آرزوهایی که از «بهشت معادن» سرازیر گور می شود!/گنج معادن یزد برای مردم فقط رنج است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد؛ معادن سرمایه‌های ارزشمندی هستند که سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و اقتصاد کشور دارند جامعه امروز هم نیازمند توسعه و ایجاد شغل است که صنعت معدن می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور در این حوزه به ایفای نقش بپردازد.

در این میان باید توجه داشت که بسیاری از منابع معدنی در محل‌های استخراج می‌شوند که در نزدیکی محل زندگی مردم شهر و روستا قرار دارد، که حواشی فعالیت در معدن سلامت، امنیت و آرامش مردم محل را به خطر می‌اندازد.

طبق قانون معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه مناطقی مستقر هستند، ساخت جاده و زیرساخت‌های دیگر کنند اما مشاهده می‌شود که این اقدام که حق قانون مردم است به درستی انجام نمی‌شود.

استان یزد دومین استان معدنی کشور است و معادن بخش عمده‌ای از اقتصاد استان و کشور را به خودشان اختصاص داده‌اند.

با توجه به اینکه مناطق محروم زیادی در کشور و استان یزد وجود دارد اگر سهم مناطق پرداخت شود و معادن به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال مردم منطقه عمل کنند قطعا شاهد توسعه، رونق، رضایت و آسایش مردم خواهیم بود.

طبق قانون، معادن مؤظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را برای توسعه مناطق مستقر و نیز تعمیر و بازسازی راه‌ها و جاده‌ها و زیرساخت‌ها کنند، اما آنچه در عمل دیده می‌شود غیر از این است.

استخراج برخی از منابع معدنی در محل‌های استخراج به دلیل نزدیکی به محل زندگی مردم شهر و روستا موجب سلب سلامت، امنیت و آرامش مردم محل شده و حتی از آن به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای بروز سرطان یاد می شود.

در زمستان امسال آلودگی صنعتی و معدنی و عدم تحرک هوا در مناطقی از استان یزد همچون اردکان، میبد، اشکذر و بافق موجب افزایش آلایندگی هوا شده بود. روند رو به رشد توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه معادن و نیز راه اندازی پی در پی کارخانجات بدون توجه کافی به پیوست‌های قوی زیست محیطی موجب شده سلامتی شهروندان با خطرات جدی روبه‌رو شود.

***وقتی سلامت شهروندان فدای درآمد‌های هنگفت می‌شود

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در حال حاضر حساب بانکی بیشتر معادن استان یزد در تهران است و آن‌ها هیچ آورده‌ای برای استان ندارند. از صاحبان معادن می‌خواهیم حساب‌های خود را به یزد بیاورند و مالیاتی خود را نیز در این استان پرداخت کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان از معادن حمایت‌های لازم را انجام می‌دهند، اما لازم است معادن نیز نسبت به انجام وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی خود کوشا باشند و حق استان را در این زمینه ادا کنند.

جوکار با اشاره به اینکه معادن باید در قبال تخریبی که برای استان دارند، آورده‌ای نیز برای مردم آن داشته باشند، افزود: اکنون ۴۰ درصد بیمه شدگان یکی از شهرستان‌های استان غیربومی هستند و این، هیچ آورده‌ای جز تغییرات فرهنگی گا‌ها ناخوشایند برای مردم این شهرستان ندارد.

وی با بیان اینکه به هر حال فعالیت معادن در یزد برای یزد و یزدی‌ها هیچ سودی ندارد تصریح کرد: در این میان باید توجه داشت که بسیاری از منابع معدنی در محل‌های استخراج می‌شوند که در نزدیکی محل زندگی مردم شهر و روستا قرار دارد، که حواشی فعالیت در معدن سلامت، امنیت و آرامش مردم محل را به خطر می‌اندازد.

علاوه بر همه انچه گفته شد برخی اظهارنظرهای رسمی و غیر رسمی خبر از رانت و نفوذ در دادن مجوز معدن جدید می دهد که نه تنها زمینه فساد را در حوزه معادن استان یزد فراهم می کند بلکه مردم در این میان نادیده گرفته می شوند ولو اینکه سرزمین و خانه هایشان ویران شود!

این آش ناپخته معادن برای مردم استان یزد به قدری شور شده است که گلایه همه نمایندگان استان یزد را در مجلس شورای اسلامی به همراه داشته و همه آن در قبال بی تعهدی معادن و وجود رانت و نفوذ در این حوزه یک صدا شده اند.

