به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران،کوروش رضاپورگتابی در گفت‌وگویی اظهار کرد: حمایت از کالای ایرانی از مبادی و اصول اساسی فرهنگ شهروندی است، چرا که هر قدر گفتمان حمایت از کالای ایرانی در جامعه بیشتر تقویت و نهادینه شود به همان نسبت امکان تولید و اشتغال بهبود می‌یابد و گردش اقتصادی بیشتر خواهد شد.
وی بیان کرد: وضعیت برنامه‌ریزی شهری و ظرفیت بالای آن برای عبور از چالش‌های اقتصادی بدون توجه به نقش و جایگاه تولید و مصرف کالای ایرانی ممکن نیست.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: گرایش طبیعی به حمایت از کالای ایرانی و سیاست صادرات غیرنفتی، همزمان منافع شهروند، نیازهای کشور و استحکام حاکمیت را به نحو بهتری برآورده می‌سازد.
رضاپور با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی دارای بنیانی درون‌زا و برون‌نگرا بوده و نشأت گرفته از کالبد اصیل قوم نجیب و آریایی است، گفت: حمایت از کالاهای ایرانی تفکر و انتخابی عقلانی است؛ چرا که هماهنگ‌کننده نظام تولید ملی، مصرف ملی و فراتر از آن صادرات کالای ایرانی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی، موجب رقابتی شدن بازار داخلی می‌شود، اظهار کرد: در عین حال با آگاهی‌بخشی شهروندان منجر به وحدت روحی و هویت ملی همراه شده و پدیدآورنده نوعی حس وفاداری اقتصادی در جامعه می‌شود.
مدیر کانون بسیج مهندسان عمران و معماری شهرستان بابل تصریح کرد: این رویکرد می‌تواند موجب تشویق سرمایه‌گذاران و افزایش اعتماد به نفس آنان در سرمایه‌گذاری شود و این دو عامل امنیت بازار را در پی دارد.
رضاپور با تأکید بر اینکه همچنین تعامل با بازار جهانی، باعث شناخت بیش از پیش مزیت‌های نسبی و رقابتی اقتصاد ملی می‌شود، خاطرنشان کرد: اصولاً ارتقای قدرت تولید کالاهای با کیفیت داخلی، به مراتب از مصرف این کالاها پر اهمیت‌تر است.
وی یادآور شد: رویکرد حمایت از کالاهای ایرانی درصورت تمهید بسترهای نهادی، حقوقی و اجتماعی قدرت تولیدی نسل‌های بعدی را تقویت و تأمین می‌کند.
مدیر اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری بابل بیان کرد: حمایت از کالاهای ایرانی راه‌حلی مناسب و مستمر است که به‌عنوان برنامه‌ریزی بلندمدت با حمایت نامحدود همه قوا امکان‌پذیر است.
رضاپور تصریح کرد: طبیعتا موفقیت این رویکرد به نسبت آزادی‌های موجود در نظام بازار ایران و میزان تکامل و تنقیح قوانین اقتصادی، مهار سوداگری، مقابله با فساد اقتصادی، مردمی‌سازی اقتصاد، اعتماد به بخش خصوصی، رهایی تدریجی از وابستگی به درآمد نفت، اولویت‌بندی شریکان تجاری، ترجیح تولید بر واردات و ترجیح خرید کالای داخلی نسبت به کالای خارجی بستگی تام دارد و این سیاست فقط در شرایطی مفید واقع می‌شود که توسط عموم مردم و حاکمیت پشتیبانی شود.