود این حجم از خودرو در شرایط تنگنای ارزی کشور موجب ایجاد فشار بر منابع ارزی به میزان 3 میلیارد دلار شده و در صورت عدم گشايش ارزي، بالا رفتن نرخ ارز را در پي خواهد داشت.
طاهری ابراز کرد: در كميسيون تلفيق بودجه، موارد متعددي هزينه‌اي به اين حكم الحاق شد كه در گزارش كميسيون تلفيق ذيل اين حكم مشاهده نمي‌شود و لازم است در جداول هزينه‌اي تصريح شود كه هزينه‌كرد اين موارد منوط به تحقق درآمد اين حكم خواهد بود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: منابع تبصره 14 در كميسيون تلفيق، دستخوش تغييرات زياد شده و از رقم 470 هزار ميليارد تومان در لايحه دولت به 600 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
وی اظهار داشت: در این تبصره در لايحه دولت از محل صادرات فرآورده‌های نفتی با نرخ ارز 23 هزار تومان و قيمت نفت حدود 60 دلار، مبلغ 186 هزار میلیارد تومان توسط دولت پیش‌بینی‌شده بود که متاسفانه در کمیسیون تلفیق اين رديف به عدد 240 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
طاهری با بیان اینکه این افزایش با استدلال افزایش قیمت نفت به 70 دلار و افزايش نرخ تسعیر نسبت به سال گذشته (17 هزار تومان) انجام شد، خاطرنشان کرد: در حالی که بررسی کارشناسی نشان مي‌دهد كه اساساً تعريف منابع تبصره 14 با قيمت نفت صحيح نبوده و قيمت فرآورده‌هاي نفتي باید مبنا قرار گيرد. بررسي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه مبلغ 240 هزار ميليارد تومان با فرض نرخ ارز 23 هزار توماني با قيمت‌هاي بسيار بالاي فرآورده‌هاي نفتي كه معادل قيمت نفت 90 دلاری است، قابل تحقق است.
وی افزود: همچنين فرض اشتباه دیگر اين محاسبات، ثبات ميزان صادرات فرآورده‌ها نسبت به سال 1400 است و اين در حالي است كه به دلیل فروکش کردن کرونا مصرف داخلی برخی فرآورده‌ها به‌خصوص بنزین افزایش یافته که باعث کاهش توان صادراتی نسبت به سال 1400 می‌شود.
طاهری با بیان اینکه مساله دیگر در این تبصره، افزودن 60 هزار ميليارد تومان تحت عنوان رديف مازاد درآمد است كه با فرض افزايش نرخ تسعير ارز و قيمت نفت در سال 1401 پيش‌بيني شده است، عنوان کرد: با توجه به توضيحات ارائه‌شده از محل افزايش قيمت نفت، درآمد جديدي ايجاد نخواهد شد و افزايش نرخ تسعير به رقم‌های بالاتر نيز محل ابهام جدي است.
وی گفت: در بخش احكام تبصره 14 نيز به دليل احتمال عدم تحقق منابع رديف مازاد درآمد و صادرات فرآورده از محل فروش سهام دولت به منابع آن را جبران كند كه برای اولین بار در بودجه سالانه است كه سهام به عنوان منابع هدفمندی در نظر گرفته شده است.
