نگاهی به قوانین اسلام در موضوع طلاق فلسفه احکام اسلامی در طلاق برای صلح و سازش است

به گزارش سرویس خبری بسیج جامعه زنان خبرگزاری بسیج-طبیعت صلح خانوادگی با سایر صلح‌ها جداست. به طور قطع در میان زن و مرد باید صلح و سازش برقرار باشد. اما صلح و سازشی که در زندگی زناشویی باید حکمفرما باشد با صلح و سازشی که میان دو همکار، دو شریک، دو همسایه، دو دولت مجاور و هم مرز باید برقرار باشد تفاوت بسیار دارد. 
صلح و سازش در زندگی زناشویی نظیر صلح و سازشی است که میان پدران و مادران با فرزندان باید برقرار باشد که مساوی است با گذشت و فداکاری و علاقه‌مندی به سرنوشت یکدیگر و شکستن حصار دوگانگی و سعادت او را سعادت خود دانستن و بدبختی او را بدبختی خود دانستن، برخلاف صلح و سازش میان دو همکار یا دو شریک یا دو همسایه یا دو دولت مجاور. 
این گونه صلح‌ها عبارت است از عدم تعرض و عدم تجاوز به حقوق یکدیگر. در میان دو دولت متخاصم «صلح مسلح» هم کافی است. اگر نیروی سومی دخالت کند و نوار مرزی دو کشور را اشغال کند و مانع تصادم نیرو‌های دو کشور شود، صلح برقرار شده است زیرا صلح سیاسی جز عدم تعرض و عدم تصادم مفهومی ندارد. اما صلح خانوادگی غیر از صلح سیاسی است. در صلح خانوادگی عدم تجاوز به حقوق یکدیگر کافی نیست، از صلح مسلح کاری ساخته نیست. چیزی بالاتر و اساسی‌تر ضرورت دارد؛ اتحاد و یگانگی و آمیخته شدن روح‌ها باید تحقق پذیرد، همچنانکه در صلح و سازش میان پدران و فرزندان نیز چیزی بالاتر از عدم تعرض ضروری است. متأسفانه مغرب زمین به علل تاریخی و احیاناً منطقه‌ای با عواطف (حتی در محیط خانوادگی) بیگانه است. صلح خانوادگی از نظر غربی با صلح سیاسی یا اجتماعی تفاوتی ندارد. غربی همان طوری که با تمرکز نیرو در مرز دو کشور صلح برقرار می‌کند، می‌خواهد با تمرکز قوه دادگستری در مرز حیات زن و مرد صلح برقرار کند، غافل از اینکه اساس زندگی خانوادگی برچیده شدن مرز است، وحدت است، بیگانه شمردن هر نیروی دیگر است. 
در اینجا ذکر دو مطلب لازم است:
 اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال می‌کند
ممکن است بعضی افراد از گفته‌های پیش چنین نتیجه‌گیری کنند که ما مدعی هستیم برای طلاق مرد هیچ گونه مانعی نباید به وجود آورد؛ همین که مردی تصمیم به طلاق گرفت باید راه را از هر جهت به روی او باز گذاشت. خیر، چنین نیست. 
آنچه ما درباره نظر اسلام گفتیم فقط این بود که از زور و جبر قانون نباید به عنوان مانع در جلو مرد استفاده کرد. اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال می‌کند. اسلام عمداً برای طلاق شرایط و مقرراتی قرار داده که طبعاً موجب تأخیر افتادن طلاق و غالباً موجب انصراف از طلاق می‌گردد. 
اسلام علاوه بر اینکه مجریان صیغه و شهود و دیگران را توصیه کرده که با کوشش‌های خود مرد را از طلاق منصرف کنند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحیح نمی‌داند، یعنی همان دو نفری که اگر بنا باشد طلاق در حضور آن‌ها صورت بگیرد، به واسطه خاصیت عدالت و تقوای خود منتهای سعی و کوشش را برای ایجاد صلح و صفا میان زن و مرد به کار می‌برند. 
یکی از اموری که موجب انصراف مردان از طلاق می‌گردد لزوم حضور عدلین است اگر به صورت صحیحی عمل بشود. اسلام برای ازدواج که آغاز پیمان است حضور عدلین را شرط ندانسته است زیرا نمی‌خواسته است عملاً موجبات تأخیر افتادن کار خیری را فراهم کند، ولی برای طلاق با اینکه پایان کار است حضور عدلین را شرط دانسته است. 
همچنین اسلام در مورد ازدواج عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است، اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است. 
ولی اسلام از آنجا که طرفدار «وصل» و مخالف «فصل» است، زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده ولی مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است. در بعضی از مواقع سه ماه «تربّص» لازم است تا اجازه صیغه طلاق داده شود. 
