قانون و اشتغال زن شوهردار
به گزارش سرویس خبری بسیج جامعه زنان خبرگزاری بسیج-عقد نکاح، ایجادکننده حقوق و تکالیف متقابل برای زوجین است و هر یک از این حقوق و تکالیف ناشی از عقد نکاح، مسائل و دعاوی احتمالی مخصوص به خود را دارند که در صورت نیاز، امکان طرح دعوی در خصوص آن‌ها و تقاضای صدور حکم، پیرامون مسائل ایجادشده وجود دارد. اشتغال زن شوهردار و حق شوهر بر منع زن از کارکردن، از جمله مسائل و دعاوی است که معمولاً و نه همیشه، پیرامون مسئله تمکین مطرح می‌شود چراکه بر اساس نظر قانونگذار، زن باید از مرد، تمکین عام و خاص کند و مقصود از تمکین عام، این است که زن، تابع امر همسر خود باشد. همین امر، این شبهه را برای برخی افراد ایجاد می‌کند که آیا اشتغال زن با اذن همسر، از مسائل تمکین عام محسوب می‌شود یا خیر و آیا زن برای شاغل بودن، باید رضایت همسر خود را جلب کند.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در خصوص اشتغال زن شوهردار و ارتباط آن با مصلحت خانواده مقرر می‌دارد: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.» بر اساس ماده مذکور در خصوص مسئله مطروحه در پاراگراف اول این تیتر می‌توان گفت شغل زن شوهردار، نباید منافی مصلحت خانواده یا شأن خود او یا شوهر وی باشد و تشخیص اینکه شغل و اشتغال زن شوهردار با مصالح خانواده یا حیثیت و شأن خود او یا همسرش منافات دارد، با دادگاه و قاضی رسیدگی‌کننده به این موضوع است.
برای بررسی حدود اختیارات شوهر در منع اشتغال زن، باید مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۰۵ قانون مدنی، همچنین اصل ۲۸ قانون اساسی را مدنظر قرار داد. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.» اصل۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به نوعی مؤید حق اشتغال زنان در قانون اساسی است نیز مقرر می‌دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»
بنا بر مواد و اصل فوق‌الذکر، در بررسی وضعیت حقوقی اختیارات شوهر در منع اشتغال زن باید گفت، منع اشتغال زن از سوی مرد تنها در شرایطی امکانپذیر است که مرد، یکی از مواردی را که در زیر ذکر شده‌اند، اثبات کند:
- شغل زن، با مصلحت خانواده منافات دارد.
- شغل زن، با شأن او (زن) منافات دارد.
- شغل زن، با شأن شوهر منافات دارد.
در صورتی که هیچ یک از موارد فوق، اثبات نشوند، شوهر اختیاری بر منع کارکردن زن ندارد و زن آزاد است بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی، هر شغلی را که مخالف اسلام و مصالح عمومی نباشد، برگزیند و به انجام آن متعهد شود، در این شرایط تمامی درآمد زن به خود او تعلق دارد و ملزم به خرج کردن آن در منزل نیست.
ذکر این نکته ضروری است که چنانچه حق اشتغال ضمن عقد به زوجه داده شده باشد، یعنی در شروط ضمن عقد نکاح، جمله‌ای با این مفهوم که «زن می‌تواند در هر شغلی که بخواهد، مشغول فعالیت شود و در این خصوص مختار است»، درج شود و مرد ذیل آن را امضا کند، دیگر نمی‌تواند با مواردی نظیر الزام به تمکین، زن را از اشتغال به شغلی که مشغول آن است، منع کند، مگر اینکه برای دادگاه محرز شود، شغل انتخابی، مخالف اسلام، مخالف شأن زن یا مرد یا مصالح خانواده است.
باید مدنظر داشت در مواردی که شوهر، مخالف کارکردن همسر خود بوده، اما زن با او مخالفت می‌کند، ممکن است مرد با استناد به موادی از قانون مدنی که ریاست خانواده را از آن شوهر دانسته و زن را ملزم می‌کند، تحت عنوان تمکین عام، از اوامر همسر خود تبعیت کند و در غیر این صورت (در صورت عدم‌تمکین) از حق نفقه برخوردار نخواهد بود، اقدام به طرح دعوی الزام به تمکین کرده و قاضی، رأی بر تمکین زن از دستور شوهر بر کار نکردن صادر کند و عدم‌تمکین او را مسقط حق نفقه وی بداند.
آیا زن بدون اجازه مرد می‌تواند سرکار برود؟
تنها در شرایطی زن نمی‌تواند بدون اذن مرد، سر کار برود و از حمایت قانونی در این‌خصوص برخوردار نیست که حق عدم‌اشتغال زن در شروط ضمن عقد درج شده باشد، زن و مرد ذیل آن را امضا کنند و ازدواج با شرط عدم‌اشتغال زن تحقق یابد یا اینکه مرد، پس از ثبت دادخواست صدور حکم منع اشتغال زن و ارائه لایحه دفاعیه منع اشتغال زوجه اثبات کند شغل همسرش، منافی مصالح خانواده، شأن مرد یا شأن و حیثیت خود زن است و دادگاه در خصوص منع اشتغال زن رأی قطعی صادر کند.
در صورتی که موارد مذکور در پاراگراف‌های قبل، تحقق نیابد یا چنانچه حق اشتغال ضمن عقد به زوجه داده شده باشد و شغل انتخابی او نیز مخالف اسلام، شأن مرد، مصالح خانواده و حیثیت زن نباشد، زن می‌تواند بدون اجازه مرد، سر کار برود و اقدام به کسب درآمد از طریق شغل خود کند و مرد حقی بر منع وی از اشتغال نخواهد داشت.
