قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه طبق پیش بینی ها حداکثر 14میلیارد دلار حتی با وجود رفع تحریم های بین المللی می توانیم درآمد نفتی داشته باشیم ، گفت: سهم نفت در اقتصاد کشور روز به روز کمتر شده و کشور در حال گذر از اقتصاد نفتی است.
وی افزود : اگر همانگونه که قیمت نفت هم اکنون زیر 30 دلار در هر بشکه است ، نفت ایران را با میانگین 25 دلار در بشکه و به میزان حدود یک میلیون بشکه بفروشیم نزدیک به 9 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت و اگر بخواهیم نیم میلیون بشکه نفت هم به آن اضافه کنیم در مجموع در سال آینده در مجموع 13.5 تا 14 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور می شود که این مقدار برابر با درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته است.
وی افزود : بنابر این اینکه از اقتصاد نفتی در حال گذریم شعار نیست و روز به روز سهم نفت در اقتصاد کشور کمتر می شود.
خسروتاج با بیان اینکه کاهش قیمت نفت بر قیمت گاز و سایر محصولات نفت پایه از جمله قیمت مواد پتروشیمیایی نیز اثرگذار است ، افزود : در حال حاضر قیمت هر تن LPG از 1200 دلار به 300 دلار در ژاپن رسیده است ضمن اینکه قیمت هر تن سبد محصولات پتروشیمی نیز از 800 دلار به حدود 500 دلار سقوط کرده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش قیمت فلزات رنگین که وابستگی زیادی به انرژی دارد از جمله مس و آلومینیوم و فولاد، تصریح کرد: در سیاست های اقتصاد مقاومتی به موضوع صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر پرداخته شده تا اتکای کشور از خام فروشی به سمت اضافه کردن بخش دانایی برای ارز آوری بیشتر تغییر کند.
وی به نیاز کشور به یک سازمان توسعه ای برای طراحی چشم انداز در صنایع پایین دستی پتروشیمی برای 5 تا 10 سال دیگر اشاره کرد و افزود: اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی می تواند چنین نقشی را ایفا کند چرا که این کار وظیفه دولتها نیست و باید خود دست اندرکاران هر بخش انجام شود تا بدانیم با کدام طرح و پروژه به کدام سمت خواهیم رفت.
خسروتاج با بیان اینکه با ورود شرکت های خارجی به کشور امیدواریم که قفل فرایند انتقال فناوری که در چند سال اخیر وجود داشته است از میان برود، گفت: باید بتوانیم برای پتروشیمی در بخش های پایین دستی فاینانس را از بانک های خارجی دریافت کنیم تا مشکلات آنها که ناشی از کمبود منابع مالی است ، مرتفع شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند به عنوان نماینده بخش دولتی دیپلماسی اقتصادی کشور را جلو ببرد ، افزود : مشکل دیگر حضور شرکت های داخلی در بازارهای بین المللی است که اتحادیه ها و از جمله اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی این قابلیت را دارد که بتواند معیارها و ضوابطی را برای حضور مستقیم در بازار و نحوه حضور تعیین کند.
وی افزود : تنظیم مقررات به صورت مشترک با بخش خصوصی و دولتی یکی از راه های تقویت بخش خصوصی است که باید بیش از گذشته در دستور کار دولت قرار گیرد.