به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در نشست کارگروه مشورتی در بخش دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین با اشاره به اینکه شعار سال گذشته حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بود و نباید زنجیره حمایت از این شرکت‌ها قطع شود، اظهار داشت: توجه و حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌طور حتم انقلابی در کشور به وجود خواهد آورد و تنها با حضور در میدان، عمل و اقدام جهادی می‌توان به‌جایی رسید. اگر بخواهیم موضوع تولید دانش‌بنیان، خلاق و نوآور تحقق پیدا کند، مدیریت و ساختار، نظامات و سیستم‌های کشور باید دانش‌بنیان شود.
نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه در رویکرد جدید تفکرگرا نشدیم و ساختار سنتی را دنبال می‌کنیم، اذعان داشت: تفکر مدیریتی کشور مدیریت سنتی بوده و تحول جدی در این زمینه نیاز داریم تا بتوانیم مسیر حرکت و توسعه کشور را تغییر دهیم.
وی با اشاره به اینکه هنوز نگاهمان در حوزه اقتصاد به شرکت‌های بزرگ است، ادامه داد: متأسفانه امروزه شرکت‌هایی که بر اساس آمار‌ها تراز‌های مالیشان بالاترین گردش مالی در کشور است، تصمیم‌گیرنده هستند و برخی از مدیران ما به بلندگو‌های این شرکت‌ها تبدیل‌شده‌اند که اصلاً درست نیست، زیرا وقتی شخصی در حوزه اجرا و تصمیم‌گیری وارد می‌شود باید نگاه جدیدی داشته باشد.
جوکار با تأکید بر اینکه دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، عنوان کرد: شرکت‌های خصوصی-دولتی و دولتی متأسفانه یکی از موانع اصلی رشد بخش خصوصی در کشور هستند و تا این نگاه باشد، به‌جایی نمی‌رسیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس فرآیند صدور مجوز برای شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور را بسیار طولانی دانست و گفت: اکنون اگر یک شرکت دانش‌بنیان و فناور به دنبال مجوز باشد، باید به ادارات مختلف ورود پیدا کند تا پس از مدتی طولانی بتواند اخذ مجوز کند، درصورتی‌که این مسیر اشتباه بوده و با ارائه یک ایده و خلاقیت نو توسط یک شرکت دانش‌بنیان، دولت است که باید به دنبال آن باشد تا اجرایی شود، اما متأسفانه هنوز به این بلوغ فکری نرسیده‌ایم.
جوکار در ادامه با اشاره به یکی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: امروز شاهد مراجعه برخی از مجموعه‌های دانش‌بنیان و خلاق به دفتر هستم که پیگیر ضرر‌های مالی خود به علت عدم تنظیم دقیق توافقنامه خود با دستگاه دولتی هستند؛ به این مسئله توجه داشته باشید که اگر مسائل حقوقی را خودتان دنبال نکنید و در زمان عقد قرارداد و توافقنامه با دستگاه‌های دولتی به آن توجه نداشته باشید، بدون شک متضرر خواهید شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در خصوص ابلاغ دولت به دستگاه‌ها جهت عدم خریداری محصولات برند‌های خارجی با وجود مشابه داخلی، گفت: این کار از سوی دولت به دستگاه‌ها ابلاغ شده که حق خریداری ندارند، ولی متأسفانه در برخی مجموعه‌ها خلاف این صورت می‌گیرد.