بدیهی است این همه عایق و مانع ایجاد کردن به منظور این است که در این مدت ناراحتی‌ها و عصبانیت‌هایی که موجب تصمیم به طلاق شده است از میان برود و زن و مرد به زندگی عادی خود برگردند. بعلاوه، آنجا که کراهت از طرف مرد باشد و طلاق به صورت رجعی صورت گیرد، مدتی را به نام «عده» برای مرد مهلت قرار داده که می‌تواند در آن مدت رجوع کند. 
اسلام به ملاحظه اینکه هزینه ازدواج و هزینه عده و نگهداری فرزندان را به عهده مرد گذاشته است، یک مانع عملی برای مرد تراشیده است. مردی که بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن دیگر بگیرد باید نفقه عده زن اول را بدهد، هزینه فرزندانی که از او دارد بر عهده بگیرد، برای زن نو مهر قرار دهد و از نو زیر بار هزینه زندگی او و فرزندانی که بعداً از او متولد می‌شود برود. 
این امور بعلاوه مسئولیت سرپرستی کودکان بی‌مادر، دورنمای وحشتناکی از طلاق برای مرد می‌سازد و خود به خود جلو تصمیم او را به طلاق می‌گیرد. 
گذشته از همه اینها، اسلام آنجا که بیم انحلال و از هم پاشیدگی کانون خانوادگی در میان باشد، لازم دانسته است که دادگاه خانوادگی تشکیل و حکمیت برقرار گردد به این ترتیب که یک نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یک نفر داور دیگر به نمایندگی از طرف زن برای رسیدگی و اصلاح معین می‌شوند. 
داوران منتهای کوشش خود را در باره اصلاح آن‌ها به عمل می‌آورند و اختلافات آن‌ها را حل می‌کنند و احیاناً با مشورت قبلی با خود زن و مرد اگر جدایی میان آن‌ها را اصلح تشخیص دادند آن‌ها را از یکدیگر جدا می‌کنند. البته اگر در میان خاندان زوجین افرادی باشند که صلاحیت حکمیت داشته باشند آن‌ها نسبت به دیگران اولویت دارند. این نصّ قرآن کریم است که در آیه ۳۵ از سوره النساء می‌فرماید:
وَ انْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَینِهِما فَابْعَثوا حَکماً مِنْ اهْلِهِ وَ حَکماً مِنْ اهْلِها انْ یریدا اصْلاحاً یوَفِّقِ اللهُ بَینَهُما انَّ اللهَ کانَ عَلیماً خَبیراً... 
یعنی اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی بیفتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خاندان زن برانگیزید. اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان آن‌ها توافق ایجاد می‌کند. خداوند دانا و مطلع است. 
صاحب تفسیر کشّاف در تفسیر کلمه «حَکم» می‌گوید: «ای رَجُلًا مُقْنِعاً رَضِیاً یصْلُحُ لِحُکومَةِ الْعَدْلِ وَ الْاصْلاحِ بَینَهُما» یعنی کسی که به عنوان داور انتخاب می‌شود باید مورد اعتماد و دارای نفوذ کلام و منطق نافذ بوده باشد، پسندیده و شایسته برای داوری عادلانه و برای اصلاح باشد. سپس می‌گوید: علت اینکه در درجه اول باید داور‌ها از میان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند این است که نزدیکان زوجین از واقعیات جاری میان آن‌ها باخبرترند، و هم علاقه آن‌ها به اصلاح به واسطه خویشاوندی از بیگانه بیشتر است. بعلاوه، زوجین اسرار دل خود را در حضور خویشاوند بهتر از بیگانه آشکار می‌کنند. اسراری را که حاضر نیستند به بیگانه بگویند به خویشاوندان می‌گویند. 
راجع به اینکه آیا تشکیل حکمیت واجب است یا مستحب، میان علما اختلاف است. محققین عقیده دارند این کار وظیفه حکومت است و واجب است. شهید ثانی در مسالک صریحاً فتوا می‌دهد که مسئله داوری به ترتیبی که گفته شد واجب و ضروری است و وظیفه حکام است که همواره این کار را بکنند. 
همه تصمیم‌هایی که به طلاق گرفته می‌شود نشانه مرگ واقعی ازدواج نیست. به عبارت دیگر، همه تصمیم‌هایی که درباره طلاق گرفته می‌شود دلیل خاموش شدن کامل شعله محبت مرد و سقوط زن از مقام و موقع طبیعی خود و عدم قابلیت مرد برای نگهداری از زن نیست؛ غالب تصمیم‌ها در اثر یک عصبانیت یا غفلت و اشتباه پیدا می‌شود. جامعه هر اندازه و به هر وسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت عملی نشود، بجاست و مورد استقبال اسلام است. 
برگرفته از کتاب نظام حقوق زن در اسلام