استاد دانشگاه و تحليگر مسايل اجتماعي معتقد است در جهت محقق شدن رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر رونق اقتصادی مي‌تواند در پيشگيري از مصرف مواد مخدر موثر باشد، زيرا جامعه اگر در رکود اقتصادی باشد فقر، شرایط بد اقتصادی و روانی بر افزایش مصرف موادمخدر دخيل مي شوند.
به گزارش بسیج به نقل ازستاد مبارزه با مواد مخدر، محمد مهدي صولتي با بيان اين مطلب افزود: با توجه به همه مشكلات موجود در مرز و همسايگي با بزرگترين توليدكننده مواد مخدر ،نقش نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با مواد مخدردر زمينه جلوگيري از ورود مواد به كشور قابل تقدير است ، اما با وجود همه اقدامات انجام گرفته در زمينه مبارزه با مواد مخدر بايد زير ساخت هاي لازم در حوزه پيشگيري ، روانشناختي و درمان مهيا شود .
وي اضافه كرد: با توجه به اين مسايل، پیچیدگی حوزه اعتیاد و نیز تهدید هايی که این پدیده شوم در جامعه ایجاد كرده، نقش مشارکت‌های اجتماعی همدلانه در مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها پررنگ تر مي شود و بايد از سازمانهاي مدني و مردم نهاد بهره گرفت .
اين تحليگر مسايل اجتماعي با اشاره به اينكه سازمان‌های مدني و مردمي مي توانند فعاليت هاي زيادي در جهت پیشگیری از اعتیاد كنند، گفت : اين سازمانها به دلیل ماهیت مردمی خود و دوری از بوروکراسی و مسایل پیچیده اداری، راحت تر با گروه‌های هدف خودارتباط برقرار می‌كنند و مي‌توانند به عنوان نهادهای همراه دولت بخشی از بار اجرایی دولت را بر عهده گيرند.
صولتي هشدار داد: عواملي مانند کاهش سن اعتياد، تغيير الگوي مصرف و استفاده از موادمخدر صنعتي و داروهاي روانگردان در ميان نوجوانان و جوانان، افزايش تعداد معتادان زن و همچنين استفاده از موادمخدر در ميان کودکان خياباني ما را به اين مرحله رسانده است كه بايد مسوولان و مديران دستگاه هاي ذيربط، بسترهاي حضور سازمانهاي مدني و مردم نهاد را در مقابله با اين عوامل فراهم كنند تا شايد بتوان اين آسيب اجتماعي و جرائم مرتبط با آن را در جامعه کاهش داد.
وي افزود: سازمانهاي مردمي و مدني مي توانند با آگاهي و آموزش به افراد جامعه در تنظيم راهبردهاي مناسب در حوزه کاهش تقاضا، پيشگيري، درمان،کاهش آسيب و بازتواني ياري رسان باشند.
صولتي خاطر نشان ساخت: اعتياد به مواد مخدر صنعتي و داروهاي روانگردان در جامعه امروز مسئله اجتماعي بحران سازي است که بيشترين آسيب را به نهاد خانواده وارد مي سازد و بايد سازمانهاي غيردولتي را در مسير اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر دخالت داد.
وي اضافه كرد: با توجه به اين مسايل، پیچیدگی حوزه اعتیاد و نیز تهدید هايی که این پدیده شوم در جامعه ایجاد كرده، نقش مشارکت‌های اجتماعی همدلانه در مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها پررنگ تر مي شود و بايد از سازمانهاي مدني و مردم نهاد بهره گرفت .
اين تحليگر مسايل اجتماعي با اشاره به اينكه سازمان‌های مدني و مردمي مي توانند فعاليت هاي زيادي در جهت پیشگیری از اعتیاد كنند، گفت : اين سازمانها به دلیل ماهیت مردمی خود و دوری از بوروکراسی و مسایل پیچیده اداری، راحت تر با گروه‌های هدف خودارتباط برقرار می‌كنند و مي‌توانند به عنوان نهادهای همراه دولت بخشی از بار اجرایی دولت را بر عهده گيرند.
صولتي هشدار داد: عواملي مانند کاهش سن اعتياد، تغيير الگوي مصرف و استفاده از موادمخدر صنعتي و داروهاي روانگردان در ميان نوجوانان و جوانان، افزايش تعداد معتادان زن و همچنين استفاده از موادمخدر در ميان کودکان خياباني ما را به اين مرحله رسانده است كه بايد مسوولان و مديران دستگاه هاي ذيربط، بسترهاي حضور سازمانهاي مدني و مردم نهاد را در مقابله با اين عوامل فراهم كنند تا شايد بتوان اين آسيب اجتماعي و جرائم مرتبط با آن را در جامعه کاهش داد.
وي افزود: سازمانهاي مردمي و مدني مي توانند با آگاهي و آموزش به افراد جامعه در تنظيم راهبردهاي مناسب در حوزه کاهش تقاضا، پيشگيري، درمان،کاهش آسيب و بازتواني ياري رسان باشند.
صولتي خاطر نشان ساخت: اعتياد به مواد مخدر صنعتي و داروهاي روانگردان در جامعه امروز مسئله اجتماعي بحران سازي است که بيشترين آسيب را به نهاد خانواده وارد مي سازد و بايد سازمانهاي غيردولتي را در مسير اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر دخالت داد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: