سی قوانین حوزه زنان و خانواده با کارشناس مطالعات زنان قانون جامع زن و خانواده برگ برنده ایران در عرصه بین‌المللی است

به گزارش سرویس خبری بسیج جامعه زنان خبرگزاری بسیج- نظام حقوقی اسلام در حوزه زن و خانواده کامل‌ترین نگاه را دارد. در این نظام بر پاسداشت مقام زن و جایگاه محوری او در خانواده تأکید ویژه‌ای شده است. نظام حقوقی کشورمان هم اگرچه برگرفته از همین نظام حقوقی اسلامی است، اما با چالش‌هایی در حوزه قوانین زن و خانواده مواجه هستند. بخشی از این چالش‌ها به دلیل تشتت در قوانین و وجود قوانین تکراری و بعضاً منقضی است و بخشی دیگر هم از خلأ‌هایی در قانونگذاری حکایت دارد. با تمام این‌ها تا زمانی که با نگاهی جامع و با همراهی هر سه قوه قوانین حوزه زن و خانواده مورد بررسی و بازنگری قرار نگیرد، خلأ‌ها و همپوشانی‌ها خودش را نشان نخواهد داد! در مقابل، اما در صورت تجمیع و تنقیح قوانین مورد نیاز در این حوزه، ما می‌توانیم قانون جامع زن و خانواده را تدوین کنیم؛ مجموعه قوانین و مقررات حوزه زن و خانواده که برگ برنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه زن و خانواده است و قابلیت ارائه به جهانیان را دارد. با وجود این برخی تنگ نظری‌ها و نگاه‌های سلیقه‌ای موجب شده تا با چالش‌هایی در حوزه قوانین خانواده مواجه باشیم و به طور نمونه پیش نویس قانون امنیت زنان در برابر سوءرفتار و امثال آن به سرانجام نرسد. این‌ها موضوعاتی است که در گفتگو با رقیه سادات مؤمن کارشناس مطالعات زنان به واکاوی آن پرداخته‌ایم. 

 

اینکه چرا بنده موضوع چالش‌های قوانین حوزه زنان و خانواده را برای ارائه انتخاب کردم، حسب مطالعات و تخصصی که در حوزه فقه و حقوق خانواده دارم لاجرم در حیطه دانشی و سواد خودم عرض مواردی را داشتم در حیطه‌های تخصصی دیگر هم سایر بزرگواران ارائه‌های بسیار خوبی را داشتند. 

 

همانطور که می‌دانید نظام حقوقی ما برگرفته از منابع غنی و اصیل فقه امامیه است. چهارچوب کلان نظام حقوقی ما یک هدف عالی و متعالی در عرصه خانواده و زن رقم زده است و کلیت این سیستم بسیار جامع و مترقی است. عرضی که بنده در محضر مقام معظم رهبری داشتم، ناظر به جمع‌آوری و تنقیح قوانین حوزه زن و خانواده بود. بدین معنا که لازم است این بیش از ۱۰۰ سال قانونگذاری را در کشور با رویکرد جمع‌آوری و مشخص کردن قوانین منسوخ، منقضی و غیر قابل استفاده از قوانین قابل استفاده صورت بگیرد. از آنجایی که خانواده و زن مسئله‌ای ذو ابعاد و سیستماتیک است و از حوزه‌های مختلف در این مسئله دخیل هستند و عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی و ... در این موضوع باید دیده شود، لذا قوانین و مقررات بسیار گسترده هم در حوزه مرتبط با حوزه زن و خانواده وجود دارد. این تشتت و پراکندگی خودش باعث ایجاد سرگردانی می‌شود؛ چه برای قضات و کادر قضایی و چه برای حقوقدانان ما و چه برای فعالین عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. بنابراین جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی قوانین در گام اول لازم است و این مسئله فرا قوه‌ای است. یعنی هر سه قوه باید یا علی گفته و طی همکاری با همدیگر، این مسئله را محقق کنند تا بشود این جمع‌آوری قوانین صورت بگیرد. این کار تیم‌های تخصصی می‌طلبد و کار هر شخصی نیست. 

 

بعد از این مسئله در حوزه‌های مختلف آنچه که موجود است، منقح می‌شود و آنچه که خلأ است و نیاز به قانونگذاری در آن است مشخص می‌شود. گاهی اوقات در روند قانونگذاری در کشور دیده می‌شود که در عرصه‌ای برای قانونگذاری ضرورت ایجاد می‌شود و بدون اینکه قوانین و مقررات سابق مورد احصا قرار گرفته باشد، قوانین تازه تنقیح می‌شود. این در حالی است که ممکن است قانونی قبلاً تصویب شده، اما متروک مانده و به دلیل عدم احصا قوانین و مقررات سابق، دوباره مجدد اقدام به قانونگذاری می‌شود. این مشکل موجب می‌شود با تعدد قوانین و مقررات مواجه باشیم و به نوعی حیرت و سرگشتگی در مراجعه به قوانین و مقررات این حوزه وجود داشته باشد. وقتی این تنقیح صورت بگیرد همه قوانین کارآمد و قابل استفاده جمع‌آوری می‌شود، خلأ‌ها هم شناسایی می‌شود. اینجا با استفاده از تخصص صاحب نظران و متخصصان و اندیشمندان این حوزه می‌شود برای مواردی که واقعاً قبلاً سابقه و سبقه قانونی نداشته و لزوم قانونگذاری درباره آن‌ها وجود دارد به قانونگذاری پرداخت. در واقع به نوعی تکلیف نهاد‌های تصمیم گیرنده و قانونگذار در قبال موضوعات مشخص می‌شود و از موازی کاری‌ها و هزینه سازی‌ها برای نظام جلوگیری می‌شود. 

