محبوب حیدری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار بسیج اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل برای اجرای دستورالعمل اجرایی بند (م) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ابلاغی از سوی وزیر راه و شهرسازی آمادگی کامل دارد.
وی افزود: در بند(م) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده ، اراضی تحت مالکیت اشخاص در سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف آنها در آمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری می‌باشد ، به مالکان اعیانی واگذار گردد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل تصریح کرد: این دستورالعمل اجرایی که با مشارکت سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران تهیه و به تایید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی رسیده، به استان‌ها ابلاغ شده است.
حیدری ادامه داد: کارشناسان این اداره کل در معاونت مسکن و ساختمان و معاونت املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان آماده راهنمایی متقاضیان و ساکنان در سکونتگاه‌های غیررسمی بوده و مصمم به اجرای دقیق این دستورالعمل اجرایی و مهم هستند.
وی تاکید کرد: با اجرای این دستورالعمل جامع و خوب بسیاری از مشکلات چند ساله ساکنان در سکونتگاه‌های غیررسمی استان اردبیل که قبل از سال ۱۳۹۴ دارای ابنیه و ساختمان احداثی هستند، حل خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به ماده ۱۳ و ۱۴ این دستورالعمل اجرایی گفت: تمام هزینه‌های متعلقه این طرح شامل هزینه‌های کارشناسی، تفکیک و افراز و همچنین تنظیم سند رسمی و استعلامات اداری بر عهده خود متقاضیان بوده و افراد زیرپوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین افراد مشمول سه دهک پایین درآمدی می‌توانند مبالغ ارزش افزوده عرصه را حداکثر در پنج سال به صورت تقسیطی پرداخت کنند.
به گزارش بسیج، ۳۰ درصد جمعیت استان اردبیل در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند، مناطقی که برخی از آنها از امکانات اولیه نیز بی‌بهره است و برخی نیز با وجود داشتن آب و برق و گاز به علت کهنه و فرسوده شدن در حد غیر قابل اسکان شده‌اند.
بر اساس اعلام مسئولان، در استان اردبیل در مجموع بیش از ۲ هزار و ۶۶۹ هکتار با سکنه بیش از ۱۴۱ هزار نفر شامل یک هزار و ۱۴۵ هکتار سکونتگاه غیر رسمی و حدود یک هزار و ۵۲۳ هکتار بافت ناکارآمد میانی شناسایی شده که حدود ۳۰ درصد مساحت شهرهای مورد مداخله استان را شامل می‌شود.
