با تغییر دولت خواص و ذینفوذان، گزینههای مختلفی برای تصدی استانداری گیلان تعرفه کردند که به رسم چند سال اخیر به رویه غلط انتصابی، این گزینهها نتوانستند کارایی مکفی برای مدیریت گیلان داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری بسیج از رشت، ابراهیم افشاری در یادداشتی نوشت: استان گیلان با مساحت ۱۴ هزار و ۷۱۱ کیلومترمربع و طبق آخرین آمار جمعیتی رسمی کشور دارای جمعیتی بالغبر دو میلیون ۵۰۰ هزار نفر در قالب ۱۷ شهرستان است که از این میزان ۶۳ درصد مردم شهرنشین و الباقی در روستا ساکناند که این استان ازنظر تراکم نسبی جمعیت، پس از استان تهران و البرز در مقام سوم تراکم جمعیتی قرار دارد.
گیلان بهواسطه موقعیت سوقالجیشی خود در کشور با دربگیری محدوده جغرافیایی دریایی، مرتع جنگل و جلگه پذیرای گویشهای مختلف، گیلک، ترک، تات و تالش، لر، لک و ... بوده که این میزان دربگیری مردم اهمیت و جایگاه گیلان و گیلانیان را در کشور برجستهتر کرده است.
از طرفی استان گیلان بنابر آمار استانداری، با حدود ۹/۰ درصد مساحت کل ایران، ۹۲.۱ درصد چای، ۳۷.۶ درصد برنج، ۷۶.۲ درصد فندق، ۸۵.۱ درصد ابریشم، ۶۰ درصد بادامزمینی، ۲۱.۴ درصد زیتون، ۲.۷ درصد مرکبات، ۱۳.۴ درصد گوشت ماهی خاویاری، چهار درصد گوشت مرغ، ۵.۱ درصد گوشت قرمز، ۲۲.۴ درصد آبزیان پرورشی و ۱۵ درصد خاویار کشور را تولید کرده و دارای بندری برای بارگیری و تخلیه کالا به ظرفیت ۶.۵ میلیون تن در سال است.
گیلان با دارا بودن یک منطقه آزاد تجاری با ۶ نوع کاربری مختلف و فرودگاه بینالمللی و سه گمرک منطقهای فعال و همچنین در دست احداث بودن، ۲۰۰ کیلومتر راهآهن بین قزوین- رشت ـ. انزلی جهت تکمیل مسیر کریدور شمال ـ. جنوب، مزیت ویژهای به خود گرفته و در کلیه بخشهای اقتصادی، قابلیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی را دارد و بستر برای فعالیتهای اقتصادی، آماده و مهیا است.
طبیعی و البته منطقی آن است که رؤسای جمهور و وزاری کشور در انتصاب استانداران گیلان ناظر به این دست اطلاعات گزینههای مختلف را تعرفه کرده تا توان مدیریت و بهره بری حداکثری از این ظرفیتهای بالقوه را داشته باشد.
در دولت قبل، دوم مهرماه سال ۱۳۹۶ بود که مصطفی سالاری از استان بوشهر توسط دولت حجتالاسلام حسن روحانی بهعنوان استاندار گیلان انتخاب و سکان هدایت این استان را بر عهده گرفت و پس از دو سال ارسلان زارع نیز از استان بوشهر در تاریخ ششم شهریور ۱۳۹۸ در حالی جایگزین سالاری شد که مجمع نمایندگان استان گزینههای دیگری را به وزارت کشور پیشنهاد کرده بودند.
با توجه به اینکه به نظر میرسید سیاست وزارت کشور در دولت گذشته انتصاب استانداران غیربومی برای استانها بود، تلاش مجمع نمایندگان گیلان برای معارفه گزینههای بومی بینتیجه ماند؛ و حالا در دولت جدیدِ حجتالاسلام ابراهیم رئیسی و صدارت وزارت احمد وحیدی بازهم گمانهزنیهای مختلفی اعم از گزینههای بومی و غیربومی برای تصدی استانداری گیلان به گوش میرسد که باید نگاهی کارشناسیتر به این گزینهها و انتصابات داشت تا بازهم همانند ادوار گذشته گیلان و گیلانیان شاهد هدر رفت مباحث مدیریتی در استفاده از مواهب الهی و انسانی نباشند.
متأسفانه گیلانیان از معرفی برخی گزینههای بومی برای تصدی استانداری خاطره خوبی ندارند کما اینکه حضور توأمان این گزینه با افراد سفارشی در بدنه استانداری عملاً ضریب کیفی عملکرد مدیریتی استاندار را به حداقل میرساند و از طرفی در طی سالهای اخیر گماشتن گزینههای غیربومی با سابقه ضعیف مدیریتی زمینه مدیریت بر پایه آزمونوخطا را افزایش داده و عملاً استان گیلان را ازآنچه استحقاق آن را داشته عقب انداخته است.