 

 پس از تصویب قوانین مورد نیاز ما می‌توانیم به یک افق نهایی قانون جامع زن و خانواده فکر کنیم و آن را ان‌شاءالله محقق کنیم. قانون جامع زن و خانواده در واقع یک مجموعه جامعی از کلیه قوانین و مقررات مربوط به حوزه زن و خانواده است که ما می‌توانیم آن را به عنوان یک برگ برنده برای جمهوری اسلامی ایران و یک سند قابل ارائه برای جهانیان در حوزه زن و خانواده ارائه کنیم. 

 

برای تدوین یک قانون جامع و یکپارچه در حوزه زن و خانواده ما نیازمند یک سیستم استنباطی افتراقی هستیم. 

چون خانواده و زن ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر مسائل متمایز می‌کند. خانواده پیوند عمیقی با تمامی شئون جامعه دارد و ما نمی‌توانیم قانونی را در عرصه خانواده وضع کنیم که بعد اقتصادی خانواده را کاملاً نادیده بگیرد یا قانونی را وضع کنیم که بعد امنیت و آرامش خانواده یا بعد عاطفی خانواده را نادیده بگیرد. خانواده ذو ابعاد است و پیامد‌های گسترده‌ای را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی با خود به همراه دارد. به همین دلیل هم فضای قانونگذاری در حوزه خانواده با سایر عرصه‌ها کاملاً متفاوت است. بنابراین اینجا یک سیستم استنباطی متفاوتی را هم می‌خواهد. کمااینکه ما در دادرسی خانواده هم یک سیستم متفاوت و افتراقی داریم و آیین دادرسی و رسیدگی به دعاوی خانوادگی متفاوت و متمایز از رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی است و باید هم اینطور باشد. در چنین سیستمی درک صحیحی از بحث ضرورت‌های تقنینی و ضرورت‌های قضایی، فقه اولویات و الگو‌های خاص اجتهادی در حوزه خانواده ضروری است. تا وقتی که این مسائل به صورت سیستماتیک حل نشود، بحث شبهه و اختلاف نظر در مباحث کلان مثل مسئله مصلحت، تعریف مصادیق برخی از عناوین کلی مثل خشونت، عسر و حرج و ... با مشکل مواجه خواهد بود. 

 

 متأسفانه برخی از تعصب‌ها و جهالت‌ها، نظریه‌پردازی‌های به دور از واقعیت و بعضاً سلیقه‌ای باعث می‌شود که به‌رغم وجود قوانین و مقررات شایسته و مکفی و به‌رغم توجه خاص نظام حقوقی ما به مسائل اخلاقی و تأکید شارع مقدس به حفظ اخلاق و اهمیت اخلاق و حفظ حرمت و شأنیت افراد در خانواده، حقوق اعضای خانواده نادیده گرفته می‌شود و موجب می‌شود تا مجرای ظلم به اعضای خانواده فراهم بشود. متأسفانه برخی از اولویت سنجی‌های نادرست که محمل قوی هم ندارد از جانب برخی از افراد باعث می‌شود که پیش‌نویس‌های قانونی مثل پیش نویس لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان یا بحث ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار و امثال این پیش‌نویس‌ها در پیچ و خم تصویب قانونی معطل بشود. این در حالی است که مقام معظم رهبری و تمامی دغدغه‌مندان حوزه زن و خانواده همه بر تسریع تصمیم‌گیری در خصوص اینگونه پیش‌نویس‌ها تأکید دارند. خود مقام معظم رهبری در فرمایش سال گذشته خودشان در دیدار با بانوان بر لزوم تدوین قوانین و مقرراتی که حامی مظلوم باشد تأکید کردند. طبق تأکید رهبر انقلاب باید قوانینی باشد تا محکم و قوی، افرادی که می‌خواهند از چهارچوب قانونی و شرعی تخطی کنند را منع کند و برای این قوانین ضمانت اجرا در نظر گرفته شود. 

در این دیدار هم مقام معظم رهبری بر بحث مجازات سخت برای کسانی که تعدی و از پذیرش قوانین استنکاف می‌کنند و در عرصه خانواده ظلم روا می‌دارند، تأکید کردند. ان‌شاءالله این مسئله نویدبخش تحولات خوبی در عرصه قانونگذاری و اجرای قوانین خواهد بود.