همدان- نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: شهری شایسته شهروندان همدانی می‌خواهم.
به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی در دیدار با معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و نامه به وزیر راه و شهرسازی درباره طرح جامع شهر همدان گفت:شهری شایسته شهروندان همدانی می‌خواهم.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای مهندس اسلامی
وزیر محترم راه و شهرسازی
باسلام و تحیّت
پیرو جلسه برگزارشده فی مابین اینجانب و سرکار خانم مهندس صادق مالواجرد معاون محترم شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ در خصوص مسائل پیرامونی «طرح جامع شهری شهر همدان» به استحضار می‌رساند، نتایج کلی حاصل از بررسی مطالعات در دست تهیه «طرح جامع شهری شهر همدان» توسط اعضاء محترم کمیته طرح جامع زیرمجموعه کارگروه فنی دفتر اینجانب -که متشکل از متخصصین برنامه‌ریزی شهری، شهرسازی، معماری، پدافند غیرعامل، ترافیک و ... می‌باشند- بر پایه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با محوریت مصوبه «دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر» در جلسه مذکور ارائه گردیده و پیشنهاد‌های مربوطه برای ادامه کار طرح گردید که در سطور بعدی، بدان‌ها اشاره می‌شود.
همان‌گونه که مستحضرید، قرارداد «طرح جامع شهری شهر همدان» در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ بین اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و مهندسین مشاور «نقش‌جهان پارس» با چشم‌انداز «همدان ۱۴۱۰» با محور‌های ویژه ازجمله شهری سبز برای شهروندان و محیطی جذاب برای گردشگران در مقیاس ملی و فراملی، شهری امن و مقاوم در برابر آسیب‌ها و مخاطرات، شهری منسجم و یکپارچه ازنظر اجتماعی و عاری از تبعیض و تعصب و ... منعقد گردیده است.
علی رغم اینکه بر اساس ماده ۲۱ «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ و اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۹ شورای عالی»، دبیرخانه شورای شهرسازی و معماری استان موظف است در مقاطع مختلف نتیجه مطالعات در دست انجام طرح‌های جامع شهری، ناحیه‌ای و مجموعه‌های شهری را هر ۳ ماه یک بار از طریق تهیه‌کنندگان طرح‌های مذکور در شورای شهرسازی و معماری استان به آگاهی اعضا رسانده و هماهنگی لازم را در زمینه تبادل اطلاعات، برنامه‌ها و کسب نظر در روند تهیه طرح فراهم نماید و پس از تصویب طرح‌های مذکور نیز با نظارت دقیق بر اجرای آنها، برنامه پیشرفت اجرایی کار را در مقاطع ۶ ماهه به شورای استان گزارش و برای رفع مشکلات اجرایی چاره‌جوئی نموده و یک نسخه از گزارش مذکور و تصمیمات اتخاذشده را به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید؛ امّا متأسفانه وجود مشکلات بنیادین در روند فعلی «طرح جامع شهری شهر همدان» این سؤال را به ذهن متبادر می‌سازد که چرا تابه‌حال این شورا به‌درستی به وظایف خویش در چاره‌جوئی جهت رفع مشکلات طرح عمل ننموده و کار را به جائی رسانده است که پس از گذشت ۳ سال از آغاز طرح، کمافی‌السابق اشکالات اساسی به قوت خود باقی‌مانده است؟
پرواضح است، در صورت عدم بازنگری در موارد ذیل و مواردی که در آینده نزدیک مطرح خواهم نمود، راهبرد‌های درنظر گرفته شده ازجمله بارگذاری جمعیت در محلات شهر متناسب با ظرفیت‌ها و توان‌های محیطی، ساماندهی نظام ارتفاعات و تراکم ساختمانی شهر، تدوین برنامه‌های حمایتی مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط، مداخله فعال برای جلوگیری از ادامه روند انشقاق اجتماعی و شکاف طبقاتی موجود در جغرافیای شهر و حفاظت فعال از باغ‌های درون محدوده، بدرستی عملیاتی نخواهند شد.
نتایج ارائه شده در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ به شرح ذیل می‌باشد:
۱- در راستای اجرای بند ۲ ماده الف. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر» و همچنین مسائل جدی موجود در حوزه منابع آبی، ضروری است، ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر همدان و به تبع آن محدودیت توسعه نهایی شهر تعیین گردد و از هرگونه بارگذاری جمعیت و فعالیت بیش از ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر همدان جلوگیری شود؛ حال آنکه چنین بخشی در مطالعات انجام شده دیده نمی‌شود.
۲- با عنایت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۰، عدم تحقق تراکم‌های پیش‌بینی شده در طرح‌ها و توان جمعیت‌پذیری شهر تا سال‌های دورتر از افق طرح، گسترش محدوده شهرها حتی پس از پایان یافتن دوره اجرایی ۱۰ ساله آنها نیز منطقی نبوده و حاصلی جز تشدید تخریب اراضی کشاورزی و باغ‌های پیرامونی شهرها، تحمیل هزینه‌های گزاف به دستگاه‌های مسئولِ تأمین خدمات شهری و درنتیجه دشوارتر شدن مدیریت شهری، عدم ارائه خدمات مطلوب و مناسب به شهروندان و بالاخره پراکنده‌سازی و زشت شدن سیما و منظر شهرها ندارد.
از مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر بر گسترش محدوده شهری، شاخص جمعیت می‌باشد. با توجه به تجربه‌های ناموفق در برآورد جمعیتی و عدم تحقق جمعیت پیش‌ینی شده و اختلاف قابل‌ملاحظه آن با جمعیت واقعی شهر در طرح جامع شهری «موژدا» و طرح تفصیلی «طرح و تدوین» (یعنی با برآورد جمعیتی ۶۲۰ هزار نفر در افق طرح سال ۱۳۹۴؛ حال آنکه جمعیت شهر همدان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، ۵۵۴۴۰۵ نفر شده است)، تأکید مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون «طرح جامع مجموعه شهری همدان» مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۲ و همچنین تأکید مشاور طرح جامع در دست تهیه، بر روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در طی سال‌های اخیر، نیاز به بازنگری اساسی در تعیین «نرخ رشد» جهت برآورد جمعیت شهر همدان در افق ۱۰ ساله در راستای عدم افزایش افق طرح نزدیک به ۳۰ ساله طرح جامع شهری «موژدا» و تبعات جبران‌ناپذیر ناشی از تحولات شهری و عدم ارائه راهبرد‌های متناسب با این تغییرات را مشهود می‌سازد.
۳- بر مبنای شرح خدمات طرح جامع شهری بر اساس تیپ ۱۲ و همچنین طرح جامع شهری با رویکرد راهبردی- ساختاری، مشاور موظف به برداشت اطلاعات مربوط به وضع موجود شهر (یعنی سال ۹۶) به ویژه در زمینه کالبدی می‌باشد؛ این در حالی است که در مطالعات مربوط به این طرح، از اطلاعات کالبدی ارائه‌شده در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ استفاده‌شده است که این مهم، به ویژه در خصوص اطلاعات مربوط به تعداد طبقات به دلیل تغییرات ایجادشده (افزایش تعداد طبقات) ناشی از بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۳ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) و ارتباط آن با مسائل گوناگون ازجمله میزان جمعیت‌پذیری، حائز اهمیت می‌باشد.
۴- در سال‌های اخیر، شرح خدمات طرح‌های جامع شهری، به دلیل عدم موفقیت طرح‌های جامع شهری با رویکرد راهبردی- ساختاری به دلایل گوناگون ازجمله فراهم نبودن قوانین پشتیبان و بستر‌های موردنیاز جهت تهیه و اجرای این طرح‌ها بر اساس تیپ ۱۲ تدوین گردیده‌اند. با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ حداکثر پنج شهر اصفهان، سنندج، کرمان، نطنز و یزد به عنوان پایلوت جهت تهیه برنامه‌های توسعه شهری با رویکرد نو معرفی‌شده و در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ بر این موضوع مجدداً تأکید شده است و نامی از شهر همدان برده نشده است؛ این در حالی است که ساختار ارائه شده در مطالعات طرح جامع شهر همدان با مصوبات فوق الذکر دارای مغایرت اساسی می‌باشد.
علی‌رغم مغایرت موجود در شرح خدمات این طرح و تأکید بر رویکرد راهبردی- ساختاری، پهنه‌بندی ارائه‌شده بر اساس ۴ پهنه اساسی و متمایز سکونت، فعالیت، مختلط و حفاظت (سبز و باز) نبوده و تنها دو پهنه مسکونی و مختلط برای آن تعریف‌شده است.
۵- علی رغم اینکه اولویت راهبرد، بایستی در راستای توسعه درون‌زا با درنظر داشتن ظرفیت‌های موجود و محدودیت‌های توسعه افقی باشد؛ لیکن طرح حاضر تمایل به افزایش محدوده شهر، با تأکید بر توسعه افقی دارد. در این خصوص، ضروری است از ظرفیت‌های نهفته در بافت‌های فرسوده شهر به منظور جلوگیری از گسترش بی‌رویه افقی شهر استفاده شود تا از این منظر، از هدر رفت سرمایه‌های مادی شهر بدلیل توسعه بی‌دلیل زیرساخت‌ها اجتناب شود.
۶- از جمله الزامات تعیین جهت گسترش محدوده شهری توسط مشاور، انجام مطالعات کارشناسی دقیق است که چنین رویکردی در طرح ارائه شده، دیده نمی‌شود؛ از این رو زمانی محدوده شهر به یکی از جهات گسترش داده شده و در زمان دیگر به جهات دیگر.
