در واکنش به بروز اقدامات خشونت‌آمیز علیه زنان که هر از گاه افکار و احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌سازد و بسیاری را به چاره‌جویی برای این معضل برمی‌انگیزد، برخی به ضعف و نقص قوانین اشاره و اصلاحات در نظام حقوقی را مطالبه می‌کنند.
در این پیوند و به واسطه برخی رخدادهای خشونت‌بار اخیر علیه زنان، باز هم مساله تصویب لایحه راکد «تأمین امنیت زنان» که بسیاری آن را با عنوان «منع خشونت علیه زنان» می‌شناسند، مورد توجه قرار گرفته است؛ این در حالی است که مخالفان و منتقدان این دست لوایح و طرح‌ها آنها را دچار تباین‌هایی ساختاری از جمله با کلیات نظام حقوقی یا قانون اساسی عنوان می‌کنند.
در ارتباط با این موضوع، پژوهشگر ایرنا با «علی اکبر گرجی ازندریانی» عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو موسس انجمن حقوق اساسی ایران گفت‌وگویی داشته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم:
خشونت چیست و چرا زنان را هدف قرار می‌دهد؟
به گفته گرجی، ما خشونت را می‌توانیم یک نوع رفتار یا به عبارتی یک نوع فعل یا ترک فعل تلقی کنیم که بنا به دلایلی بر شخص دیگری اعمال می‌شود. خشونت در قبال زنان ممکن است دلیل جنسیتی داشته باشد؛ یعنی به واسطه موقعیت ضعیف و نحیف و آسیب‌پذیری که زنان دارند.
آسیب این خشونت‌ها هم به همین دلیل ممکن است جنبه جسمانی داشته باشد به طوری که قسمتی از جسم زن را نشانه می‌رود یا اینکه خشونت تمامیت معنوی و شخصیتی و حیثیتی زن را در برمی‌گیرد؛ برای نمونه حبس کردن زن در خانه، ممنوع کردن تحصیل زن، ممنوع کردن اشتغال زن و محروم کردن او مثلا از آزادی بیان و از آزادی آمد و شد یا دیگر آزادی‌های بنیادین که می‌توانند تمامیت جسمانی و تمامیت شخصیتی و روحانی و معنوی یک زن را مورد آسیب قرار بدهند. بنابراین هرگونه نقض یا تجاوز به حقوق بنیادین جسمانی و روحانی و معنوی زن یک عمل خشن محسوب می‌شود. البته خشونت علیه زنان ابتدا به کرامت انسانی آنها ضربه می‌زند.
ریشه‌های خشونت علیه زنان؛ از سنت‌های قدمایی تا نظام‌های حقوقی
این حقوقدان ریشه‌های متعددی را برای خشونت‌ها معرفی و به برخی از آنها چنین اشاره می‌کند: برای نمونه باید از عادات، رسوم، عرف و سنت‌های قدمایی و گاه احمقانه‌ای که در جوامع در طول زمان‌های مختلف شکل گرفته است نام برد که شخصیت زنان و قدرت خردورزی آنان و نیز کرامت انسانیشان را به رسمیت نمی‌شناسد.
عضو موسس انجمن حقوق اساسی ایران در پاسخ به این پرسش که «آیا نظام‌های حقوقی می‌توانند عامل بروز خشونت علیه زنان باشد؟» بیان می‌دارد: به گمان من بله؛ نظام‌های حقوقی که کرامت انسانی برابر برای شهروندان خود قائل نباشند رفته رفته زمینه خشونت‌ورزی گروهی علیه گروه دیگر را فراهم می‌کنند به عنوان مثال نظام حقوقی که حرمت و حقوق و آزادی‌های بنیادین مثلا برای زنان، اقلیت‌ها یا قومیت‌هایی را مساوی با اکثریت نمی‌پندارد طبیعتا و حتی شاید ناخواسته آن گروه اقلیت را در معرض آسیب و خشونت و طرد قرار می‌دهد.
اصل نوزدهم قانون اساسی و حقوق مساوی برای همه ایرانیان
این دانشیار حقوق عمومی در پاسخ به این پرسش دیگر مبنی بر این که «قوانین فعلی چه کاستی‌هایی در جلوگیری از خشونت علیه زنان دارند؟» می‌گوید: نخستین گام برای خشکاندن ریشه‌های خشونت، برابری حقوق انسان‌ها اعم از زن و مرد است. ما معتقدیم که در جمهوری اسلامی ایران هم کم و بیش باید این ایده پذیرفته شود که در عموم مسائل ما باید این برابری‌ها را برقرار کنیم.
اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در این صورت برخی می‌توانند اعتراض کنند که در ادبیات حقوق بشری بسیار صریح و آشکار آمده است که یکی از اولین تجلیات برابری، برابری جنسیتی است؛ شما چرا این برابری جنسیتی را در اصل نوزدهم نیاوردید؟ اصل نوزدهم بیان‌کننده برابری در محتوای قانون است. اصل نوزدهم بیان می‌کند که همه شهروندان ایرانی از حقوق مساوی برخوردارند اما زیرکانه اینجا به کلمه زن و مرد اشاره نمی‌کند. بنابراین، اصل ۱۹ بیان نمی‌کند که قانون حتما باید درباره زن و مرد عادلانه و مساوی باشد. این در حالی است که به نظر می‌رسد موازین اسلامی هم اگر با مقتضیات زمان تفسیرش شود اساسا تبعیض‌گرا نخواهند بود.
حقوق زنان در دیگر اصول قانون اساسی
به گفته این حقوقدان، قانون اساسی به صورت کلی و خودِ انقلاب اسلامی هدفش در واقع برقراری تبعیض علیه زنان نبوده است. برای اثبات این مدعا باید به اصل بیست و یکم قانون اساسی اشاره کنیم که در آن قانونگذار تصریح می‌کند «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» اما دوباره قید می‌زند با رعایت موازین اسلامی و با کمال تاسف برخی این موازین اسلامی را به نابرابری تعبیر و تفسیر می‌کنند که این نابرابری‌ها اصلا با روح اندیشه‌های ناب دینی سازگار نیست.
گرجی در خصوص اصل بعدی قانون اساسی توضیح می‌دهد: اصل بیست و دوم قانون اساسی به صورت مطلق بیان می‌کند «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»؛ این مصونیت هم شامل زنان می‌شود و هم شامل مردان. بنابراین زمینه لازم در قانون اساسی برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مبارزه با هرگونه خشونت علیه زنان وجود دارد اما متاسفانه گاهی اوقات در رویه‌ها، در تفسیرها در قوانین و مقررات عادی مواردی را ملاحظه می‌کنیم که این شائبه را به ذهن متبادر می‌کند که اساسا برابری کرامتی و برابری حقوق و آزادی‌ها برای زنان و مردان در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود.
بنابراین ما باید با اصلاحات مستمر در نظام حقوقی تک تک این شائبه‌ها را از ذهن‌ها بزداییم. بزرگترین گامی که می‌شود در این زمینه‌ها برداشت مساله مدارا است. می‌بایست همه مردم به این نتیجه برسند که جنسیت، نژاد، زبان و... عاملی برای برتری نیست. تا زمانی که این برترانگاری‌ها وجود داشته باشند خشونت اساسا ریشه کن نخواهد شد.
وی در پایان می‌افزاید: صلح مدنی و صلح درونی در یک جامعه سالم به ویژه در حوزه حق‌ها و آزادی‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منوط به آن است که برابری کرامتی همه انسان‌ها به رسمیت شناخته بشود.
