۲۲ / تير / ۱۴۰۵ - 13 July 2026
20:41
کد خبر : 9747275
۰۹:۱۷

۱۴۰۴/۱۱/۲۸

نگاهی نو به مرجعیت زنان در گفتگو با عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده

پدیده مرجعیت علمی و فقهی در اسلام، یکی از ارکان اساسی نظام اجتهاد و استنباط احکام شرعی است که طی قرون متمادی توسط علمای برجسته توسعه یافته است. در طول تاریخ، این جایگاه معمولاً به مردان اختصاص یافته است؛ اما در دهه‌های اخیر، با گسترش آموزش‌های حوزوی برای زنان، نقش آنان در عرصه‌های دینی و علمی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
 

به گزارش خبرگزاری بسیج  جامعه زنان کشور- بانوان فرهیخته و مجتهده در حوزه‌های علمیه، با درک عمیق از متون دینی و همچنین تجربه زیسته زنانه، قادرند ابعاد تازه‌ای از مباحث فقهی مرتبط با خانواده، تربیت، حقوق اجتماعی و اخلاق اسلامی را واکاوی کنند. ورود زنان به سطح عالی اجتهاد، نه‌تنها یک حق علمی، بلکه ضرورتی اجتماعی است؛ زیرا فقه اسلامی پویاست و نیاز دارد از زاویه نگاه‌های گوناگون، از جمله نگاه زنانه، توسعه یابد.

مرجعیت زنان به معنای تجدیدنظر در مبانی اصلی دین نیست، بلکه نوعی تکامل در فهم و تبیین احکام است. این تحول می‌تواند درک‌های سنتی را بدون نفی اصول اجتهاد با شرایط روز جامعه هماهنگ سازد. از سوی دیگر، حضور زنان در جایگاه استنباط احکام می‌تواند اعتماد نسل جدید زنان به نظام فقهی را افزایش داده و آن را از حالت مردانه و یک‌جانبه خارج کند. تجربه تاریخی نشان داده است که هر زمان زنان در عرصه دانش و دین حضور فعال‌تری یافته‌اند، کیفیت گفت‌وگوی علمی ارتقا یافته است.

این مسئله بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با صاحب‌نظران، موضوع مرجعیت زنان را واکاوی کنیم. پیش‌تر در گفت‌وگویی با خانم افتخار دانش‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی، با عنوان «مرجعیت زنان، زمینه تجدیدنظر و به‌روزرسانی احکام بانوان را فراهم می‌کند»، به شرایط، فرصت‌ها و چالش‌های مرجعیت زنان پرداخته بودیم.

در گام دوم، با مهدی سجادی امین، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده و نویسنده کتاب «زنان، افتا و مرجعیت»، به گفت‌وگو نشستیم.

ما اگر تقلید را رجوع جاهل به متخصص بدانیم، چه دلیل عقلی و شرعی وجود دارد که یک زن دانشمند را از یک مرد دانشمند تفکیک کنیم؟

برای ورود به بحث، لازم است روشن شود که جنسیت، یعنی مرد یا زن بودن، در کدام‌یک از عناوین فقهی تأثیر دارد و در کدام عنوان تأثیری ندارد. رویکرد ما در این بحث، رویکردی فقهی است؛ بر این پایه که مردم در اموری که تخصص و آگاهی ندارند، به افراد متخصص مراجعه کنند که از آن به‌عنوان «رجوع جاهل به عالم» یاد می‌شود و یکی از ابعاد آن، کشف و فهم احکام دین است.

علم فقه در واقع کاشف اراده تشریعی خداوند است؛ اینکه چه کاری را انجام دهیم و چه کاری انجام ندهیم. برای استنباط حکم فقهی از قرآن و روایات، به متخصصی نیاز است که سال‌ها دانش‌های مختلف را مطالعه کرده باشد؛ کسانی که امروزه به آنان مرجع تقلید گفته می‌شود.

در اینجا چند نکته برای ورود به بحث اصلی ضروری است. کسانی که در استنباط از قرآن و روایات با تکیه بر دانش و پیشینه علمی و سوابق پژوهشی توانسته‌اند به این مسئله دست یابند که خداوند از ما چه خواسته است، «مجتهد» هستند.

