مشاور اقتصادی فرماندار ویژه ملایر عنوان کرد

فرصت‌های برابر سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی دارای نرخ بازدهی واقعی در ملایر

همدان-مشاور اقتصادی فرماندارویژه ملایر بااشاره به فرصت‌های برابر سرمایه‌گذاری درطرح‌های اقتصادی دارای نرخ بازدهی واقعی در ملایر،گفت:تدوین الگوی خط مشی‌گذاری تحول اقتصادی ملایر(تام) گامی مهم درتحقق شعار سال است.
کد خبر: ۹۵۰۲۱۸۴
|
۱۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۲

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، علیرضا امامی در جمع خبرنگاران با اشاره به فرصت‌های برابر سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی دارای نرخ بازدهی واقعی در شهرستان ملایر، اظهار کرد: تدوین الگوی خط مشی‌گذاری تحول اقتصادی شهرستان ملایر (تام) با رویکرد حکمرانی خوب گامی مهم در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال ۱۴۰۲ (کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد تولید) از سوی فرماندار ویژه شهرستان ملایر و تیم اقتصادی مشارالیه است.

وی افزود: در این خط مشی‌گذاری، پس از شناسایی امکانات بالقوه شهرستان و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی کلیه ابعاد، مولفه‌ها، مقوله‌های و تم‌ها و عوامل داخلی و خارجی مختلف موثر بر افزایش مستمر و مداوم درآمدهای پایدار، سرمایه‌گذاری مولد، نرخ رشد تولید در شهرستان ملایر و کاهش نقدینگی، پس انداز هرز، تقاضای سوداگرانه پول، فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد، کاهش نرخ تورم از سوی تدوین‌کنندگان خط مشی اقتصادی شهر ستان شناسایی و راهکارهای مهم در جذب و هدایت سرمایه‌های خرد و کلان از طریق ایجاد نوآوری و خلاقیت در بازارها و در چارچوب ماموریت، رسالت سازمانی دستگاه‌های اجرایی  و تحقق چشم انداز مطلوب اقتصادی، استراتژی‌ها و سیاست‌های مناسب برای اجرای خط مشی‌ها و کنترل و نظارت بر اجرای آن، ارائه می‌گردد.  

عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور اقتصادی فرماندار ویژه ملایر گفت: در این الگوی تدوین خط مشی‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی شهرستان ملایر نقش تسهیل‌گری و هدایت‌گری را به عنوان دولت تسهیل‌گر (هدایت‌گری به جای تصدی ‌گری و پاروزنی) و نقش دستگاه‌های کارآفرین (بازآفرینی دستگاه‌های اجرائیی برای خلاقیت و انعطاف پذیری و توانمندسازی به جای خدمت رسانی) و نقش دستگاه‌های اجرایی ماموریت محور را به جای دستگاه‌ها و سازمان‌های قانون محور(دستگاه‌های شهرستان به دنبال تحقق اهداف، رسالت و ماموریت سازمانی با نرخ بهره‌وری بالا اعم از بازدهی و اثربخشی بالا) و نتیجه محور (سرمایه‌گذاری روی ستاده‌ها به جای سرمایه گذاری روی داده‌ها) و مشتری محور (مواجه با نیازهای مشتری نه بروکراسی و نیز افزایش مشارکت مردم به عنوان ذی نفعان واقعی در جهت رفع مشکلات) و غیر متمرکز (تغییر از سلسله مراتب به مشارکت و گروه‌های کاری) و نقش دستگاه‌های اجریی  بازارگرا از طریق مهندسی مجدد منابع را ایفا می‌کنند و نسبت به ایجاد تحول اداری و اقتصادی در حوزه‌های ماموریتی و رسالت سازمانی خود برای جلوگیری از خروج منابع و سرمایه‌های فکری و مادی شهرستان، جذب منابع و سرمایه‌های خارجی، افزایش اعتماد اجتماعی، تحقق چشم اندازها، تفکرات استراتژیک، افزایش مداوم  نرخ رشد تولید و منابع درآمدی پایدار شهرستان، کاهش نرخ تورم ناخواسته، ایجادآینده مطلوب اقتصادی در شهرستان ملایر، افزایش نرخ بازدهی اسمی طرح‌ها و پروژه‌ها  به نرخ بازدهی واقعی ( نرخ بازدهی واقعی عبارت است از حاصل جمع نرخ بازدهی اسمی (بانکی) با نرخ تورم) از طریق مشارکت مردم با هر نوع سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم و نیز تنوع در سبد دارائی‌ها، منابع و روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری مولد به طور شفاف و با فرصت‌های برابر، اقدامی موثر در راستای کاهش ریسک و مخاطره سرمایه‌گذاران، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش پس انداز هرز، نقدینگی در اقتصاد، فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد، کاهش تقاضای سودگرانه پول، معاملات سفته بازی و سوداگرانه، کاهش نرخ تورم لجام گسیخته و  برنامه‌ریزی نشده و افزایش نرخ رشد تولید در اقتصاد و در نتیجه راهکار عملی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تحول اقتصادی با هدف مهار تورم و افزایش نرخ رشد تولید در سطح اقتصاد شهرستان می‌کنند.

وی ادامه داد: تدوین، اجرا و نظارت بر خط مشی تحول اقتصادی شهرستان ملایر با رویکرد حکمرانی خوب، بی‌شک در درازمدت منجر به بهبود شاخص‌های توسعه اقتصادی شامل افزایش سرمایه‌گذاری مولد اعم از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش تقاضای سفته بازی و سوداگرانه و پس انداز هرز، افزایش نرخ بازدهی واقعی و تولید ناخالص داخلی و ملی ، کاهش نرخ بیکاری غیر ارادی، و استمرار در افزایش نرخ رشد تولید و درآمدهای پایدار در شهرستان ملایر می‌شود و در آینده‌ای نزدیک این الگوی تدوین خط مشی  می‌تواند به عنوان یک الگوی مناسب در سطح کشور جهت توسعه اقتصادی و افزایش رقابت در بین شهرستان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

امامی تصریح کرد: بی‌شک در میان همه وظایف مدیران و خط مشی‌گذاران، تفکر استراتژیک اقتصادی، ترسیم چشم انداز بلندمدت اقتصادی و تدوین خط مشی بر اساس نرخ بازدهی واقعی و توجه به مفهوم هزینه فرصت اقتصادی از اساسی‌ترین آنهاست که مانند پلی وضعیت اقتصادی زمان حال و انتظارات از سطح قیمت‌ها و میزان تولید را به آینده مرتبط می‌سازد. تدوین خط مشی شمایی از گذشته برای تصمیم‌گیری در زمان حال و برای انجام اقدامی در آینده جهت دسترسی به آینده مطلوب اقتصادی است.

وی افزود: ما نمی‌توانیم تغییرات به ویژه تغییرات و عوامل محیط خارجی و برون‌زا را كنترل كنیم اما می‌توانیم خود را برای مواجه با تغییرات آماده کنیم. از سوی دیگر پویائی محیط و رقابت در بازارها، باعث ایجاد تغییرات و تحولات شگرف شده است لذا تدوین کنندگان خط مشی و مدیران دستگاه‌ها به عنوان مجریان خط مشی به روش‌ها و ابزارهایی نیاز دارند که نبض این تغییرات را درک کرده و در تصمیم‌گیری راهنمای آنها باشند.