***یک گفتگو و پرده برداری از یک واقعیت مخوف!

نماینده پنج شهرستان ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در گفتگویی با سیمای مرکز یزد با گلایه از برخی مسئولان سابق و فعلی که تلاش می کنند معادن استان را به نام خود و بستگان خود کنند از ادامه ی این تلاش ها پرده بر می دارد که در حوزه ی معادن باقی نمانده و به صنایع جوار معدنی نیز سرایت داده شده است.

این نماینده مدعی شده بود «بیشتر کسانی که به دنبال مجوز بهره برداری از معادن و صنایع مرتبط با معادن هستند یا از بستگان مسئولان سابق و فعلی و یا حتی از مسئولان حال حاضر استان یزد می باشند که در مجموع می توان گفت عمده ی کسانی که در این مسیر گام گذاشته اند از چهره های مسئول و ذینفوذ هستند.»

 رانت ویژه در دادن مجوز معدن جدید استان یزد

سید جلیل میرمحمدی نماینده تفت و میبد در گفتگو با خبرنگار ما با گله از رانت ویژه در دادن مجوز معدن جدید در محدوده میبد گفت: قرار بود انفال و معادن برای تأمین منافع مردم و جامعه اسلامی به کار گرفته شود و قرار نبود تبدیل به بلای جان مردم، ویژه خواری عده‌ای، ابزاری برای تخریب مراتع، جاده ها، محیط زیست و آرامش مردم روستاها و شهرها شود.


سید جلیل میرمحمدی با بیان اینکه متاسفانه با وجود اعتراض‌های مکرر مردم و ممنوعیت استقرار معادن جدید توسط شورای تأمین، باز هم مجوز معدن جدید به اسم افراد خاص، با رانت و ویژه خواری صادر می‌شود و با وجود پیگیری‌های نماینده شهرستان، باز هم اصرار به این اقدام خطرناک وجود دارد، ابراز داشت: سال قبل با وجود مخالفت منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی اتمی، در یک اقدام بی سابقه در حریم زیستی مردم شهر میبد و در فاصله کمتر از هشت کیلومتر، مجوز بهره برداری از یک معدن چند صد هکتاری صادر شده است.

وی با بیان اینکه آلایندگی وحشتناک و انفجارهای مختلف از هم اکنون صدای خیلی افراد را درآورده، تصریح کرد: وقتی آلودگی معدنی همراه با آلودگی صنعتی شود، جان مردم منطقه را به لب خواهد رساند.

این موضوع گویا در فعالیت معدن همیجان بهاباد بیش از هر کجای دیگر بروز پیدا می کند، معدنی که حوزه فعالیت آن ۴هزار هکتار است و ۳۵ روستای این منطقه را به نابودی کامل می کشاند و وقتی از سکوت مسئولان در قبال این فاجعه سوال می شود به منافع عده ای نفوذی و افراد سفارشی می رسیم که برای منفعت و کسب ثروت به هیچ عنوان حاضر نیستند از این منطقه دست بردارند.

***کدام مافیا وقدرتی فراتر از تصمیم استاندار وجود دارد؟

عباس اقبال رئیس شورای اسلامی شهر بهاباد در گفتگو با خبرنگار ما،با بیان اینکه مدیرکل منابع طبیعی استان و مدیرکل محیط زیست استان و حتی فرمانده نیروی انتظامی استان یزد کاملا با فعالیت و بهره برداری از معدن همیجان مخالف هستند و صراحتا نیز اعلام کرده اند تصریح کرد: حتی شخص آقای استاندار در سفری که به این منطقه داشتند در جمع مردم صحبت و اعلام کردند اگر فعالیت این معدن منجر به نابودی منابع طبیعی شود حتی اگر هزاران میلیارد هم این معدن درآمد داشته باشد با فعالیت آن مخالف هستیم و اجازه فعالیت نخواهیم داد.
وی ادامه داد: ولی در حال مشاهده هستیم که علیرغم مخالفت صریح مسئولان ارشد استان در این زمینه اما این افراد در حال ادامه فعالیت خودشان هستند.

فرماندار اسبق شهرستان بهاباد با طرح این سوال که کدام مافیا و قدرتی در زمینه فعالیت این معدن وجود دارد که حتی فراتر از تصمیم گیری مسئولان ارشد استان میتواند به فعالیت خود ادامه دهد خاطرنشان کرد: در سفر اخیری که معاون سیاسی امنیتی استاندار به این شهرستان داشتند به همیجان سفر و از نزدیک وضعیت را مشاهده کردند که موجب تعجب ایشان بودند که چگونه مجوز فعالیت به این معدن در این منطقه داده شده است.