۷- با عنایت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره «طرح جامع مجموعه شهری همدان» مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۲ شهر‌های همدان، مریانج، لالجین، صالح‌آباد، جورقان، حورا و بهار به عنوان نقاط شهری مجموعه شهری معرفی‌شده‌اند. با توجه به فرادست بودن این طرح، الحاق هر یک از این نقاط شهری به شهر همدان با این طرح مغایر است؛ این در حالی است که ماه‌ها جهت الحاق برخی از شهر‌های مذکور ازجمله مریانج به محدوده شهر همدان اصرار ورزیده شده که موجبات اتلاف وقت و طولانی‌تر شدن روند مطالعه و بررسی طرح جامع را فراهم آورده است. با عنایت به بند ۵-۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص «طرح جامع مجموعه شهری همدان» ضروری است، نقشه محدوده و حریم مصوب شهر‌های واقع در محدوده مجموعه شهری ارائه و در جهت رفع تداخل‌های موجود در محدوده و حریم شهر‌های مجموعه ازجمله شهر‌های مریانج، جورقان و همدان پیشنهاد‌های مناسب جهت اقدامات آتی مراجع قانونی ارائه گردد. اصلاحات تأکید شده در این صورت‌جلسه در مدت‌زمان تعیین شده به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نگردیده است. ضروری است هرچه سریع‌تر این موضوع پیگیری گردد تا به سرنوشت نافرجام «طرح جامع ناحیه جنوب همدان» و هدر رفت سرمایه استان منتج نگردد. شایان ذکر است، در مورخه ۱۳۹۹/۸/۵، «طرح جامع ناحیه جنوب همدان» به دلیل عدم تعیین تکلیف از سوی استان، از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملغی گردید که بدین ترتیب، فرصت‌ها و هزینه‌های انجام شده برای آن، به هدر رفت.
۸- با کمال تأسف، در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی «طرح جامع شهری شهر همدان»، برخی از کاربری‌های باغ واقع در محدوده شهری و در درون بافت، به کاربری مسکونی تغییر یافته‌اند. ضروری است کاربری تمامی باغ‌های موجود در محدوده شهر، تثبیت و تغییر این کاربری بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری» مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ به عنوان تغییر در اساس طرح جامع مطرح گردد.
۹- به نظر می‌رسد الحاق اراضی بخش بالای روستای فقیره به محدوده شهر، بدلیل شرایط توپوگرافی منطقه و عدم دسترسی به زیرساخت‌ها، قابل تامل بوده و نیازمند بررسی جامع‌تر است.
۱۰- بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ضروری است که مساحت حریم پیشنهادی شهر همدان، حداکثر تا ۵ برابر محدوده شهر تعیین گردد؛ لذا ضروری است این مهم، در طرح نهایی مدنظر قرار گیرد.
۱۱- علی رغم تاکیدات صورت گرفته درباره ارزیابی‌های زیست محیطی (EIA) در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص «طرح‌های مصوب گردشگری»، با وجود منحصربه‌فرد بودن پهنه «دامنه شمالی الوند»، در مطالعات مربوط به آن، ارزیابی زیست محیطی انجام نشده است.
۱۲- گزارش مربوط به‌ضرورت احداث ساختمان‌های بلند به همراه پهنه‌های مکان‌یابی شده و سند ضوابط استقرار ساختمان‌های بلند شهر بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع «اصلاحیه ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهر‌های ایران» مصوب مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱، (ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۷) تهیه و تدوین نگردیده و لذا نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ شایان‌ذکر است در بند ۳ این مصوبه تأکید شده است که مهندسین مشاور تهیه کننده «ضوابط استقرار ساختمان‌های بلند در هر شهر» موظف‌اند سند مذکور را در انطباق با اصول توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) تدوین نمایند؛ حال آنکه در گزارش مربوطه، چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.
۱۳- ارائه جدول سطوح و سرانه‌های پیشنهادی شهر بر مبنای میزان تخصیص واقعی اراضی به هر پهنه و زیر پهنه ضروری می‌باشد؛ حال آنکه در طرح پیشنهادی، این موضوع بصورت کلی ارائه شده است.
۱۴- کاربری‌های پیشنهادی دقیقاً مطابق با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه‌های آنها» مصوب ۱۳۸۹/۳/۱۰، تعیین تکلیف نگردیده‌اند.
۱۵- در نقشه کاربری‌های پیشنهادی، کاربری با عنوان «نیازمند طرح ویژه» پیشنهاد گردیده است که در خصوص نوع کاربری و فعالیت این سطوح، طرح و برنامه شفافی ارائه نگردیده است.
۱۶- با توجه به عدم شفافیت در خصوص مصادیق حقوق مکتسبه شهروندان و مشکلات و نارضایتی‌های به وجود آمده به‌واسطه طرح‌های «توسعه و عمران شهری» پیشین شهر همدان، پیگیری این موضوع به جد جهت تبلور در طرح جامع شهر ضروری می‌باشد.
۱۷- رعایت حقوق مکتسبه ذینفعان در تغییر برخی از کاربری‌ها رعایت نگردیده است؛ پرواضح است، تغییر کاربری‌های مسکونی به کاربری آموزشی به دلیل استقرار فعالیت آموزشی (غیرانتفاعی) در وضع موجود، برخلاف حقوق مکتسبه شهروندان شهر همدان می‌باشد.
۱۸- در راستای انتظام بخشی به آشفتگی حاصل از پراکندگی کاربری‌های اداری در سطح شهر همدان، مکان‌یابی و جانمایی شهرک اداری جهت استقرار کاربری‌های اداری در سطح «مراکز مهم» ضروری به نظر می‌رسد.
۱۹- آستانه مغایرت‌های اساسی تعیین شده در طرح تفصیلی، نیازمند بازنگری جدی می‌باشد.