این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: تدوین خط مشی اقتصادی جهت ایجاد تحول اقتصادی و ساختار مناسب جهت افزایش رشد تولید، افزایش بازدهی واقعی طرح‌ها بر اساس تفکر استراتژیک و شیوه‌های مناسب مشارکت و جلب اعتماد اجتماعی مردم، قدرت خلاقیت مدیران در ساختن آینده است و این امر وظیفه‌ای نیست که یکبار انجام گرفته و مسکوت بماند بلکه فرآیند است که می‌بایست پیوسته صورت گیرد و این وظیفه‌ای تعطیل نشدنی است.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف خط مشی گذاران، تخمین انتظارت از نرخ تورم، نرخ رشد تولید، تخمین تقاضای موثر و نرخ بازدهی واقعی و اولویت‌بندی در مصرف منابع جهت افزایش تولید و سرمایه‌گذاری مولد بر اساس تجارب گذشته و پیش بینی درحال جهت نیل به اهداف آتی و نگاه بلند مدت و تعیین آینده مطلوب مطابق نیاز ذی نفعان (مردم) و در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی و تحقق شعار سال مبنی بر افزایش مداوم نرخ تولید و کاهش نرخ تورم و نیز مواجه با نوسانات محیط داخلی و خارجی است.

امامی اظهار کرد: با تدوین الگوی خط مشی، افزایش  مستمر نرخ رشد تولید و کاهش نرخ تورم و تحول اقتصادی شهرستان ملایر با رویکرد حکمرانی خوب، راهبردهای توسعه‌ای، اولویت بندی راهبردها، تعیین سیاست‌ها، برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت توسعه اقتصادی، شهرستان ملایر با اتکا و محوریت قوانین و اسناد بالا دستی مرتبط از جمله قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، سند تحول چشم انداز 20 ساله کشور، قانون برنامه توسعه ششم، اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی، اجرای اصل 144 قانون اساسی و خصوصی‌سازی، قانون بودجه 1402 و سایر قوانین موضوعه جهت تحقق چشم انداز رسالت، ماموریت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان صورت می‌گیرد و با مشارکت و جذب سرمایه‌های مولد داخلی و خارجی، سرمایه‌های خرد، کلان بخش خصوصی داخلی و خارجی و هماهنگی و هم افزایی تمامی دستگاه‌های اجرائی شهرستان، نسبت به اجرای خط مشی تدوین شده «الگوی تدوین خط مشی افزایش مستمرنرخ رشد تولید و کاهش نرخ تورم و تحول اقتصادی با رویکرد حکمرانی خوب در اقتصاد شهرستان ملایر» صورت می‌گیرد و در آینده شاهد استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان و تبدیل امکانات بالقوه به امکانات بالفعل با مشارکت اقتصادی مردم، افزایش مستمر نرخ رشد تولید با نرخ بازدهی واقعی بالا و بهبود شاخص‌های توسعه از جمله افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی، درآمد سرانه، جلوگیری از خروج سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش نرخ بیکاری غیر ارادی، افزایش خلاقیت و نوآوری در ایجاد بازارها، منابع و نهاده‌های جدید و تجاری‌سازی این ایده‌ها، افزایش نرخ بازدهی واقعی طرح‌ها و پروژه‌ها، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در فعالیت‌های اقتصادی شهرستان خواهیم بود.

وی بیان کرد: در خاتمه از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در این طرح همگانی  و فرصت‌های برابر سرمایه‌گذاری و شفاف دعوت به همکاری به عمل می‌آید تا پیشنهادات کتبی خود را پیرامون عناوین ذیل به دبیرخانه ستاد تدوین الگوی خط مشی تحول اقتصادی شهرستان واقع در فرمانداری ویژه شهرستان ملایر به آدرس ملایر، بلوار شهید بهشتی، فرمانداری ویژه شهرستان ملایر یا ایمیل alirezaemami1348717@gmail.com   ارسال یا تحویل فرمایند.

عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور اقتصادی فرماندار ویژه ملایر عنوان کرد: این عناوین شامل ایده‌های خلاقانه و نوآورانه جهت  ایجاد بازارهای جدید اعم از بازرهای داخلی و خارجی یا تولید کالای جدید یا ارائه خدمات مطلوب یا نهاده‌های  جدید و مشارکت در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی است که با مالکین دارائی‌های متنوع  شامل زمین و مستغلات، سرمایه، ساختمان، اوراق بهادار، مسکوک، سهام و... در قالب قراردادهای مشارکتی پیشنهادی مختلف صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
آخرین اخبار