***نظارت بخش های دولتی بر معادن رضایت بخش نیست

محمدرضا صباغیان نماینده برزگترنی حوزه انتخابیه کشور در گفتگو با خبرنگار ما: با بیان اینکه امروزه استقبال زیادی از استخراج و بهره‌برداری از معادن وجود دارد اظهار کرد: اگر دولت، مجلس، مسئولان و مردم نظارت نکنند می‌تواند تبعات، آثار، آسیب‌های زیادی را به دنبال داشته باشد.

صباغیان در پاسخ به این سوال که شما به عنوان نماینده مردم آیا از بخش‌های دولتی در مورد نظارتی که باید در بخش معادن داشته باشند رضایت دارید گفت: در کل جواب من خیر است، متأسفانه اکنون نگاه اصلی فقط در موضوع بهره‌برداری و استخراج از معادن است و کارهای نظارتی بسیار ضعیف انجام می‌شود به طوری که سبب شده است اکنون کمترین توجهی به حقوق مناطق و شهرستان‌ها وجود نداشته باشد.

***تنها ۳۱ میلیارد از ۲۰۰ میلیارد تومان عواید معادن یزد به استان بازگشت

نماینده مردم شش شهرستان استان یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو حقوق قانونی برای مناطق از محل معادن وجود دارد گفت: یک بخش ۱۵ درصد حقوق دولتی است؛ که سال ۱۴۰۰ در حدود سه هزار میلیارد تومان از استان یزد به خزانه کشور رفته است که پانزده درصد آن باید به استان برگشت داده شود و ۸۰ درصد آن به منطقه و ۲۰ درصد به کل استان داده شود.

صباغیان در پاسخ به این سوال که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چه اقدامی در این خصوص برای بازگشت حقوق انجام داده است بیان کرد: در سال ۹۹ در ازای بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان حقوقی که از محل معادن استان به خزانه وارد شده است باید ۲۰۰ هزار میلیارد باز می‌گشت که تنها ۳۱ میلیارد تومان به منطقه برگشته است متأسفانه حقوق مسلم قانونی پرداخت نمی‌شود.

وی در پاسخ به اینکه متولیان این امر چه کسانی هستند تصریح کرد: متولیان این بخش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صنعت، معدن و تجارت استان، مسئولان استان، نمایندگان هستند که مجموعا همگی متولی هستند منتهی دستگاه‌های دولتی مربوطه باید پیگیری کنند و هر جا نیاز بود از نمایندگان درخواست کمک کنند.

***ابهام در پرداخت ها از زبان معون وزیر صمت

هرچند محمدرضا علمدار یزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد معتقد است تمامی امور معادن استان در چهارچوب قانون معادن صورت می گیرد اما رضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در سفر اخیر به استان یزد و در جلسه شصت و دوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام کرد درآمدهای ناشی از حقوق دولتی در تمام اجزای آن و سهم مناطق به‌درستی پرداخت نشده است.

وی عنوان کرد: امسال عملکرد بخش حقوق دولتی بیش از برآورد بودجه بود به دلیل اینکه بخشی از معوقات در استان‌ها پیگیری و پرداخت شده و پرداخت‌ها از عملکرد بودجه بیشتر شد.

رضا محتشمی‌پور گفت: شاهد هستیم پرداخت‌های انجام نشده به علت ابهامات در این مسئله است که نیاز به ساماندهی در کل کشور دارد و این ساماندهی افزایش شفافیت در عملکرد مالی معدنی را می‌طلبد تا حقوق دولتی به‌درستی محاسبه شود چراکه در محاسبه‌ها نظر کارشناس با واقعیت مطابق ندارد و علت آن عدم شفافیت مالی معادن است و برای رفع آن نیاز به همکاری خود استان‌ها و شورای استان است.

حال با همه این اوصاف که بسیاری از موضوعات هم جا ماند و در حوصله این گزارش نیست چه میزان می توان انتظار داشت که وقتی شهر و استانی را بهشت معادن ایران می نامند مردم باید از بابت ان خوشحال باشند یا ناراحت؟!

آیا استان معدنی یزد که به بهشت معادن لقب گرفته، توانسته طمع خوش این بهشت را به مردمش بچشاند یا قرار است این استان آرزوی آن را به گور ببرد.