۲۰- ضوابط و معیار‌های پدافند غیرعامل ارائه‌شده در مطالعات طرح جامع شهر همدان، بایستی بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون «دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل» مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ در دو بعد محدوده و حریم شهر در قالب تمامی بند‌های ۲۲ گانه و به‌صورت کاربردی، عملیاتی، بومی و با ارائه نقشه، موردبازنگری قرارگرفته و موضوعات جهات مطلوب توسعه، پهنه‌بندی شدت آسیب‌پذیری بر اساس مورفولوژی، پهنه‌بندی شدت آسیب‌پذیری بر اساس تراکم جمعیتی، پهنه‌بندی شدت آسیب‌پذیری بر اساس طبقات ساختمانی، بافت‌های نفوذناپذیر و غیرمنظم شهری، بطور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که در حال حاضر، طرح جامع پدافند غیرعامل شهر همدان در حال تدوین می‌باشد؛ به نظر می‌رسد که استفاده از خروجی‌های آن طرح، می‌تواند بخشی از نواقص پیوست پدافند غیرعامل طرح جامع درحال تدوین شهر همدان را مرتفع نماید.
۲۱- در خصوص گزارش مطالعات ترافیکی طرح جامع شهر همدان، نکات ذیل مطرح است:
۲۱-۱- نحوه استفاده از مدل‌های مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر در برآورد‌های آتی نامشخص است. معلوم نیست از آن مدل‌ها، با چه جزئیاتی استفاده شده است؟ آیا همه مراحل چهارگانه برآورد تقاضا با استفاده از مدل کلان‌نگر در ارزیابی پیشنهادات مطرح‌شده مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر؟ آیا دقت برآورد مدل‌های سال ۱۳۸۷، برای وضع موجود ارزیابی شده است یا خیر؟
۲۱-۲- از آمارگیری‌های انجام‌شده در دروازه‌ها و کمان‌های منتخب شبکه معابر داخل شهر، استفاده صحیحی نشده است. این آمار عموماً برای اصلاح ماتریس سفر‌ها و تخمین و به‌روزرسانی آنها برداشت می‌شوند؛ حال آنکه این موضوع، در این مطالعات یا مغفول مانده و یا اینکه به طور واضح در گزارش‌ها ارائه نشده است. علاوه بر آن، ایراداتی در زمان (فصل و روز) آماربرداری و نتایج آن نیز دیده می‌شود. برای مثال در آمار احجام ارائه شده، حجم ترافیک در ساعت اوج صبح، نسبت به عصر کمتر بوده است، که به نظر، منطقی نمی‌باشد.
۲۱-۳- ضروری است انواع طرح‌های پیشنهادشده از قبیل: تونل و تقاطع‌های ... مسطح با توجیه اقتصادی و مدل‌های دقیق ترافیکی ارائه شوند؛ حال آنکه چنین رویکردی در مطالعات حاضر دیده نمی‌شود.
۲۱-۴- مدل تخصیص ترافیک بکار¬رفته، از نوع کوتاهترین مسیر انتخاب شده است که تنها در شهر‌های با ترافیک بسیار سبک، قابل اعمال است و نتایج آن در شهر همدان به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد. برای تخصیص در شبکه‌های دارای تراکم ترافیکی، بایستی از روش‌های تعادلی که رفتار واقعی مسافران را در انتخاب مسیر در نظر می‌گیرند، استفاده کرد.
۲۱-۵- ضروری است که تأثیر تغییر کاربری‌های توصیه شده در طرح جامع، بر تعادل ترافیکی و احجام تردد در سطح شهر دیده شود. به عبارتی، برای رفع مشکلات ترافیکی موجود و آینده شهر، می‌توان از تغییر کاربری‌ها در مراکز عمده جذب و ایجاد ترافیک استفاده کرد.
۲۱-۶- نتایج تخصیص ترافیک در افق مطالعات، واقعی به نظر نمی‌رسد. برای اعتماد به نتایج، همان‌طور که در مورد اول گفته شد، بایستی دقت برآورد مدل‌های سال ۱۳۸۷ برای وضع موجود، ارزیابی شوند.
شایان ذکر است با توجه به اینکه در حال حاضر، طرح جامع ترافیک شهر همدان در حال بازنگری می‌باشد؛ یقینا استفاده از داده‌های واقعی‌تر نسبت به سال ۱۳۸۷ – که در حال حاضردر پیوست ترافیکی طرح جامع پیشنهادی شهر همدان، در حال استفاده است -، نتایج ارزشمندی را در پی خواهد داشت و در آینده از بی‌مصرف ماندن طرح جامع ترافیک بازنگری شده، جلوگیری خواهد کرد.
در پایان، اینجانب بنمایندگی از مردم شریف همدان، در راستای عمل به بعد نظارتی وظایف نمایندگی خود، موکدا خواستار رفع ابهامات و نواقص موجود در طرح جامع پیشنهادی شهر همدان می‌باشم تا در آینده، شهری شایسته شهروندان همدانی داشته باشیم؛ و معتقدم که بی‌توجهی به این امر، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای موکلانم بدنبال خواهد داشت. در این راستا پیشنهاد می‌شود با توجه به اشکالات عدیده موجود در مطالعات طرح جامع پیشنهادی شهر همدان – که بعضا می‌تواند ناشی از منفعل شدن مشاور بدلیل عدم استقلال در تصمیم‌گیری باشد-، ضمن رفع موانع احتمالی استقلال مشاور طرح، از تعجیل در نهایی کردن این طرح در سال ۹۹ اجتناب گردیده و از نظرات مشاور دیگری در کنار مشاور فعلی به منظور رصد و رفع ایرادات موجود، استفاده شود. بدیهی است مشاور تکمیلی بایستی ضمن داشتن صلاحیت مشاوره در زمینه‌های مختلف شهرسازی، ترافیک، پدافندغیرعامل و ...، از جامعیت بیشتری نیز نسبت به مشاور حاضر برخوردار باشد.