بهواسطه موقعیت جغرافیایی گیلان، وزارت کشور باید فارغ از هرگونه اقدامات سفارشی، فردی را برای تصدی استانداری گیلان تعرفه کند که ضمن داشتن مدارک عالیه و سوابق اجرایی مکفی و مطلوب و روحیه جهادی برای پیشقراول بودن در امور اجرایی، قدرت تعامل فرا منطقهای و سازنده با کشورهای همسایه را داشته و همچنین توانایی ارتباطگیری قدرتمند با پایتخت برای فعال کردن ظرفیتها در حوزههای مختلف و پیگیری امور جاریه در اسرع وقت را داشته باشد.
متأسفانه آنچه در نوع مطالبهگری خواص استان گیلان نیز به چشم میخورد رفتار تعرفه گونه آنها برای تصدی استانداری بوده و از بیان شاخص به وزارت کشور اجتناب میکنند و بیشتر تمایل دارند گزینههای مدنظر خود بر صندلی عالیترین مقام اجرایی در گیلان تکیه بزند و این همان رویه غلط مطالبهگری است که سالهای سال در استان گیلان تکرار شده و همواره نتیجه معکوس در برداشته است.
شاید این نقد را برخی وارد بدانند که در حال حاضر فرصت مکفی برای تبیین شاخصها به وزارت کشور نباشد که با توجه به رویه تکراری چند سال اخیر در تعرفه گزینههای مدنظر و بینتیجه ماندن آن نمیتوان مسیر اشتباهی را مجدداً طی کرد.
گماشتن گزینههای غیربومی کمتجربه و کارنامه تقریبی ناموفق آنها، تأکیدات گروهها و خواص را به سمت انتصاب گزینه صرف بومی کشانده که این رویه تحمیلی قطعاً نمیتواند توجیه مناسبی برای انتخاب یک گزینه اصلح باشد؛ کما اینکه سابقه مدیریتی برخی مدیران بومی در استانداری گیلان قابل دفاع نیست و ازاینرو باید هدایت مطالبه گریها به سمت شاخصهایی باشد که فرد متخصص، انقلابی، جهادی و باتجربه مدیریتی مناسب سکاندار استانی شود که صاحب اولینهای بسیاری در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بوده که امروز دیگر اثری از آن نیست.
در مقابل باید خواص و مدعیان مطالبهگری فارغ از هرگونه سهم خواهی مستقیم و غیرمستقیم با ارتباطگیری با مجمع نمایندگان، نماینده، ولی فقیه در استان و هر مسؤول مشورتی مؤثر در تصمیمگیری وزارت کشور، اقدام به تبیین شاخصهای مهم و اولویتدار برای انتساب استاندار در گیلان کنند.
نکته آخر خطاب به همکاران رسانهای که برای یکبار هم شده سهواً یا عمداً در دام برخی گزینههای تحمیلی و گاهاً خودمعرفی نیفتاده و تنها با درنظر گرفتن منافع نزدیک و دور استان فضا را به سمت انتخاب فرد اصلح هدایت کنند.
انتهای پیام/
گیلان بهواسطه موقعیت سوقالجیشی خود در کشور با دربگیری محدوده جغرافیایی دریایی، مرتع جنگل و جلگه پذیرای گویشهای مختلف، گیلک، ترک، تات و تالش، لر، لک و ... بوده که این میزان دربگیری مردم اهمیت و جایگاه گیلان و گیلانیان را در کشور برجستهتر کرده است.
از طرفی استان گیلان بنابر آمار استانداری، با حدود ۹/۰ درصد مساحت کل ایران، ۹۲.۱ درصد چای، ۳۷.۶ درصد برنج، ۷۶.۲ درصد فندق، ۸۵.۱ درصد ابریشم، ۶۰ درصد بادامزمینی، ۲۱.۴ درصد زیتون، ۲.۷ درصد مرکبات، ۱۳.۴ درصد گوشت ماهی خاویاری، چهار درصد گوشت مرغ، ۵.۱ درصد گوشت قرمز، ۲۲.۴ درصد آبزیان پرورشی و ۱۵ درصد خاویار کشور را تولید کرده و دارای بندری برای بارگیری و تخلیه کالا به ظرفیت ۶.۵ میلیون تن در سال است.
گیلان با دارا بودن یک منطقه آزاد تجاری با ۶ نوع کاربری مختلف و فرودگاه بینالمللی و سه گمرک منطقهای فعال و همچنین در دست احداث بودن، ۲۰۰ کیلومتر راهآهن بین قزوین- رشت ـ. انزلی جهت تکمیل مسیر کریدور شمال ـ. جنوب، مزیت ویژهای به خود گرفته و در کلیه بخشهای اقتصادی، قابلیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی را دارد و بستر برای فعالیتهای اقتصادی، آماده و مهیا است.
طبیعی و البته منطقی آن است که رؤسای جمهور و وزاری کشور در انتصاب استانداران گیلان ناظر به این دست اطلاعات گزینههای مختلف را تعرفه کرده تا توان مدیریت و بهره بری حداکثری از این ظرفیتهای بالقوه را داشته باشد.
