به گزارش خبرگزاری بسیج از قزوین، روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ علی صادقی نیارکی با تأکید بر ساماندهی بازار روزها به ویژه بازار قزوین و بازارچه سپه و دیگر بازار روزهایی که فعالیت دستفروشان باعث شده ظاهر مناسبی نداشته باشند، اظهارداشت: رعایت حقوق شهروندی از مهمترین موضوعاتی است که باید در سطح شهر مدنظر قرار بگیرد.
وی با اشاره به وجود مشکل سد معبر در دیگر نقاط شهر، اظهار داشت: تنها عوامل شهرداری قادر به ساماندهی شهر و رفع مشکل سد معبر نیست و نیازمند همکاری و مساعدت سایر دستگاهها شامل فرمانداری (به عنوان شکل دهنده هماهنگی بین دستگاهها) مقامات قضایی، مسئولین انتظامی و دیگر دستگاهها هستیم.
صادقی نظارت مستمر بر این موضوع و اعمال مدیریت همیشگی در این بخش را از ضروریات برشمردو افزود: اگر وضعیت موجود ساماندهی شود، آرامش خاطر شهروندان قزوین فراهم آورده می شود.
ریاست کمیسیون اداری و مالی شورا همچنین گفت: مصوبه این موضوع از شورای اسلامی شهر قزوین نیز گذشته و مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفته است تا مجوعه مدیریت شهری موظف به ساماندهی این اداره و انجام وظایف قانونی مربوط به آن شود.
وی ادامه داد: در این بخش شهرداری ضمن فراهم آوردن مقدمات این بخش، متولی این اقدام را تعیین می کند تا کار با جدیت بیشتری دنبال شود.
این عضو شورا خاطرنشان کرد: هر چند مناطق مختلف شهری از واحدی به نام واحد سد معبر برخوردارند، ولی لازم است تا متولی جداگانه برای مدیریت سد معبر شکل بگیرد تا به راهبری این موضوع بپردازد و در کنار آن اعمال نظارت همه جانبه و خوبی نیز در حاشیه خیابانها صورت بگیرد.
تملک قانونی عرصه و زمین پروژه ها قبل از اجرا ضرورت دارد
وی در بخش بعدی سخنان خود اظهارداشت: به منظور تملک قانونی عرصه های مورد نیاز اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و پیشگیری از رکود و توقف در زمان اجرای طرح ها و پرداخت هزینه های غیر متعارف، ضرورت دارد شهرداری با برنامه ریزی و قبل از اجرای پروژه ها، به تملک قانونی عرصه و زمین آنها اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون اداری و مالی شورا یادآورشد: با این اقدام از زمان استفاده بهینه به عمل می آوریم و ضمن اینکه پروژه معارضی پیدا نخواهد کرد از بروز هزینه های مالی اضافی نیز جلوگیری به عمل آمده و پروژه ها با سرعت قابل قبولی به مرحله افتتاح نزدیک می شوند.
این عضو شورا خاطر نشان کرد: اقدامات دور اندیشانه مربوط به تملک می تواند با استفاده از ظرفیت ماده 9 قانون تملک انجام شود.
1004/پ30/ب