انتهای پیام/
همان‌گونه که مستحضرید، قرارداد «طرح جامع شهری شهر همدان» در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ بین اداره کل راه و شهرسازی استان همدان و مهندسین مشاور «نقش‌جهان پارس» با چشم‌انداز «همدان ۱۴۱۰» با محور‌های ویژه ازجمله شهری سبز برای شهروندان و محیطی جذاب برای گردشگران در مقیاس ملی و فراملی، شهری امن و مقاوم در برابر آسیب‌ها و مخاطرات، شهری منسجم و یکپارچه ازنظر اجتماعی و عاری از تبعیض و تعصب و ... منعقد گردیده است.
علی رغم اینکه بر اساس ماده ۲۱ «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ و اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۹ شورای عالی»، دبیرخانه شورای شهرسازی و معماری استان موظف است در مقاطع مختلف نتیجه مطالعات در دست انجام طرح‌های جامع شهری، ناحیه‌ای و مجموعه‌های شهری را هر ۳ ماه یک بار از طریق تهیه‌کنندگان طرح‌های مذکور در شورای شهرسازی و معماری استان به آگاهی اعضا رسانده و هماهنگی لازم را در زمینه تبادل اطلاعات، برنامه‌ها و کسب نظر در روند تهیه طرح فراهم نماید و پس از تصویب طرح‌های مذکور نیز با نظارت دقیق بر اجرای آنها، برنامه پیشرفت اجرایی کار را در مقاطع ۶ ماهه به شورای استان گزارش و برای رفع مشکلات اجرایی چاره‌جوئی نموده و یک نسخه از گزارش مذکور و تصمیمات اتخاذشده را به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید؛ امّا متأسفانه وجود مشکلات بنیادین در روند فعلی «طرح جامع شهری شهر همدان» این سؤال را به ذهن متبادر می‌سازد که چرا تابه‌حال این شورا به‌درستی به وظایف خویش در چاره‌جوئی جهت رفع مشکلات طرح عمل ننموده و کار را به جائی رسانده است که پس از گذشت ۳ سال از آغاز طرح، کمافی‌السابق اشکالات اساسی به قوت خود باقی‌مانده است؟
پرواضح است، در صورت عدم بازنگری در موارد ذیل و مواردی که در آینده نزدیک مطرح خواهم نمود، راهبرد‌های درنظر گرفته شده ازجمله بارگذاری جمعیت در محلات شهر متناسب با ظرفیت‌ها و توان‌های محیطی، ساماندهی نظام ارتفاعات و تراکم ساختمانی شهر، تدوین برنامه‌های حمایتی مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط، مداخله فعال برای جلوگیری از ادامه روند انشقاق اجتماعی و شکاف طبقاتی موجود در جغرافیای شهر و حفاظت فعال از باغ‌های درون محدوده، بدرستی عملیاتی نخواهند شد.
نتایج ارائه شده در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ به شرح ذیل می‌باشد:
۱- در راستای اجرای بند ۲ ماده الف. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر» و همچنین مسائل جدی موجود در حوزه منابع آبی، ضروری است، ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر همدان و به تبع آن محدودیت توسعه نهایی شهر تعیین گردد و از هرگونه بارگذاری جمعیت و فعالیت بیش از ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر همدان جلوگیری شود؛ حال آنکه چنین بخشی در مطالعات انجام شده دیده نمی‌شود.
۲- با عنایت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۰، عدم تحقق تراکم‌های پیش‌بینی شده در طرح‌ها و توان جمعیت‌پذیری شهر تا سال‌های دورتر از افق طرح، گسترش محدوده شهرها حتی پس از پایان یافتن دوره اجرایی ۱۰ ساله آنها نیز منطقی نبوده و حاصلی جز تشدید تخریب اراضی کشاورزی و باغ‌های پیرامونی شهرها، تحمیل هزینه‌های گزاف به دستگاه‌های مسئولِ تأمین خدمات شهری و درنتیجه دشوارتر شدن مدیریت شهری، عدم ارائه خدمات مطلوب و مناسب به شهروندان و بالاخره پراکنده‌سازی و زشت شدن سیما و منظر شهرها ندارد.
از مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر بر گسترش محدوده شهری، شاخص جمعیت می‌باشد. با توجه به تجربه‌های ناموفق در برآورد جمعیتی و عدم تحقق جمعیت پیش‌ینی شده و اختلاف قابل‌ملاحظه آن با جمعیت واقعی شهر در طرح جامع شهری «موژدا» و طرح تفصیلی «طرح و تدوین» (یعنی با برآورد جمعیتی ۶۲۰ هزار نفر در افق طرح سال ۱۳۹۴؛ حال آنکه جمعیت شهر همدان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، ۵۵۴۴۰۵ نفر شده است)، تأکید مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون «طرح جامع مجموعه شهری همدان» مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۲ و همچنین تأکید مشاور طرح جامع در دست تهیه، بر روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در طی سال‌های اخیر، نیاز به بازنگری اساسی در تعیین «نرخ رشد» جهت برآورد جمعیت شهر همدان در افق ۱۰ ساله در راستای عدم افزایش افق طرح نزدیک به ۳۰ ساله طرح جامع شهری «موژدا» و تبعات جبران‌ناپذیر ناشی از تحولات شهری و عدم ارائه راهبرد‌های متناسب با این تغییرات را مشهود می‌سازد.
۳- بر مبنای شرح خدمات طرح جامع شهری بر اساس تیپ ۱۲ و همچنین طرح جامع شهری با رویکرد راهبردی- ساختاری، مشاور موظف به برداشت اطلاعات مربوط به وضع موجود شهر (یعنی سال ۹۶) به ویژه در زمینه کالبدی می‌باشد؛ این در حالی است که در مطالعات مربوط به این طرح، از اطلاعات کالبدی ارائه‌شده در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ استفاده‌شده است که این مهم، به ویژه در خصوص اطلاعات مربوط به تعداد طبقات به دلیل تغییرات ایجادشده (افزایش تعداد طبقات) ناشی از بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۳ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) و ارتباط آن با مسائل گوناگون ازجمله میزان جمعیت‌پذیری، حائز اهمیت می‌باشد.
۴- در سال‌های اخیر، شرح خدمات طرح‌های جامع شهری، به دلیل عدم موفقیت طرح‌های جامع شهری با رویکرد راهبردی- ساختاری به دلایل گوناگون ازجمله فراهم نبودن قوانین پشتیبان و بستر‌های موردنیاز جهت تهیه و اجرای این طرح‌ها بر اساس تیپ ۱۲ تدوین گردیده‌اند. با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ حداکثر پنج شهر اصفهان، سنندج، کرمان، نطنز و یزد به عنوان پایلوت جهت تهیه برنامه‌های توسعه شهری با رویکرد نو معرفی‌شده و در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ بر این موضوع مجدداً تأکید شده است و نامی از شهر همدان برده نشده است؛ این در حالی است که ساختار ارائه شده در مطالعات طرح جامع شهر همدان با مصوبات فوق الذکر دارای مغایرت اساسی می‌باشد.
علی‌رغم مغایرت موجود در شرح خدمات این طرح و تأکید بر رویکرد راهبردی- ساختاری، پهنه‌بندی ارائه‌شده بر اساس ۴ پهنه اساسی و متمایز سکونت، فعالیت، مختلط و حفاظت (سبز و باز) نبوده و تنها دو پهنه مسکونی و مختلط برای آن تعریف‌شده است.
۵- علی رغم اینکه اولویت راهبرد، بایستی در راستای توسعه درون‌زا با درنظر داشتن ظرفیت‌های موجود و محدودیت‌های توسعه افقی باشد؛ لیکن طرح حاضر تمایل به افزایش محدوده شهر، با تأکید بر توسعه افقی دارد. در این خصوص، ضروری است از ظرفیت‌های نهفته در بافت‌های فرسوده شهر به منظور جلوگیری از گسترش بی‌رویه افقی شهر استفاده شود تا از این منظر، از هدر رفت سرمایه‌های مادی شهر بدلیل توسعه بی‌دلیل زیرساخت‌ها اجتناب شود.
۶- از جمله الزامات تعیین جهت گسترش محدوده شهری توسط مشاور، انجام مطالعات کارشناسی دقیق است که چنین رویکردی در طرح ارائه شده، دیده نمی‌شود؛ از این رو زمانی محدوده شهر به یکی از جهات گسترش داده شده و در زمان دیگر به جهات دیگر.
۷- با عنایت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره «طرح جامع مجموعه شهری همدان» مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۲ شهر‌های همدان، مریانج، لالجین، صالح‌آباد، جورقان، حورا و بهار به عنوان نقاط شهری مجموعه شهری معرفی‌شده‌اند. با توجه به فرادست بودن این طرح، الحاق هر یک از این نقاط شهری به شهر همدان با این طرح مغایر است؛ این در حالی است که ماه‌ها جهت الحاق برخی از شهر‌های مذکور ازجمله مریانج به محدوده شهر همدان اصرار ورزیده شده که موجبات اتلاف وقت و طولانی‌تر شدن روند مطالعه و بررسی طرح جامع را فراهم آورده است. با عنایت به بند ۵-۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص «طرح جامع مجموعه شهری همدان» ضروری است، نقشه محدوده و حریم مصوب شهر‌های واقع در محدوده مجموعه شهری ارائه و در جهت رفع تداخل‌های موجود در محدوده و حریم شهر‌های مجموعه ازجمله شهر‌های مریانج، جورقان و همدان پیشنهاد‌های مناسب جهت اقدامات آتی مراجع قانونی ارائه گردد. اصلاحات تأکید شده در این صورت‌جلسه در مدت‌زمان تعیین شده به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نگردیده است. ضروری است هرچه سریع‌تر این موضوع پیگیری گردد تا به سرنوشت نافرجام «طرح جامع ناحیه جنوب همدان» و هدر رفت سرمایه استان منتج نگردد. شایان ذکر است، در مورخه ۱۳۹۹/۸/۵، «طرح جامع ناحیه جنوب همدان» به دلیل عدم تعیین تکلیف از سوی استان، از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملغی گردید که بدین ترتیب، فرصت‌ها و هزینه‌های انجام شده برای آن، به هدر رفت.