در دولت قبل، دوم مهرماه سال ۱۳۹۶ بود که مصطفی سالاری از استان بوشهر توسط دولت حجتالاسلام حسن روحانی بهعنوان استاندار گیلان انتخاب و سکان هدایت این استان را بر عهده گرفت و پس از دو سال ارسلان زارع نیز از استان بوشهر در تاریخ ششم شهریور ۱۳۹۸ در حالی جایگزین سالاری شد که مجمع نمایندگان استان گزینههای دیگری را به وزارت کشور پیشنهاد کرده بودند.
با توجه به اینکه به نظر میرسید سیاست وزارت کشور در دولت گذشته انتصاب استانداران غیربومی برای استانها بود، تلاش مجمع نمایندگان گیلان برای معارفه گزینههای بومی بینتیجه ماند؛ و حالا در دولت جدیدِ حجتالاسلام ابراهیم رئیسی و صدارت وزارت احمد وحیدی بازهم گمانهزنیهای مختلفی اعم از گزینههای بومی و غیربومی برای تصدی استانداری گیلان به گوش میرسد که باید نگاهی کارشناسیتر به این گزینهها و انتصابات داشت تا بازهم همانند ادوار گذشته گیلان و گیلانیان شاهد هدر رفت مباحث مدیریتی در استفاده از مواهب الهی و انسانی نباشند.
متأسفانه گیلانیان از معرفی برخی گزینههای بومی برای تصدی استانداری خاطره خوبی ندارند کما اینکه حضور توأمان این گزینه با افراد سفارشی در بدنه استانداری عملاً ضریب کیفی عملکرد مدیریتی استاندار را به حداقل میرساند و از طرفی در طی سالهای اخیر گماشتن گزینههای غیربومی با سابقه ضعیف مدیریتی زمینه مدیریت بر پایه آزمونوخطا را افزایش داده و عملاً استان گیلان را ازآنچه استحقاق آن را داشته عقب انداخته است.
بهواسطه موقعیت جغرافیایی گیلان، وزارت کشور باید فارغ از هرگونه اقدامات سفارشی، فردی را برای تصدی استانداری گیلان تعرفه کند که ضمن داشتن مدارک عالیه و سوابق اجرایی مکفی و مطلوب و روحیه جهادی برای پیشقراول بودن در امور اجرایی، قدرت تعامل فرا منطقهای و سازنده با کشورهای همسایه را داشته و همچنین توانایی ارتباطگیری قدرتمند با پایتخت برای فعال کردن ظرفیتها در حوزههای مختلف و پیگیری امور جاریه در اسرع وقت را داشته باشد.
متأسفانه آنچه در نوع مطالبهگری خواص استان گیلان نیز به چشم میخورد رفتار تعرفه گونه آنها برای تصدی استانداری بوده و از بیان شاخص به وزارت کشور اجتناب میکنند و بیشتر تمایل دارند گزینههای مدنظر خود بر صندلی عالیترین مقام اجرایی در گیلان تکیه بزند و این همان رویه غلط مطالبهگری است که سالهای سال در استان گیلان تکرار شده و همواره نتیجه معکوس در برداشته است.
شاید این نقد را برخی وارد بدانند که در حال حاضر فرصت مکفی برای تبیین شاخصها به وزارت کشور نباشد که با توجه به رویه تکراری چند سال اخیر در تعرفه گزینههای مدنظر و بینتیجه ماندن آن نمیتوان مسیر اشتباهی را مجدداً طی کرد.
گماشتن گزینههای غیربومی کمتجربه و کارنامه تقریبی ناموفق آنها، تأکیدات گروهها و خواص را به سمت انتصاب گزینه صرف بومی کشانده که این رویه تحمیلی قطعاً نمیتواند توجیه مناسبی برای انتخاب یک گزینه اصلح باشد؛ کما اینکه سابقه مدیریتی برخی مدیران بومی در استانداری گیلان قابل دفاع نیست و ازاینرو باید هدایت مطالبه گریها به سمت شاخصهایی باشد که فرد متخصص، انقلابی، جهادی و باتجربه مدیریتی مناسب سکاندار استانی شود که صاحب اولینهای بسیاری در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بوده که امروز دیگر اثری از آن نیست.
در مقابل باید خواص و مدعیان مطالبهگری فارغ از هرگونه سهم خواهی مستقیم و غیرمستقیم با ارتباطگیری با مجمع نمایندگان، نماینده، ولی فقیه در استان و هر مسؤول مشورتی مؤثر در تصمیمگیری وزارت کشور، اقدام به تبیین شاخصهای مهم و اولویتدار برای انتساب استاندار در گیلان کنند.
نکته آخر خطاب به همکاران رسانهای که برای یکبار هم شده سهواً یا عمداً در دام برخی گزینههای تحمیلی و گاهاً خودمعرفی نیفتاده و تنها با درنظر گرفتن منافع نزدیک و دور استان فضا را به سمت انتخاب فرد اصلح هدایت کنند.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار