وی افزود: اجرای این قانون فرصت خوبی برای دولت بود تا بتواند رقمی حدود 1400 میلیون تومان در آمد کسب کرده و این منابع را به منظور رفع مشکلات پروژه‌های زیرساخت ریلی و جاده‌ای کشور اختصاص دهد.
تاجگردون اضافه کرد: با بهبود شرایط تورمی کشور، دولت باید تمایل بیشتری برای اجرای این قانون و متعاقب آن ساخت و توسعه زیرساخت‌های کشور داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: به نظر می رسد به منظور جلوگیری از رشد تورم، این قانون اجرایی نشده است البته مجلس هم تکلیفی برای این امر برعهده دولت نگذاشته و تنها مجوز آن را صادر کرده است.
تاجگردون با بیان اینکه دولت باید با پذیرش عواقب اجرایی کردن این قانون زمینه را برای ورود جریان پولی و سرمایه‌گذاری به حوزه زیرساخت ریلی و نگهداری راههای کشور فراهم کند، افزود: طبق روال مجلس یک یا دو ماه دیگر از دولت سوال خواهد کرد که به چه دلیل این قانون را اجرایی نکرده است.
بنابراین گزارش تصویب قانون پرداخت سالانه 20 درصد از درآمد فروش گازوئیل به وزارت راه و شهرسازی به‌منظور نگهداری از راههای کشور و توسعه حمل و نقل ریلی، گامی موثر برای جبران عقب‌ماندگی ایران در توسعه حمل و نقل ریلی کشور بود که پس از گذشت چهار ماه از سال هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است.