۸- با کمال تأسف، در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی «طرح جامع شهری شهر همدان»، برخی از کاربری‌های باغ واقع در محدوده شهری و در درون بافت، به کاربری مسکونی تغییر یافته‌اند. ضروری است کاربری تمامی باغ‌های موجود در محدوده شهر، تثبیت و تغییر این کاربری بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری» مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ به عنوان تغییر در اساس طرح جامع مطرح گردد.
۹- به نظر می‌رسد الحاق اراضی بخش بالای روستای فقیره به محدوده شهر، بدلیل شرایط توپوگرافی منطقه و عدم دسترسی به زیرساخت‌ها، قابل تامل بوده و نیازمند بررسی جامع‌تر است.
۱۰- بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ضروری است که مساحت حریم پیشنهادی شهر همدان، حداکثر تا ۵ برابر محدوده شهر تعیین گردد؛ لذا ضروری است این مهم، در طرح نهایی مدنظر قرار گیرد.
۱۱- علی رغم تاکیدات صورت گرفته درباره ارزیابی‌های زیست محیطی (EIA) در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص «طرح‌های مصوب گردشگری»، با وجود منحصربه‌فرد بودن پهنه «دامنه شمالی الوند»، در مطالعات مربوط به آن، ارزیابی زیست محیطی انجام نشده است.
۱۲- گزارش مربوط به‌ضرورت احداث ساختمان‌های بلند به همراه پهنه‌های مکان‌یابی شده و سند ضوابط استقرار ساختمان‌های بلند شهر بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع «اصلاحیه ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهر‌های ایران» مصوب مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱، (ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۷) تهیه و تدوین نگردیده و لذا نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ شایان‌ذکر است در بند ۳ این مصوبه تأکید شده است که مهندسین مشاور تهیه کننده «ضوابط استقرار ساختمان‌های بلند در هر شهر» موظف‌اند سند مذکور را در انطباق با اصول توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) تدوین نمایند؛ حال آنکه در گزارش مربوطه، چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.
۱۳- ارائه جدول سطوح و سرانه‌های پیشنهادی شهر بر مبنای میزان تخصیص واقعی اراضی به هر پهنه و زیر پهنه ضروری می‌باشد؛ حال آنکه در طرح پیشنهادی، این موضوع بصورت کلی ارائه شده است.
۱۴- کاربری‌های پیشنهادی دقیقاً مطابق با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه‌های آنها» مصوب ۱۳۸۹/۳/۱۰، تعیین تکلیف نگردیده‌اند.
۱۵- در نقشه کاربری‌های پیشنهادی، کاربری با عنوان «نیازمند طرح ویژه» پیشنهاد گردیده است که در خصوص نوع کاربری و فعالیت این سطوح، طرح و برنامه شفافی ارائه نگردیده است.
۱۶- با توجه به عدم شفافیت در خصوص مصادیق حقوق مکتسبه شهروندان و مشکلات و نارضایتی‌های به وجود آمده به‌واسطه طرح‌های «توسعه و عمران شهری» پیشین شهر همدان، پیگیری این موضوع به جد جهت تبلور در طرح جامع شهر ضروری می‌باشد.
۱۷- رعایت حقوق مکتسبه ذینفعان در تغییر برخی از کاربری‌ها رعایت نگردیده است؛ پرواضح است، تغییر کاربری‌های مسکونی به کاربری آموزشی به دلیل استقرار فعالیت آموزشی (غیرانتفاعی) در وضع موجود، برخلاف حقوق مکتسبه شهروندان شهر همدان می‌باشد.
۱۸- در راستای انتظام بخشی به آشفتگی حاصل از پراکندگی کاربری‌های اداری در سطح شهر همدان، مکان‌یابی و جانمایی شهرک اداری جهت استقرار کاربری‌های اداری در سطح «مراکز مهم» ضروری به نظر می‌رسد.
۱۹- آستانه مغایرت‌های اساسی تعیین شده در طرح تفصیلی، نیازمند بازنگری جدی می‌باشد.
۲۰- ضوابط و معیار‌های پدافند غیرعامل ارائه‌شده در مطالعات طرح جامع شهر همدان، بایستی بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون «دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل» مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ در دو بعد محدوده و حریم شهر در قالب تمامی بند‌های ۲۲ گانه و به‌صورت کاربردی، عملیاتی، بومی و با ارائه نقشه، موردبازنگری قرارگرفته و موضوعات جهات مطلوب توسعه، پهنه‌بندی شدت آسیب‌پذیری بر اساس مورفولوژی، پهنه‌بندی شدت آسیب‌پذیری بر اساس تراکم جمعیتی، پهنه‌بندی شدت آسیب‌پذیری بر اساس طبقات ساختمانی، بافت‌های نفوذناپذیر و غیرمنظم شهری، بطور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که در حال حاضر، طرح جامع پدافند غیرعامل شهر همدان در حال تدوین می‌باشد؛ به نظر می‌رسد که استفاده از خروجی‌های آن طرح، می‌تواند بخشی از نواقص پیوست پدافند غیرعامل طرح جامع درحال تدوین شهر همدان را مرتفع نماید.