طاهری اظهار داشت: از آنجایی که مبلغ 70 هزار میلیارد تومان واگذاري سهام در لایحه در نظر گرفته شده و مبلغ 130 هزار میلیارد تومان سهام در الحاق تبصره 2 آمده است، پیش‌بینی مجدد 60 هزار میلیارد تومان از اين محل، غير قابل تحقق است و از طرف ديگر در صورت عدم تحقق منابع نقدي حاصل از فروش سهام به دليل نوع مصارف تبصره 14 امكان انتقال سهام نيز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مساله مهم ديگر در تبصره 14 ناترازي منابع و مصارف است، خاطرنشان کرد: در جدول اين تبصره، اصلاحيه دولت براي كاهش قيمت سوخت صنايع بزرگ در سمت منابع، اِعمال شده و طي آن 17 هزار ميليارد تومان از اين منابع كاسته شده اما در طرف مصارف، تنها به ذكر كسر 17 هزار ميليارد تومان بابت كمك به بورس اكتفا شده و لذا دولت باید در حين اجرا 17 هزار ميليارد تومان از مصارف اين تبصره را به اختيار خود پرداخت نكند تا منابع و مصارف، تراز شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیلات تکلیفی از محل قرض‌الحسنه و جاری گفت: ذيل تبصره 16 در مجموع حدود 440 هزار میلیارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه به شرح ذيل به شبكه بانكي تكليف شده است:
1- ازدواج حدوداً 140 هزار میلیارد تومان (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
2- فرزندآوري حدوداً 50 هزار میلیارد تومان (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
3- وديعه مسكن خانوارهاي پرجمعيت حدوداً 20 هزار میلیارد تومان (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
4- تامين جهيزيه 3 هزار میلیارد تومان (ستاد اجرايي فرمان حضرت امام«ره»)
5- اشتغال نهادها 63.5 هزار میلیارد تومان (شامل 25 كميته امداد، 7 بهزيستي، 7 صندوق نوآوري و شكوفايي، یک ايثارگران،10 بنياد بركت ،3 سازمان بسيج مستضعفين، 2.5 بنياد مستضعفان،2 ستاد كل براي اشتغال سربازان، یک آستان قدس ،5 سپاه)
6- 116.5 هزار میلیارد تومان اشتغال با محوريت استان‌ها و شهرستان‌ها
7- 2 هزار میلیارد تومان قرض‌الحسنه براي خانواده شهداي دفاع مقدس
8- 5 هزار میلیارد تومان قرض‌الحسنه براي خانواده شهداي جبهه مقاومت
9- 20 هزار میلیارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه صندوق بيماري‌هاي خاص
10- 20 هزار میلیارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه خانوار
وی اظهار داشت: در حالي به شبكه بانكي 440 هزار میلیارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه تكليف مي‌شود كه تا پايان آذر سال جاري، مانده كل تسهيلات قرض‌الحسنه پرداختي 275 هزار میلیارد تومان بوده است لذا به نظر مي‌رسد بخش قابل توجهي از اين تكاليف (مانند سنوات قبل) پرداخت نخواهد شد و صرفاً منجر به بروز نارضايتي و خلف وعده از طرف دستگاه‌هاي حاكميتي خواهد شد.
طاهری با اشاره به ایجاد مصارف پایدار و سالانه از محل درآمدهای مقطعی (همسان‌سازی هيات علمي، بازنشستگان و رتبه‌بندی) خاطرنشان کرد: مطابق با مصوبات کمیسیون تلفیق، مقرر شد از محل بند «ی» تبصره یک (تهاتر نفت)، اعتبار رتبه‌بندی معلمان به میزان 15 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این در حالی است که منابع پیش‌بینی‌شده در این بند، تحویل نفت است نه مبلغ ریال و تامین هزینه رتبه‌بندی از آن، محل اِشکال جدی است.
وی با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بیان کرد: مطابق با مصوبه کمیسیون تلفیق، همچنین ادامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل منابع بند الحاقی (واگذاری سهام دولت به میزان 130 هزار میلیارد تومان) در سال 1401 تصویب شد. ایجاد هزینه‌ای که سالانه باید به بازنشستگان پرداخت شود از محل واگذار سهامی که تنها برای یک سال امکان پذیر بوده و آن هم نقد نیست، بسیار خطرناک است و می‌تواند مشکلات امسال برای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی و... تکرار شود.
طاهری افزود: همچنین لازم به ذکر است که به دلیل اجرای رتبه‌بندی در سال آینده، پیش‌بینی می‌شود همسان‌سازی در حدود 40 هزار ميليارد تومان بار مالی داشته باشد و اين در حالي است كه منابع پيش‌بيني‌شده براي آن بسيار كمتر از اين مقدار است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در خصوص همسان‌سازي حقوق اعضاي هيات علمي گفت: مطابق بند الحاقی 4 تبصره 12 مقرر شد که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در سال 1401 با حقوق اعضای غیر بالینی هیات علمی وزارت بهداشت از محل اعتبارات خود دستگاه، همسان‌سازی شود.
وی افزود: بار مالی این مصوبه، قابل توجه بوده و قطعاً منابع خود دستگاه‌ها کفاف آن را نخواهد داد و از این محل، هزینه جدید به منابع عمومی تحمیل می‌شود.
