اجرای قانون ثبت معاملات در کردستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تأکید مقام معظم رهبری بر مقابله با معاملات غیررسمی به‌عنوان یکی از بستر‌های فساد، دستگاه قضایی استان کردستان بلافاصله پس از تعیین تکلیف نهایی قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای آن را در دستور کار قرار داد.

رئیس‌کل دادگستری کردستان افزود: به همین منظور، کارگروهی استانی با حضور مدیران و معاونان اداره کل دادگستری، نمایندگان ادارات بازرسی، کاداستر و فناوری اطلاعات تشکیل شد. همچنین برای تبیین این قانون و تشریح اهمیت آن برای گروه‌های هدف، نشست‌هایی با مشارکت کانون دفاتر اسناد رسمی، اتحادیه مشاوران املاک سنندج، اداره صمت و معاونت فناوری دادگستری برگزار شده است.

وی با اشاره به سوابق پرچالش معاملات غیرمنقول در ساختار حقوقی کشور خاطرنشان کرد: تصویب این قانون در ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی و اصلاح آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ۱۴۰۳، گامی مهم برای نظام‌مند کردن این حوزه است و اجرای آن از سوم تیرماه امسال آغاز شده و دادگستری استان نیز از همان ابتدا تمهیدات لازم را اتخاذ کرده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در نهاد‌های مختلف استان گفت: مفاد این قانون در جلسات شورای قضایی، شورای اداری و شورای مسکن استان به طور کامل تبیین شده و جلسه‌ای ویژه با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی از جمله راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و رؤسای اتحادیه مشاوران املاک سراسر استان به‌منظور هماهنگی و تقسیم وظایف تشکیل شد.

حسینی ادامه داد: به‌منظور جلوگیری از تنظیم قرارداد‌های غیرقانونی توسط بنگاه‌های املاک، نامه‌ای به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ارسال شد که طی آن، ابلاغ لازم به اتحادیه املاک مبنی بر توقف صدور پیش‌نویس قرارداد تا اتصال کامل به سامانه الکترونیکی اسناد صورت گرفت. همچنین به صنف چاپ و بسته‌بندی نیز دستور داده شد تا از چاپ قرارداد‌های کاغذی جدید خودداری کنند.

وی به سایر اقدامات اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، نامه‌ای به اداره کل امور مالیاتی استان جهت پاسخ‌گویی به استعلامات مربوط به اسناد وکالت بلاعزل دفاتر اسناد رسمی ارسال شد. همچنین در همان روز، نامه‌ای به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال گردید که بر اساس آن، ادارات شهرستانی موظف به پاسخ‌دهی به استعلامات ثبت‌اسناد، بدون در نظر گرفتن حدنصاب اراضی، تا پیش از اجرایی‌شدن قانون شدند.

رئیس دستگاه قضایی کردستان در پایان خاطرنشان کرد: برای ارتقای آگاهی و توانمندی فعالان این حوزه، مکاتباتی با معاونت منابع انسانی دادگستری و اداره کل صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت تا نشست‌های آموزشی ویژه قضات، دفاتر اسناد رسمی، و مشاوران املاک با همکاری معاونت فناوری اطلاعات برگزار شود. این برنامه‌ها به‌صورت مستمر ادامه داشته و هدف از آن، اجرای دقیق و بدون خلأ قانون در سطح استان است.

انتهای خبر/