۲۱- در خصوص گزارش مطالعات ترافیکی طرح جامع شهر همدان، نکات ذیل مطرح است:
۲۱-۱- نحوه استفاده از مدل‌های مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر در برآورد‌های آتی نامشخص است. معلوم نیست از آن مدل‌ها، با چه جزئیاتی استفاده شده است؟ آیا همه مراحل چهارگانه برآورد تقاضا با استفاده از مدل کلان‌نگر در ارزیابی پیشنهادات مطرح‌شده مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر؟ آیا دقت برآورد مدل‌های سال ۱۳۸۷، برای وضع موجود ارزیابی شده است یا خیر؟
۲۱-۲- از آمارگیری‌های انجام‌شده در دروازه‌ها و کمان‌های منتخب شبکه معابر داخل شهر، استفاده صحیحی نشده است. این آمار عموماً برای اصلاح ماتریس سفر‌ها و تخمین و به‌روزرسانی آنها برداشت می‌شوند؛ حال آنکه این موضوع، در این مطالعات یا مغفول مانده و یا اینکه به طور واضح در گزارش‌ها ارائه نشده است. علاوه بر آن، ایراداتی در زمان (فصل و روز) آماربرداری و نتایج آن نیز دیده می‌شود. برای مثال در آمار احجام ارائه شده، حجم ترافیک در ساعت اوج صبح، نسبت به عصر کمتر بوده است، که به نظر، منطقی نمی‌باشد.
۲۱-۳- ضروری است انواع طرح‌های پیشنهادشده از قبیل: تونل و تقاطع‌های ... مسطح با توجیه اقتصادی و مدل‌های دقیق ترافیکی ارائه شوند؛ حال آنکه چنین رویکردی در مطالعات حاضر دیده نمی‌شود.
۲۱-۴- مدل تخصیص ترافیک بکار¬رفته، از نوع کوتاهترین مسیر انتخاب شده است که تنها در شهر‌های با ترافیک بسیار سبک، قابل اعمال است و نتایج آن در شهر همدان به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد. برای تخصیص در شبکه‌های دارای تراکم ترافیکی، بایستی از روش‌های تعادلی که رفتار واقعی مسافران را در انتخاب مسیر در نظر می‌گیرند، استفاده کرد.
۲۱-۵- ضروری است که تأثیر تغییر کاربری‌های توصیه شده در طرح جامع، بر تعادل ترافیکی و احجام تردد در سطح شهر دیده شود. به عبارتی، برای رفع مشکلات ترافیکی موجود و آینده شهر، می‌توان از تغییر کاربری‌ها در مراکز عمده جذب و ایجاد ترافیک استفاده کرد.
۲۱-۶- نتایج تخصیص ترافیک در افق مطالعات، واقعی به نظر نمی‌رسد. برای اعتماد به نتایج، همان‌طور که در مورد اول گفته شد، بایستی دقت برآورد مدل‌های سال ۱۳۸۷ برای وضع موجود، ارزیابی شوند.
شایان ذکر است با توجه به اینکه در حال حاضر، طرح جامع ترافیک شهر همدان در حال بازنگری می‌باشد؛ یقینا استفاده از داده‌های واقعی‌تر نسبت به سال ۱۳۸۷ – که در حال حاضردر پیوست ترافیکی طرح جامع پیشنهادی شهر همدان، در حال استفاده است -، نتایج ارزشمندی را در پی خواهد داشت و در آینده از بی‌مصرف ماندن طرح جامع ترافیک بازنگری شده، جلوگیری خواهد کرد.
در پایان، اینجانب بنمایندگی از مردم شریف همدان، در راستای عمل به بعد نظارتی وظایف نمایندگی خود، موکدا خواستار رفع ابهامات و نواقص موجود در طرح جامع پیشنهادی شهر همدان می‌باشم تا در آینده، شهری شایسته شهروندان همدانی داشته باشیم؛ و معتقدم که بی‌توجهی به این امر، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای موکلانم بدنبال خواهد داشت. در این راستا پیشنهاد می‌شود با توجه به اشکالات عدیده موجود در مطالعات طرح جامع پیشنهادی شهر همدان – که بعضا می‌تواند ناشی از منفعل شدن مشاور بدلیل عدم استقلال در تصمیم‌گیری باشد-، ضمن رفع موانع احتمالی استقلال مشاور طرح، از تعجیل در نهایی کردن این طرح در سال ۹۹ اجتناب گردیده و از نظرات مشاور دیگری در کنار مشاور فعلی به منظور رصد و رفع ایرادات موجود، استفاده شود. بدیهی است مشاور تکمیلی بایستی ضمن داشتن صلاحیت مشاوره در زمینه‌های مختلف شهرسازی، ترافیک، پدافندغیرعامل و ...، از جامعیت بیشتری نیز نسبت به مشاور حاضر برخوردار باشد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