مسئله دیگر تقلید است؛ اینکه ما از چه کسانی می‌توانیم تقلید کنیم. در بحث اجتماعی، کسی که مجتهد است، در فقه هیچ‌گاه برای او ممنوعیت و محدودیت جنسیتی مطرح نشده است؛ یعنی گفته نشده که فقط مردان می‌توانند مجتهد باشند. هر زن و مردی اگر مسیر استنباط را طی کند، می‌تواند به این جایگاه برسد. بنابراین جنسیت در بحث اجتهاد مطرح نیست.

مسئله دیگر، افتا است؛ یعنی آنچه شخص مجتهد به آن رسیده و در رساله عملیه خود بیان می‌کند. در اینجا نیز جنسیت مطرح نیست و زن و مرد می‌توانند آرای خود را در قالب مقاله و کتاب ارائه کنند.

در مورد مسئله تقلید از فرد مجتهد چگونه است؟

مرحله بعد، مرحله تقلید است؛ یعنی ما که مجتهد نیستیم، براساس فتوای چه کسی می‌توانیم عمل کنیم. اینجا باید بررسی شود که آیا جنسیت معتبر است یا خیر. محل بحث اصلی در همین نقطه است.

در رساله‌های عملیه، هنگام بیان ویژگی‌های مرجع تقلید، شروطی مانند شیعه بودن، اعلم بودن و مرد بودن ذکر می‌شود. در کتاب «زنان، افتا و مرجعیت» نیز به تفصیل به این موضوع پرداخته شده و بین شئون مختلف تفکیک صورت گرفته است. عنوان مرجع تقلید در معنای امروزی، عنوانی نوظهور است که در زمان معصومان به شکل کنونی که متکفل شئون مختلف باشد، وجود نداشت.

باید بررسی شود که مرجع تقلید امروز چه کارکردهایی دارد و در کدام‌یک از این شئون، جنسیت معتبر است و در کدام‌یک معتبر نیست. به تعبیر فقهی، برخی شئون، ولایی و برخی غیرولایی هستند.

در فقه اسلامی، اصل اولیه بر آزادی فردی است؛ یعنی هیچ‌کس به‌طور ذاتی بر دیگری ولایت ندارد. ولایت به معنای حق تصمیم‌گیری درباره جان، مال یا شأن دیگری در راستای تأمین مصلحت اوست.

با این حال، عقل حکم می‌کند که خداوند به دلیل خالق و حکیم بودن، ولایت ذاتی بر بشر دارد. اگر امر یا نهی کند، حتی اگر مصلحت آن برای ما روشن نباشد، پذیرش آن عقلاً لازم است؛ زیرا حکمت الهی تضمین‌کننده مصالح واقعی است.

خداوند این ولایت را به برخی افراد به‌صورت اعتباری واگذار کرده است. در مورد پیامبر(ص) در آیه «النَّبِیُّ أَوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» و درباره امامان معصوم(ع) در آیه «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا…» به این موضوع تصریح شده است.

در زمان غیبت امام زمان(عج)، این مسئولیت به فقهای جامع‌الشرایط واگذار شده است. درباره حدود این ولایت نیز میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را محدود به امور حسبه می‌دانند و برخی دیگر، مانند امام خمینی، آن را گسترده‌تر و شامل اداره جامعه اسلامی می‌دانند.

در این چارچوب، جنسیت در شئون غیرولایی مانند اجتهاد، افتا و تقلید نقشی ندارد؛ اما در بسیاری از شئون ولایی، به‌ویژه در قضاوت و اداره کلان جامعه، اکثر فقها شرط مرد بودن را مطرح کرده‌اند.

اخیراً در دیداری، رهبر انقلاب مسئله مرجعیت زنان و رجوع زنان به آنان را مطرح کردند؛ شما آن را چگونه می‌بینید؟

در فقه اسلامی، فرآیند اجتهاد دو مرحله دارد: نخست شناخت دقیق موضوع و سپس استنباط حکم شرعی. در مرحله دوم، یعنی استنباط حکم، جنسیت فقیه نقشی ندارد؛ زیرا روش استنباط برای همه یکسان است.

اما در مرحله نخست، یعنی شناخت موضوع، گاه جنسیت می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد؛ به‌ویژه در مسائلی که با زیست و تجربه زنان ارتباط مستقیم دارد.

بر این اساس، از منظر فقهی، مانعی برای مرجعیت علمی زنان وجود ندارد و در حوزه‌هایی که موضوعات مرتبط با زنان است، شناخت عمیق‌تر می‌تواند به استنباط دقیق‌تر منجر شود.


گزارش خطا
ارسال نظرات شما
x

عضو کانال روبیکا ما شوید