نامه‌های متعددی درباره معیشت مردم به دولت و نهادهای اجرایی ارسال شده است
به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، حسین صمصامی رئیس کمیته اقتصادی قرارگاه کمک به ارتقای نظام حکمرانی سازمان بسیج اساتید کشور در نشست مسئولان کمیته‌های تخصصی این قرارگاه با اشاره به برنامه‌های این کمیته، گفت: حکمرانی اقتصاد بحث مهم و اساسی است. بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد اما برخی از آنچه در اجرا در حال انجام است بر اساس مبانی مکتبی نیست و حتی خلاف آن است. متاسفانه در مباحث اقتصادی بحث عدالت محقق نشده است؛ همچنین مباحث دیگری که شاهد آن هستیم از جمله حذف ربا صورت نگرفته است.
وی افزود: آنچه شاهدیم ناشی از کج کارکردی نهادهاست و ارتباطی با منابع ارزشی ما ندارد.
صمصامی تاکید کرد: در این کمیته بحث حکمرانی اقتصادی با اولویت‌بندی موضوعات بررسی شده است. اولویت اول ما بحث معیشت است. اگر واقعا شرع مقدس در قالب نهادهای مرتبط با آن اجرا می‌شد ما هیچ مشکلی در بحث معیشت نداشتیم. امروز در رأس مسائل معیشتی موضوع تورم مطرح است که باید ریشه‌یابی شود زیرا عوامل مختلفی دارد. یکی از این عوامل بحث نقدینگی است که در حقیقت علت العلل است و بعضا بحث ارز و سیاست‌های ارزی که در اقتصاد مطرح است.
وی با اشاره به افزایش قیمت کالا که به عنوان مساله روز مطرح است، افزود: در این کمیته به بحث معیشت و عاملی که مسائل معیشتی را تحت تاثیر قرار داده است پرداخته شده و بر آن تمرکز کردیم و در جلسات مختلف کارشناسی بسته‌های سیاستی که قابلیت اجرا داشتند مطرح گردید. چنانچه دولت‌ها آن را اجرا می‌کردند حقیقتا ما مشکلی در موضوعات معیشتی و تورم نداشتیم.
صمصامی تاکید کرد: در بحث حکمرانی باید هم مسائل روز را ارزیابی کرد و بسته متناسب با آن را طراحی نمود و هم برنامه‌های بلند مدتی را ارائه کرد. در ارتباط با معیشت نامه‌های متعددی تنظیم شد و به دولت و نهادهای اجرایی ارائه شد. از آن جمله در بحث حذف ارز 4200 تومانی با استناد و استدلال‌هایی بیان کردیم که اگر ارز 4200 تومانی حذف شود چه فاجعه‌ای در بحث معشیت مردم اتفاق خواهد افتاد. همچنین نامه‌های متعدد در موضوعات دیگر ارائه شد.
وی در ادامه به ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی اشاره کرده و گفت: نظامات اجرایی که اکنون در جامعه داریم کج کارکردیهایی دارند . در راس نظامات اجرایی دولت است . دولت اسلامی وظایفی بر عهده دارد که تامین و توازن اجتماعی و عدالت از جمله این وظایف است. برقراری عدالت وظیفه دولت اسلامی است. در این زمینه در کمیته اقتصادی برنامه‌ریزی شده و کارهای اولیه صورت گرفته است. از جمله دیگر موضوعات این کمیته بحث نظام مالی و حذف ربا از نظام مالی است و همچنین بحث فوندانسیون‌های اصلی که حکمرانی اسلامی در بستر آن باید انجام شود را در دست اقدام داریم.
انتهای پیام/
